أحمد بدرة رئيسا لمجموعة الجماعات لبني ملال-خنيفرة لتوزيع الماء والكهرباء
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تمكن أحمد بدرة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، من الفوز برئاسة مجموعة الجماعات الترابية “بني ملال-خنيفرة للتوزيع”، في الانتخابات التي أُجريت الأربعاء.
وقد شهدت هذه الانتخابات مشاركة حوالي 150 عضو من ممثلي الجماعات الأعضاء بالمجموعة، حيث تنافس بدرة مع كل من المصطفى منصور عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و عادل رشدي عن حزب التقدم والاشتراكية، ليُحقق الفوز بالإجماع بعد انسحاب العضوين خلال جلسة التصويت.
واسفرت تشكيلة المجلس مجموعة الجماعات عن التشكيلة التالية للمكتب المسير للمجموعة: الرئيس: أحمد بدرة – حزب الأصالة والمعاصرة. النائب الأول: رحال مكاوي – حزب الاستقلال. النائب الثاني: رشيد صاموتي – حزب التجمع الوطني للأحرار. النائب الثالث: بدر ناجح فوزي – حزب الأصالة والمعاصرة. النائب الرابع: نبيل عريفي – حزب الحركة الشعبية. كاتب المجلس: عمر ريحان – حزب الحركة الشعبية. نائب كاتب المجلس: حميد جبران – حزب الاتحاد الاشتراكي.
ويروم إحداث هذه المجموعة، حسب قرار سابق لوزير الداخلية، إلى تدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل، بالإضافة إلى تزويد العالم القروي بالخدمات ذاتها.
كلمات دلالية احمد بدرة جهة بني ملال مجموعة الجماعاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احمد بدرة جهة بني ملال مجموعة الجماعات
إقرأ أيضاً:
الطفولة والأمومة يبلغ النائب العام بواقعة ظهور طفل بمشروب كحولي على مواقع التواصل
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام في واقعة ظهور طفل على منصات التواصل الاجتماعي بمشروب كحولي ومواد مخدرة.
وقالت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي - في بيان اليوم /الجمعة/ - إن الإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت الفيديو على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية، لافتة إلى أن ظهور الطفل بهذا الشكل المسيء يشكل خطراً على تنشئة الأطفال، مستنكرة ما وصل إليه بعض الآباء والأمهات من استغلال الأطفال بهدف تحقيق شهرة واسعة من خلال المزيد من المتابعات والمشاهدات أو حصد مكاسب مالية، دون أن يضعوا اعتبارا للأضرار التي تلحق بالأطفال.
ووجهت الدكتورة سحر السنباطي الشكر لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام على الاستجابة الفورية لحماية الأطفال وإنقاذهم من كل خطر أو عنف أو إهمال أو إساءة معاملة وبما يراعي مصلحتهم الفضلى.
ومن جانبه.. أشار مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل صبري عثمان، إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتخذ إجراءات عاجلة في مثل هذه الوقائع، التي تمثل تعريض طفل للخطر واستغلالاً تجاريا، والمعاقب عليها وفق حكم المادة 96 من قانون الطفل، فيما تضمنته من أنه يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
وأضاف عثمان أن المادة 291 من قانون العقوبات حظرت المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ 200 ألف جنيه.
وناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة، بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات من خلال خط نجدة الطفل 16000، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر تطبيق "واتس آب" على الرقم 01102121600.