تعرف على تفاصيل هيكلة مصرف الرافدين
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن إعادة هيكلة مصرف الرافدين لا تواجه أي مخاوف مالية أو قانونية، مشيراً إلى أن المصرف لا يزال يهيمن على 65% من العمليات المصرفية في العراق، رغم التحديات المالية التي ورثها من النظام السابق.
وأوضح صالح في حديث أن “الحكومة وضعت مبادئ للإصلاح المصرفي، وفقاً للمنهاج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب في تشرين الأول 2022، بهدف تحسين أداء السوق المصرفية العراقية”.
وأشار إلى أن “الإصلاح يتضمن شقين رئيسيين؛ الأول يتمثل في إنشاء كيان مصرفي مخصص لإدارة العمليات المالية الحكومية وتعزيز حساب الخزينة الموحد، ليكون وكيلاً مالياً للمالية العامة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي. أما الشق الثاني فيركز على تأسيس مصرف تجاري حديث يعنى بتمويل التجارة والائتمان للقطاع الخاص، بما يحقق تكاملاً في السوق المصرفية على أسس حديثة تشمل التكنولوجيا المالية، الامتثال، وإدارة المخاطر”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية
أبوظبي (وام)
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لمدة ثلاث سنوات، برئاسة معالي محمد علي الشرفا الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وعضوية كل من الدكتور علي محمد بخيت الرميثي، عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، وراشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وفيصل يوسف سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وعارف محمد هادي أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وحمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وممثل عن فئة الشباب يتم ترشيحه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ويتولى مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مسؤولية اعتماد السياسة العامة وإقرار اللوائح والقواعد العامة للهيئة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بعد اعتمادها، وإقرار الأنظمة والبرامج الهادفة إلى تنظيم وتطوير أسواق المال والسلع في الدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتطوير التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل الأسواق، ودعم الابتكار في الخدمات المالية، وتعزيز الوعي الاستثماري لدى الجمهور، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتبادل الخبرات ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الأوراق المالية والسلع. كما يتولى مجلس إدارة الهيئة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، مسؤولية التأكد من تطبيق الأنظمة الخاصة بنظام الإدراج ونظام الوسطاء ونظام التداول ونظام الإفصاح في أسواق المال بالدولة، والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لوقف التعامل مؤقتاً في أسهم أية شركة أو في أية أوراق مالية في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل في السوق، وتجميد أو تعليق أو إعادة العمل بأية لائحة أو نظام يتعلّق بالسوق، وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق الشفافية وحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في الأسواق المالية بالدولة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين