قيد أسهم شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار بالبورصة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورضة بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/12/2024 الموافقة على
قيـــد أسهــــم شركة/ قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار KORRA ش.م.م، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 450 مليون جنيه مصري موزع على2,250,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرشًا للسهم الواحد ممثلة في عشر إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) ، على أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد، على ان تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط " مقاولات و إنشاءات هندسية " اعتبارا من يوم الخميس الموافق 12/12/2024، باستخدام رمز السهم " Ticker Symbol” للشركة " KORA.CA " على النحو التالي:
(ص1 – ص 10) 2,250,000,000 سهم × 20 قرش = 450 مليون جنيه مصري.
كما أشار البيان إلى أن يلتزم كل مساهم رئيسي و/أو من يحل محله من باقي المساهمين بالشركة عند القيد بالاحتفاظ بما لا يقل عن نسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهر ميلادي وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية تنفيذًا للبند رقم (7) من المادة رقم (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كما لا بد أن تلتزم الشركة بإعداد قوائم مالية مجمعة اعتبارًا من القوائم المالية المعدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024.
خامسا: مع التزام الشركة بتضمين نشرة الطرح تعهدها بمراعاة أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية وعلى الأخص نص البند (ج) من ثانياً من المادة الثالثة والذي ينص على: " أن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصريين، مع مراعاة مضى عشر سنوات على الاقل في حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس، فإذا كان الشريك شخصا اعتباريا فيجب أن يكون مصري الجنسية ومملوك اغلب رأس مالة لمصريين أصلاء أو مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات على الأقل.".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من المادة من تاریخ رأس مال
إقرأ أيضاً:
تركيا تأمر باعتقال 15 شخصا بتهمة التلاعب بالبورصة
ذكرت قناة إن تي في التلفزيونية التركية، اليوم الأربعاء، أن السلطات التركية أمرت باعتقال 15 شخصا للاشتباه بقيامهم بمعاملات تنطوي على تلاعب في بورصة إسطنبول.
وقالت القناة إن مكتب الادعاء في إسطنبول أصدر الأمر على خلفية اتهامات هؤلاء الأشخاص بتشكيل منظمة لارتكاب جرائم والاحتيال على السوق.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يواصل الخسائر والحرب التجارية تضغط على النفطlist 2 of 2الذهب ينخفض والنفط يواصل تراجعه بانحسار التوتر التجاريend of listوأضافت أن الشرطة تبحث عن المشتبه بهم في إسطنبول وأنقرة ومنطقة شانلي أورفا بجنوب شرقي البلاد.
يشار إلى أن تركيا قبضت على 17 شخصًا، في مارس/آذار الماضي، للاشتباه بتسببهم في "تقلبات غير عادية" في سوق الأسهم بإسطنبول، وتورطهم في أعمال تلاعب بأدوات سوق رأس المال.
وأوضحت قناة تي آر تي التلفزيونية الحكومية، أن المشتبه بهم اعتُقلوا في إطار تحقيق أجرته النيابة العامة في إسطنبول بتهمة إحداث تقلبات مصطنعة في الأسواق لتحقيق أرباح غير عادلة.
وحظرت هيئة أسواق المال التركية البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، في مارس/آذار كما خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول حتى 25 أبريل/ نيسان المقبل، في ظل اضطرابات السوق عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وسجنه.
إعلانوالبيع على المكشوف عملية تتضمن اقتراض أسهم من وسيط مالي مقابل عمولة وبيعها في السوق، ثم شراؤها مرة أخرى بسعر أقل وإرجاعها إلى الوسيط، ويكون ربح المستثمر الفرق بين سعر البيع المبدئي وسعر الشراء.
كما قررت هيئة أسواق المال التركية تخفيف شرط نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول في معاملات سوق الائتمان، وألغت الحد الأقصى لإجمالي المبلغ المستخدم لإعادة شراء أسهم الشركات المدرجة.
وأعلنت الهيئة أنها اتخذت هذه القرارات لضمان عمل أسواق رأس المال على نحو يتسم بالمصداقية والشفافية والاستقرار ولحماية المستثمرين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا