رئيسة المجلس القومي للمرأة تشارك في إطلاق مؤتمرات "بالطو أبيض ضد ختان الاناث"
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، في فعاليات إطلاق مؤتمرات "بالطو أبيض ضد ختان الاناث" الذي يأتي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ورئيس الصحة والسكان.
أكدت المستشارة أمل عمار ، علي اهتمام الدولة المصرية بالقضاء على هذه الجريمة فى حق فتيات وسيدات مصر، مشيرة إلى أن هذه القضية الحساسة وتداعياتها الصحية والنفسية والاجتماعية فضلا عن تبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والأطباء حول أفضل الممارسات للقضاء عليها، ولا سيما وأن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية التى تقع على عاتق طاقم الأطباء و هيئة التمريض لمكافحة هذه الجريمة والقضاء عليها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للضحايا هي من أهم المسؤوليات لتحقيق القضاء علي هذه الجريمة.
وأكدت على اهتمام الدولة المصرية الكبير بملف القضاء على العنف ضد المرأة بشكل عام والقضاء على جريمة ختان الاناث بشكل خاص ، حيث شكلت مصر اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة عام 2019 ، تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات للقضاء على هذه الجريمة.
هذا وقد أسفر التعاون بين جميع أعضاء اللجنة عن ملايين الاتصالات التوعوية في قرى ونجوع محافظات جمهورية مصر العربية ، من خلال تنظيم قوافل طبية وتثقيفية وحملات اعلامية توعوية ، واستقبال للشكاوى ، ورفع كفاءة البناء المؤسسى، وحملات طرق الأبواب تحت شعار " احميها من الختان".
ونفخر جميعا بأن جهود اللجنة قد أسفرت عن تشديد عقوبة ختان الإناث ومنع مرتكبيها من ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن ٥ سنوات وغلق المنشأة وفقاً لنص المادة ٢٤٢ مقررا ومقررا أ لقانون العقوبات المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١.
كما أسفرت جهود اللجنة من خلال التنسيق الكامل علي المستوي الوطني الي انخفاض النسبة الي ١٤٪ في ٢٠٢١ مقابل ٢١٪ عام ٢٠١٤، وهو ما أظهرته نتائج المسح الثقافي للأسرة المصرية عام ٢٠٢١.
نجحت مصر علي المستوي الدولي بالتنسيق مع بوركينا فاسو في إصدار بيان مشترك حاز على تأييد غير مسبوق من 136 دولة للمطالبة بالقضاء على ختان الإناث حول العالم، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وفي إطار المشاركة الفعالة لبعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف في فعاليات الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان.
كما شهد عام ٢٠٢٢ إطلاق خطة عمل وطنية للقضاء على ختان الاناث "2022-2026"متضمنة أولويات محددة تمكن الجهات الفاعلة من تحقيق التقدم المنشود فى القضاء على تطبيب ختان الاناث .. وتغيير موقف المصريين من الختان .. وتوفير خدمات الرعاية ودعم الضحايا .. فضلا عن توفير البيانات للمتابعة والتقييم .. وتطوير الإطار المؤسسي للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث من الجهات والهيئات والوزارات ومنظمات المجتمع المدني ليتفق مع الأطر العالمية.
فيما شهد عام ٢٠٢٣ إطلاق مبادرة تحت عنوان "سفراء ضد الختان "وتم تشكيل لجنة تيسيريه تضم نخبة من القادة الدينيين من الأزهر والأوقاف والكنيسة المصرية بطوائفها الثلاثة والمتخصصين الاجتماعيين والصحيين المعنيين بقضية ختان الإناث، وتهدف إلى جمع الأدلة والأسانيد الشرعية واجتهاد الفقهاء ورصد الاتجاهات الإيجابية في الفتاوى الشرعية والردود الدينية على الأسئلة الشائعة عن الختان فضلا عن صياغة مادة علمية حول الرأي الطبي عن مخاطر الختان على الصحة البدنية والنفسية.. وصياغة مادة قانونية تستعرض مجالات وأسباب تجريم الختان للخروج بدليل تدريبي شامل.
ولتعزيز الأطر المؤسسية وخطاب ديني مستنير للقضاء علي ختان الاناث نسقت اللجنة لورش عمل يتم عقدها بالتوازي بمحافظات المبادرات الرئاسية حياه كريمة، استهدفت ما يقرب من ٢٠٠٠ من القادة الدينين من الأوقاف والكنيسة للتعرف هذا التطور المعرفي للقيادات الدينية في قضية ختان الاناث بعد عامين من العمل مع المجلس.
