محبو القهوة بمواجهة ارتفاع أسعاره
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
نيويورك - العُمانية: ارتفعت أسعار القهوة بنحو 5 بالمئة لتبلغ 347 دولاراً للعقد -مئة رطل- وتسجل أعلى مستوى قياسي لها.
وارتفعت أسعار القهوة بنحو 83 بالمئة منذ بداية عام 2024 لتتجاوز أسعارها أعلى مستوياتها التي شهدتها في عام 1975 عندما دمرت كارثة الصقيع الأسود أشجار البن البرازيلية.
وتأتي هذه الزيادة بعد تزايد القلق بشأن أزمة العرض العالمية التي قد تجعل القهوة سلعة فاخرة.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية الآن بأكثر من 25 بالمئة منذ عام 2020. حيث أدى التضخم إلى جانب العديد من الصدمات في جانب العرض إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية في العديد من الفئات.
كما أدى الجفاف الشديد الذي ضرب البرازيل خلال العام الجاري إلى زيادة المخاوف بشأن إنتاج البن، كذلك الحال في فيتنام التي شهدت موجة جفاف قاسية في المنطقة الرئيسة لزراعة القهوة، ما زاد من مخاوف نقص الإمدادات.
جديرٌ بالذكر أن فيتنام والبرازيل هما أكبر الدول المنتجة للقهوة عالميًّا.
وتُعد القهوة واحدة من أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم، حيث يعتمد عليها الملايين يومياً للحصول على جرعة من النشاط والتركيز، ولكن في ظل التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية الأخيرة، قد يتحول هذا المشروب اليومي تدريجياً إلى رفاهية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
لقجع: تسجيل ارتفاع في مداخيل الضرائب في بداية 2025
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن سنة 2025 تؤكد المنحى التصاعدي للعائدات الجبائية، والتي ارتفعت مرة أخرى بمبلغ 2.46 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2023.
لقجع الذي كان يجيب عن سؤال محوري تقدمت به مجموعة من الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، حول الإصلاح الجبائي وتنفيذ ميزانية 2024، أوضح أن المداخيل الجبائية ارتفعت بمعدل 10 في المائة، حيث سجلت خلال شهر يناير 27.14 مليار درهم، كاشفا أن الحكومة تترقب أن تكون هذه المداخيل الجبائية أعلى مع متم 2025، وهو الارتفاع في المداخيل الجبائية الذي تم دون الرفع من الضغط الضريبي الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21.2 في المائة.
وهي المداخيل الجبائية التي ارتفعت إلى 100 مليار درهم، بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة.
وزير الميزانية تحدث أيضا عن محاولات الحكومة التخفيض من عجز الميزانية الذي وجدته في 7.8 في المائة، وقامت بتخفيضه إلى 3.5 في المائة، وهو الرقم الذي تتوقعه سنة 2025.
بالنسبة للوزير لقجع، فقد اختارت الحكومة الحل الصعب، وقامت بإنجاز البرامج الاجتماعية رغم كلفتها. فالهدف بالنسبة إليها، يضيف لقجع، هو أن تكون في مستوى تحقيق 3 في المائة كعجز في الميزانية مع نهاية ولايتها، حتى تكون الوضعية المالية للبلاد سليمة بشهادة مختلف المؤسسات المالية العالمية، وهو ما سيجعل الممارسة السياسية والحكومية المستقبلية تمر في أحسن الظروف، يؤكد لقجع.
كلمات دلالية ارتفاع الاصلاح الضريبي الجبائية المداخيل الميزانية فوزي لقجع مجلس المستشارين
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين