حزب الاتحاد: ترسيخ حقوق الإنسان يعزز ثقة المواطن بالدولة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، ضرورة تفعيل الحكومة على وجه السرعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حقوق الإنسان، والتي جاءت أثناء اجتماعه بوزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المصرية، بدر عبد العاطي، وذلك في معرض استعراض التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال "صقر" في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل للنواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية يعد أولوية في تلك المرحلة، ما يعزز ثقة المواطن ويحدث لُحمة وائتلاف داخلي تحتاجه مصر في ظل وضع إقليمي مضطرب.
نشر الوعي بحقوق الإنسان في كافة مؤسسات الدولةوأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أهمية ما أشار إليه الرئيس من نشر الوعي بحقوق الإنسان في كافة مؤسسات الدولة، وترجمة ما نصت عليه الاستراتيجية باعتباره أمر مًلزم لتلك المؤسسات، مع المتابعة الدورية لمدى التزامها بما نصت عليه الاستراتيجية التي تحتاج إلى تحديث يتواكب مع تطورات المرحلة.
ولفت المستشار رضا صقر إلى أهمية تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لنجاح هذا التوجه، منوهًا ببعض التشريعات الداعمة لحقوق الإنسان والتي يجب أن تراعي هذا الملف، ومنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع ضرورة الإسراع في إصدار قانون لإنشاء مفوضية مناهضة التمييز.
وشدد رئيس حزب الاتحاد على أن حقوق الإنسان وحرياته أمر مقدس يجب العمل على احترامه وترسيخه وتعزيزه بما يضمن حياة كريمة للإنسان، مشيرا إلى ضرورة تكثيف العمل في هذا الملف باعتباره حق إنساني يفرضه الدستور لجميع المواطنين كما أنه التزام دولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية الإنسان المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المستشار رضا صقر الوطنية لحقوق الإنسان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حقوق الإنسان حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشدة العدوان الواسع الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 21 يناير 2025 على الضفة الغربية، خاصة في شمالها، مستهدفًا مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جنين وطولكرم وطوباس، مؤكدة أن هذه العمليات تنذر بجرائم تهجير قسري ممنهج، في إطار مخطط واضح لإبعاد سكان الضفة الغربية والقدس المحتلة نحو الأردن.
اجتياحات متواصلة وجرائم ضد المدنيينوأوضحت المنظمة أن قوات الاحتلال اجتاحت جنين ومخيمها منذ 21 يناير، ثم وسعت عملياتها العسكرية إلى طولكرم منذ 27 يناير، وأخيرًا إلى طوباس منذ 2 فبراير، فيما أطلقت إسرائيل على هذا العدوان اسم الجدار الحديدي، وشهدت هذه الاجتياحات قصفًا جويًا مكثفًا، وفرض حصار شامل، ونزوحًا قسريًا لعائلات بأكملها، إلى جانب هدم عشرات المنازل والمنشآت المدنية، وقطع الكهرباء بالكامل عن بعض المناطق.
كما وثقت المنظمة اعتقال العشرات من الفلسطينيين، وتدمير واسع للبنية التحتية في طولكرم ومخيم نور شمس، إذ أجبرت قوات الاحتلال مئات السكان على الفرار تحت تهديد السلاح.
وتابعت: «وفي طوباس، لا يزال حظر التجوال مفروضًا، ويعاني السكان من أزمة نقص المياه بسبب تدمير شبكات الإمداد، بينما شهدت مناطق بلدة طمون ومخيم الفارعة هجمات عنيفة أسفرت عن سقوط ضحايا بينهم امرأتان؛ إحداهما حامل».
إعدامات ميدانية وتوسيع لسياسات القتلوأعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء الأوامر الجديدة التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 10 فبراير 2025، التي تسمح بإطلاق النار وقتل أي فلسطيني، سواء كان مسلحًا أم لا ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أسفرت العمليات العسكرية حتى 6 فبراير عن استشهاد 39 فلسطينيًا، فيما رفع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحصيلة إلى 44 شهيدًا حتى 8 فبراير، إضافة إلى أكثر من 200 مصاب في ظل عرقلة الاحتلال لجهود الهلال الأحمر الفلسطيني في إيصال الغذاء والدواء والإغاثة الطبية.
هدم المنازل والتهجير القسري سياسة ممنهجةوأشارت المنظمة إلى أن عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري تصاعدت بشكل غير مسبوق، إذ وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال الفترة من 28 يناير حتى 3 فبراير 2025، هدم 38 مبنى في المنطقة (ج)، و5 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تهجير 79 فلسطينيًا، بينهم 44 طفلًا، كما تم هدم عشرات المنازل في طولكرم وقلقيلية وبيت لحم، ما أدى إلى تشريد العائلات الفلسطينية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
مطالب عاجلة للمجتمع الدوليونوهت أنه في ظل التصعيد المستمر والانتهاكات الجسيمة، جددت المنظمة مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، كما دعت الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج هذه الجرائم ضمن أولويات تحقيقاته؛ تمهيدًا لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور