«أبوظبي العالمي» يستعرض مجموعة من التحسينات والأطر التنظيمية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
استعرض أبوظبي العالمي (ADGM)، وسلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة له، سلسلة من التحسينات التنظيمية التي تم إقرارها مؤخراً، وذلك على هامش مؤتمر «فينتك أبوظبي»، الذي يُقام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2024.
وتشمل التحسينات والأطر الجديدة وضع إطار شامل لإصدار العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية في أبوظبي العالمي (ADGM) لتوسيع محفظة الأصول الرقمية المقدمة ضمن بيئة منظمة، إلى جانب إصدار توجيهات مفصلة حول إدارة مخاطر تقنية المعلومات وورقة استشارية حول التعديلات المقترحة لإطار الأصول الافتراضية، مما سيسهم في تعزيز مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز رائد للابتكار الرقمي والتنظيم المالي.
ويدعم الإطار التنظيمي المخصص للعملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية آليات إصدار هذه العملات، مما يوسع مجموعة الأصول الرقمية المقدمة ضمن بيئة آمنة ومنظمة. وطُوّر هذا الإطار بعد سلسة مشاورات واسعة عبر القطاع، ويتضمن جوانب رئيسة مثل متطلبات الأصول الاحتياطية الصارمة، وتدابير الحوكمة، والشفافية في عمليات الإفصاح، والضمانات المدروسة، وحقوق الاسترداد الواضحة والمحددة لحاملي تلك العملات. ويدرج هذا الإطار إصدار العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية كنشاط خاضع للوائحه التنظيمية الخاصة، وبالتالي يضمن التزام الجهات المصدرة بمعايير قوية، توافقاً مع أفضل الممارسات العالمية.
من ناحية أخرى، تعزز سلطة تنظيم الخدمات المالية نهجها التنظيمي من خلال توجيهات إدارة مخاطر تقنية المعلومات، حيث توفر رؤىً ومعلومات حول جوانب أساسية لاتباع نهج سليم ومدروس في إدارة المخاطر في هذا المجال، كما تسلط الضوء على أهمية جانب مخاطر تقنية المعلومات في مزاولة الأعمال، وتطرح تدابير تنظيمية مثل القواعد الشاملة للإبلاغ الموحد عن الحوادث، وإدخال حلول التقنية التنظيمية. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز مرونة تقنية المعلومات وضمان القدرة على مواكبة الاحتياجات التقنية والتنظيمية المتغيرة.
كما تم الإعلان عن ورقة تشاورية بمقترح تعديلات على الإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية بشأن الأصول الافتراضية على هامش أسبوع أبوظبي المالي.
وتهدف التعديلات المقترحة إلى تحسين العمليات والآليات الخاصة بقبول الأصول الافتراضية في أبوظبي العالمي (ADGM) ومواصلة تحسين متطلبات رأس المال والرسوم، والتعامل مع نماذج الأعمال الناشئة مثل الـstaking. وتسعى سلطة تنظيم الخدمات المالية إلى الحصول على آراء وانطباعات أصحاب المصلحة لضمان توافق الإطار التنظيمي المقترح مع تطورات القطاع، وفي الوقت نفسه الحفاظ على معايير تنظيمية قوية. كما تدعو الورقة التشاورية إلى تقديم الآراء والملاحظات حول معايير قبول «العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية» غير الصادرة عن أبوظبي العالمي (ADGM) وتقترح توسيع فرص الاستثمار لصناديق رأس المال الجريء.
وبهذه المناسبة، أفاد إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تتمحور رحلة نمو أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز مالي دولي رائد حول مبادراته المتنوعة والشاملة في المجال التنظيمي. وباعتباره مركزاً مالياً مبتكراً ذا رؤية مستقبلية، فإن كل إطار تنظيمي جديد وتعديل يتم طرحه هو انعكاس لالتزام أبوظبي العالمي (ADGM) وسلطة تنظيم الخدمات المالية بالريادة والتميز. ونواصل بذل الجهود لتقييم ومعالجة المخاطر المتطورة واحتياجات منظومة الأصول الرقمية، في إطار التزامنا الراسخ بتعزيز الابتكار المسؤول في القطاع المالي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي تنظیم الخدمات المالیة تقنیة المعلومات أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 718 مليار جنيه تمويلا لنشاط الخدمات غير المصرفية أول 10 أشهر في 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أول 10 شهور من عام 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 718مليار جنيه.
وبلغت قيمة إصدارات الأسهم، نحو 397 مليار جنيه، فيما سجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 31.5 مليار جنيه.
الهيئة العامة للرقابة المالية تخفض سن التعامل في البورصة إلى 15 عامًاالرقابة المالية: 6.7 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل الاستهلاكي خلال سبتمبرالرقابة المالية: 82.3 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
وأوضحت التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، أن عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 88.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، فيما وصلت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 76.7 مليار جنيه عن نفس الفترة.
واستحوذ نشاط التمويل الاستهلاكي على تمويلات بقيمة 47.4 مليار جنيه، خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024.
وبلغت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت 20.9 مليار جنيه، خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.