قيد أسهم شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار بالبورصة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورضة بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/12/2024 الموافقة على
قيـــد أسهــــم شركة/ قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار KORRA ش.م.م، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 450 مليون جنيه مصري موزع على2,250,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرشًا للسهم الواحد ممثلة في عشر إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) ، على أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد، على ان تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط " مقاولات و إنشاءات هندسية " اعتبارا من يوم الخميس الموافق 12/12/2024، باستخدام رمز السهم " Ticker Symbol” للشركة " KORA.CA " على النحو التالي:
(ص1 – ص 10) 2,250,000,000 سهم × 20 قرش = 450 مليون جنيه مصري.
كما أشار البيان إلى أن يلتزم كل مساهم رئيسي و/أو من يحل محله من باقي المساهمين بالشركة عند القيد بالاحتفاظ بما لا يقل عن نسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهر ميلادي وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية تنفيذًا للبند رقم (7) من المادة رقم (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كما لا بد أن تلتزم الشركة بإعداد قوائم مالية مجمعة اعتبارًا من القوائم المالية المعدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024.
خامسا: مع التزام الشركة بتضمين نشرة الطرح تعهدها بمراعاة أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية وعلى الأخص نص البند (ج) من ثانياً من المادة الثالثة والذي ينص على: " أن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصريين، مع مراعاة مضى عشر سنوات على الاقل في حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس، فإذا كان الشريك شخصا اعتباريا فيجب أن يكون مصري الجنسية ومملوك اغلب رأس مالة لمصريين أصلاء أو مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات على الأقل.".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من المادة من تاریخ رأس مال
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على مشروع قانون يسمح لوزير المالية بضمان "مصر للألومنيوم" (تفاصيل)
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى:
يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ.
تفاصيل مشروع القانون
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.