اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الدولة اتخذت خطوات جادة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ملف حقوق الإنسان شهد ولا يزال يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة وذلك بتوجيهات مباشرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي يحرص على إعلاء ملف الحقوق والحريات بخطوات جادة على الأرض.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة اتخذت خطوات جادة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، فى مجال حقوق الإنسان، حيث تلعب الدولة دوراً حيوياً لبناء جسور وتعزيز والتنسيق بين مختلف المجموعات الإقليمية داخل الأمم المتحدة.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية وضعت رؤية مستقبلية شاملة لضمان تطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، وذلك من خلال مشاركتها في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والمشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وهذه خطوات جادة من قبل الدولة المصرية على أرض الواقع في ملف من أهم وأبرز الملفات خلال الفترة الأخيرة.
وشدد الدكتور السعيد غنيم، على أن الدولة المصرية تمتلك بنية مؤسسية متكاملة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، مثل إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى نهاية عام 2018، وإطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، والتي تعتبر ترجمة حقيقية لقناعة وطنية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو ما يؤكد أن مصر تولي ملف حقوق الإنسان اهتمام خاص.