كما اطلقت اللجنة العام الماضي الدورة الثالثة لجائزة الرواد "عزيزه حسين وماري أسعد ونبيل صموئيل" .. علاوة على إطلاق الحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال الاجتماعية في صعيد مصر بدعم من السفارة النرويجية.، وهي الحاضنة الأولى من نوعها في صعيد مصر تهدف الى دعم الشباب للوصول إلى حلول وأفكار لمشروعات لمكافحة ختان الإناث من خلال ريادة الأعمال الاجتماعية.
ولا يفوتني الإشارة إلي ما بذلته اللجنة من جهود كبيرة للقضاء علي ظاهرة التطبيب من خلال بناء القدرات وتنظيم ورش العمل لتوعية اخواتنا جيش مصر الأبيض من الطبيبات والأطباء بالجريمة ..ومنها اطلاق حملات اعلامية توعوية متعددة لنشر الوعى بالجريمة وأضرارها الصحية والنفسية والاجتماعية على المحطات الاذاعية الأكثر انتشارا .. والتي حقققت ملايين المتابعات على مواقع التواصل الاجتماعى.
أما عن وزارة الصحة ودورها البارز في في مكافحة هذه الظاهرة فقد صدر كتاب دوري للتأكيد على تبني الوزارة للجانب الطبي في مكافحة جريمة الختان .. ورفع وعي الأطباء بشأن تطبيب الختان في هذا الشأن يتضمن:إلزام المستشفيات وجميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والاهلية بضرورة إبلاغ الشرطة عند استقبال حالات تعاني من مضاعفات ختان الإناث، كالنزيف وغيرها، وإلزام القطاعات المختلفة «الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية بوزارة الصحة» التي تنفذ برامج تدريبية وبرامج تثقيف صحي، بإدراج نص القانون والآثار السلبية لختان الإناث في جميع مناهج هذه البرامج التي تستهدف جميع أفراد الفريق الصحي.
كذلك تقديم تدريبات خاصة لحديثي التخرج وطلبة كليات الطب "الامتياز" عن مناهضة ختان الإناث عند التحاقهم بعملهم بالوحدات الصحية.. والتركيز على الجانب الطبي المبني على أدلة وليس رأي شخصي وفقاً لمعتقدات الطبيب.
هذا وقد أشاد شركاء التنمية بجهود اللجنة الوطنية، وسعيها الحثيث بالمشاركة مع مجلس الأمومة والطفولة لمواجهة هذه الجريمة من خلال إطار عمل الخطة الموضوعة للقضاء على هذه الجريمة.
يقوم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وبالشراكة مع كلا من صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة اليونيسيف بتنفيذ مسح وطني لقياس الأعراف والمعايير الاجتماعية حول ختان الإناث مستهدفاً 26 ألف أسرة معيشية في 22 محافظة مصرية .. و بصدد الانتهاء من مرحلة تجميع البيانات من الميدان على أيدي باحثين تم تدريبهم بصورة مكثفة للتعامل مع هذا الموضوع و بحلول العام القادم سنكون على موعد مع إطلاق نتائج المسح النهائية .
وختاما أؤكد أننا على العهد ملتزمين بمواصلة جهودنا بكل قوة للقضاء على هذه الجريمة فى حق الفتاة المصرية التي وضعت مستقبلها تحت أيدينا جميعاً لمستقبل وطننا العظيم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة مجلس الوزراء الصحة والسكان على هذه الجریمة الأمم المتحدة ختان الاناث ختان الإناث للقضاء على على ختان من خلال
إقرأ أيضاً:
ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة .. أمل عمار تشارك في جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر فى فعاليات جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين واقتصاد الرعاية في زمن الأزمات والحروب" التى نظمتها منظمة المرأة العربية، لمناقشة أثر التشريعات والسياسات الوطنية في تنفيذ منهاج عمل بيجين، ومدى فعاليتها في تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة، خاصة في ظل التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تواجهها.
جاء ذلك ضمن مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69 ، حول "مراجعة و استعراض التقدم المحرز ومنهاج عمل بيجين +30"CSW 69" ،والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.
شهدت الجلسة حضور كل من الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، ووزيرات المراة ورؤساء مجالس المرأة المرأة منهم المغرب وليبيا ولبنان وقطر.
عبرت المستشارة أمل عمار عن خالص تقديرها لمنظمة المرأة العربية وللدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، حورية طرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا الشقيقة ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على تنظيم هذا الحدث الهام.
