حزب الوعي: الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عادل زيدان، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الوعي، إن الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز ملف حقوق الإنسان كجزء أساسي من رؤية مصر المستقبلية، التي تضع الإنسان في قلب التنمية الشاملة، وذلك في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد زيدان، في بيان له، أن اجتماع الرئيس مع وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لمتابعة مستجدات هذا الملف الحيوي، مؤكدًا على ضرورة العمل على تحقيق التكامل بين كل الجهات المعنية لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت في 2021 كخارطة طريق شاملة تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في جميع جوانبها.
ولفت زيدان إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن استمرارية الجهود المبذولة لتحقيق تقدم ملموس في الملفات الحقوقية المختلفة.
وأوضح زيدان أن الحوار الوطني أسهم بشكل كبير في دعم مسار حقوق الإنسان على المستوى الداخلي، وذلك من خلال إتاحة منصة شاملة جمعت مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية لتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا الوطنية، بما فيها حقوق الإنسان، كما أسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع المدني، وفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجال تعزيز الحريات الأساسية وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأضاف عضو الهيئة التأسيسية لحزب الوعي أن هذه الجهود تمثل انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والتنمية من جهة، وضمان احترام حقوق الإنسان من جهة أخرى، مشيرًا إلى أنه من خلال العمل على تنفيذ هذه التوجيهات، تسعى مصر إلى تحقيق تحول جذري في المشهد الحقوقي، يعكس التزامها بمسئولياتها الوطنية والدولية. بالتزامن مع ذلك، يتم العمل على مواجهة التحديات التي تعترض هذا الملف، من خلال تطوير التشريعات وآليات التنفيذ، وتعزيز كفاءة المؤسسات القائمة على حماية الحقوق والحريات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدولة المصري الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المؤسسات الحكومية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن أمام لجنة حقوق الإنسان: "تكافل وكرامة" يعزز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل إحدى الأدوات المهمة لدعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث تم استعراض ما تم تحقيقه في البرنامج ودوره في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا.
آلية عمل البرنامج والمشروطية الاجتماعيةوأوضحت وزيرة التضامن أن البرنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر الأولى بالرعاية، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة من خلال التعاون مع الجهات المعنية.
وأشارت إلى أن البرنامج يشترط على الأسر المستفيدة ضمان التزام الأطفال بالتعليم والرعاية الصحية، وذلك من خلال:
المشروطية الصحية: ضرورة متابعة برامج الرعاية الصحية للأطفال حتى سن 6 سنوات، وقيام الأمهات الحوامل بمتابعة الحمل وإجراء التطعيمات اللازمة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.المشروطية التعليمية: تسجيل الأطفال في مراحل التعليم المختلفة بنسبة حضور لا تقل عن 80%، مع متابعة انتظام النجاح في التعليم فوق المتوسط والجامعي حتى سن 26 عامًا، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.شروط الاستحقاق والاستمرارية في البرنامجوأشارت الوزيرة إلى أن الاستفادة من "تكافل" تشمل الأسر التي لديها أطفال من سن الميلاد حتى 26 عامًا، بالإضافة إلى أبناء المطلقات والأرامل ونزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، كما أكدت أن استمرار الحصول على الدعم النقدي مشروط بالتزام الأسر بالمتطلبات الصحية والتعليمية المحددة.
وختمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن الحكومة تواصل تطوير آليات متابعة البرنامج لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الأثر المرجو في تحسين جودة الحياة للأسر الفقيرة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.
1000301234 1000301230 1000301220 1000301223 1000301227 1000301217 1000301213 1000301209 1000301162