حزب الاتحاد: ترسيخ حقوق الإنسان يعزز ثقة المواطن بالدولة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، ضرورة تفعيل الحكومة على وجه السرعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حقوق الإنسان، والتي جاءت أثناء اجتماعه بوزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المصرية، بدر عبد العاطي، وذلك في معرض استعراض التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال "صقر" في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل للنواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية يعد أولوية في تلك المرحلة، ما يعزز ثقة المواطن ويحدث لُحمة وائتلاف داخلي تحتاجه مصر في ظل وضع إقليمي مضطرب.
نشر الوعي بحقوق الإنسان في كافة مؤسسات الدولةوأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أهمية ما أشار إليه الرئيس من نشر الوعي بحقوق الإنسان في كافة مؤسسات الدولة، وترجمة ما نصت عليه الاستراتيجية باعتباره أمر مًلزم لتلك المؤسسات، مع المتابعة الدورية لمدى التزامها بما نصت عليه الاستراتيجية التي تحتاج إلى تحديث يتواكب مع تطورات المرحلة.
ولفت المستشار رضا صقر إلى أهمية تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لنجاح هذا التوجه، منوهًا ببعض التشريعات الداعمة لحقوق الإنسان والتي يجب أن تراعي هذا الملف، ومنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع ضرورة الإسراع في إصدار قانون لإنشاء مفوضية مناهضة التمييز.
وشدد رئيس حزب الاتحاد على أن حقوق الإنسان وحرياته أمر مقدس يجب العمل على احترامه وترسيخه وتعزيزه بما يضمن حياة كريمة للإنسان، مشيرا إلى ضرورة تكثيف العمل في هذا الملف باعتباره حق إنساني يفرضه الدستور لجميع المواطنين كما أنه التزام دولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية الإنسان المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المستشار رضا صقر الوطنية لحقوق الإنسان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حقوق الإنسان حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
"العربية لحقوق الإنسان" تدين مشروع القانون الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لنهوضها بمسئولياتها في ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيليين، اتصالًا بالفظاعات التي ارتكبوها ضد المدنيين في قطاع غزة المحتل منذ أكتوبر٢٠٢٣، وأدت لمقتل وإصابة نحو ١٦٠ ألفا، ثلثيهم على الأقل من الأطفال والنساء.
وأكّدت المنظمة أن هذا التحرك شكل إمعانًا أمريكيًا في التواطوء مع العدوان والاحتلال الإسرائيلي والفظاعات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين غير المنخرطين في النزاع، سيما وأن إمدادات الأسلحة الأمريكية ساهمت على نحو مخزي ومثير للعار في سقوط الضحايا، كما أن الإدارة الأمريكية هي من وفرت ولا تزال توفر الحماية السياسية للبربرية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
صفقتي سلاح جديدتين لإسرائيل
وكانت الإدارة الأمريكية أقرت صفقتي سلاح جديدتين لإسرائيل في أغسطس٢٠٢٤ ويناير٢٠٢٥ بقيمة ٢٨ مليار دولار، وفشلت بشكل ذريع في اتخاذ أية تدابير بعدما تعاملت إسرائيل بازدراء يثير الخجل للتعليمات الأمريكية بمنع استخدام أنواع من الأسلحة بحق المدنيين والأعيان المدنية الفلسطينية، وفشلت في إنفاذ قوانينها التي تفرض عقوبات على الحلفاء المخالفين.
وتدعو المنظمة الأمم الحرة لتوفير كافة أشكال الدعم للمحكمة حماية لمنجزات النضال المشترك للأسرة البشرية نحو الالتزام بالقانون وتحقيق العدالة.
واتصالًا بما قدمته المنظمة من معلومات وأسانيد قانونية خلال زيارتها ولقاءاتها بمقر المحكمة الجنائية الدولية في نهاية سبتمبر٢٠٢٤، تطالب المنظمة الإدعاء العام للمحكمة بسرعة النظر في إضافة تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى الاتهامات السبعة التي كان الإدعاء وجهها لرئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه السابق في ٢٠ مايو٢٠٢٤، فضلًا عن الإسراع بضم القادة العسكريين والأمنيين للاحتلال لقائمة المتهمين المطلوب جلبهم.