وأكدت أن دولنا العربية شهدت تطورًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة، مدعومًا بإصلاحات تشريعية وإرادة سياسية داعمة، تعكس التزامنا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومنهاج عمل بيجين.
وفي مصر، تم تبني نهج شامل يترجم تلك الالتزامات إلى إصلاحات قانونية، وسياسات تنفيذية، وبرامج تنموية، لضمان أن تمكين المرأة ليس مجرد نصوص قانونية، بل واقع ملموس، فتم تعديل الدستور المصري لضمان حقوق المرأة في جميع المجالات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كإطار شامل يركز على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، وتعزيز الحقوق الاجتماعية، وأتمت مصر المراجعة النصفية لمؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ .
وأشارت المستشارة أمل عمار الى أنه في مجال التمكين الاقتصادي، تم تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال، حيث وصلت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 252%، إلى جانب دعم سياسات عمل مرنة تضمن تكافؤ الفرص.
وفي إطار تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية، فقدمت مبادرة "صحة المرأة المصرية" فحوصات لأكثر من 56 مليون سيدة. كما جاءت "مبادرة حياة كريمة" كأحد المشروعات التنموية الرائدة، حيث ساهمت في توفير بيئة تعليمية متكاملة في المناطق الريفية، مما يضمن فرص تعليم أفضل للفتيات ويعزز استكمالهن لمسارهن الدراسي. كما تم إطلاق "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تمكين الأفراد معرفيًا وتأهيليًا، مما يفتح آفاقًا أوسع للمرأة للاندماج في سوق العمل وتحقيق استقلالها الاقتصادي.
وأضافت رئيسة وفد مصر أنه إدراكًا لأهمية التحول الرقمي في تمكين المرأة، تبنّت مصر استراتيجيات لدعم الشمول الرقمي وتعزيز مشاركة النساء في القطاعات التكنولوجية. ومن خلال مبادرات مثل مستقبلنا رقمي وقدوة-تك، تم تدريب آلاف السيدات على مهارات البرمجة، والتسويق الرقمي، وريادة الأعمال عبر الإنترنت. كما ساهمت جهود ميكنة الخدمات الحكومية في تسهيل وصول المرأة إلى التمويل الرقمي، ودعم الشمول المالي، مما يعزز استقلالها الاقتصادي ويفتح أمامها آفاقًا جديدة في سوق العمل الرقمي.
وفيما يتعلق بحماية المرأة من العنف، تم تطوير منظومة متكاملة، تشمل إصدار تشريعات صارمة، وإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، ووحدات مناهضة العنف في الجامعات، مع تشديد العقوبات على الجرائم التي تستهدف المرأة، مثل ختان الإناث، والتحرش، والعنف الأسري.
على المستوى السياسي، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة إلى 27% في البرلمان و14% في مجلس الشيوخ، مع التركيز على برامج تأهيل القيادات النسائية.
وأكدت المستشارة أمل عمار أنه لا تزال الممارسات الضارة تُشكل تحديًا أمام التطبيق الكامل لهذه السياسات، مما يجعل التوعية المجتمعية ضرورية. وانطلاقًا من ذلك، نفذت الدولة حملات طرق الأبواب، التي وصلت إلى الملايين في القرى والمناطق الريفية، لتعزيز الوعي بحقوق المرأة والتصدي للمفاهيم الخاطئة.
و أوضحت أن الدولة تركز في المرحلة القادمة، على توسيع حملات التوعية المجتمعية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، خاصة في القطاعات الرقمية والتكنولوجية والمشروعات الخضراء الذكية، ودعم آليات الحماية القانونية، لضمان التنفيذ الفعلي للقوانين، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وإدراج قضايا المرأة في المناهج التعليمية والإعلام، لتغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة المساواة.
واختتمت كلمتها بأن ما تحقق من إنجازات يؤكد أن التشريعات والسياسات الوطنية قادرة على إحداث تغيير حقيقي، لكن استمرار هذا التقدم يتطلب تعزيز التنفيذ الفعلي للقوانين، والتوعية المجتمعية، ودعم آليات الحماية. فالمساواة ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي واقع يجب أن نعيشه. ومع استمرار الجهود المشتركة، يمكننا أن نضمن مستقبلًا تُشارك فيه المرأة بفرص متكافئة، وتسهم بفاعلية في بناء مجتمعات أكثر عدلًا وازدهارًا.