"دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد" ندوة بجامعة القناة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على الدور الهام الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في متابعة النظم المالية والإدارية والكشف عن أسباب القصور ومكافحة المخالفات في المؤسسات والهيئات المختلفة، مؤكداً أن الجامعة تعمل بتعاون مستمر مع هيئة الرقابة الإدارية، من خلال تقديم برامج توعوية تهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت تحت عنوان: "دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته" بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وحاضر فيها اللواء تامر المنياوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية وشمال سيناء.
وأكد رئيس جامعة قناة السويس، في كلمته خلال فعاليات الندوة ، أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية ومجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن الدولة المصرية، بقيادة رئيس الجمهورية، أطلقت أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر 2014، والتي ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسة: إصدار القوانين واللوائح الداعمة، تمكين الجهات الرقابية والقضائية، وتأكيد الإرادة السياسية الحقيقية لمواجهة الفساد دون أي تهاون.
وأضاف "مندور" أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية (2014-2018) شهدت إصدار تشريعات مهمة مثل قانون الخدمة المدنية وقانون منع تضارب المصالح، فيما ركزت المرحلة الثانية (2019-2022) على تحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتفعيل آليات الشفافية، وتطوير البيئة التشريعية والقضائية لتحقيق العدالة الناجزة.
وتابع "مندور" أن المرحلة الثالثة (2022-2030)، التي أُطلقت في 15 ديسمبر 2022، تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد، وتفعيل مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، وصولًا إلى بناء مجتمع يرفض الفساد ويعلي قيم النزاهة والشفافية، انسجامًا مع رؤية مصر الشاملة.
شهد الندوة ـ نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ، والدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمقدم أحمد المتبولي عضو الرقابة الإدارية ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمديرين العموم ، ووفد من الطلاب.
من جانبه، قدم اللواء تامر المنياوي، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية وشمال سيناء، محاضرة تناول خلالها أنواع الفساد، بما في ذلك الفساد الاقتصادي، السياسي، الإداري والاجتماعي، موضحًا الفارق بين الفساد العرضي والفساد المؤسسي المنتظم.
كما أشار إلى آثار الفساد السلبية على الاقتصاد والمجتمع، مثل: هروب رؤوس الأموال والركود الاقتصادي وتفشي البطالة والجرائم الاجتماعية.
وشرح "المنياوي" المهام والاختصاصات التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية، بما في ذلك الكشف عن المخالفات المالية والإدارية، ومتابعة تنفيذ القوانين، ومساعدة صانع القرار في اتخاذ القرارات المتعلقة بالوظائف العليا.
كما استعرض رئيس الرقابة الإدارية بالإسماعيلية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تعزيز الوعي المجتمعي حول هذا الموضوع.
واستعرض اللواء تامر المنياوي خلال المحاضرة الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها الدولة المصرية في مجال مكافحة الفساد.
في ختام الندوة، تم عرض مجموعة من الفيديوهات التوعوية بمكافحة الفساد، وأتاح اللواء تامر المنياوي الفرصة للحضور لطرح الأسئلة والاستفسارات، ليجيب عليها خلال حوار مفتوح.
وبنهاية الندوة أكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس تلتزم بدورها في نشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد بين طلابها وكوادرها، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على غرس قيم النزاهة والشفافية كجزء أساسي من رسالتها التعليمية والمجتمعية، دعما لجهود الدولة في هذا الإطار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورؤية مصر 2030 دكتور محمد سعد قناة السويس هیئة الرقابة الإداریة نائب رئیس الجامعة لمکافحة الفساد مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
مكافحة تعاطي المخدرات وتأثيرها على المجتمع في ندوة بحاسبات عين شمس
استضافت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس ندوة توعوية بعنوان "الأبعاد الإجتماعية لتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيرها على المجتمع“، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس وتنسيق الدكتورة نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات والدكتورة هالة مشير وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشؤون التعليم والطلاب ورعاية شباب الكلية وأسرة طلاب من أجل مصر بكلية الحاسبات والمعلومات.
وتأتي سلسلة الندوات من تنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب - إدارة الاتحادات والأسر الطلابية واتحاد طلاب الكليه وتحت الإشراف الإداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء.
حاضر بالندوة د. رشا محمد رشاد الباحثة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء، الدكتور بدر عبد العزيز مدير عام الشئون القانونية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
افتتحت الدكتورة هالة مشير وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشؤون التعليم والطلاب، الندوة بالتأكيد على أهمية الجهود الوطنية المبذولة في مواجهة الإدمان، مشيدة بدور الدولة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في نشر الوعي بين طلاب الجامعات.
وأكدت أن الشباب هم عماد المستقبل، فهم ليسوا فقط قادة الغد، بل آباء ومسؤولون عن الأجيال القادمة، مما يجعل توعيتهم ضرورة ملحة لحمايتهم من مخاطر الإدمان وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة.
وأشارت إلى أن الندوات التوعوية تلعب دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة لمكافحة الإدمان وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدة أن التصدي لهذه الظاهرة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الجهات، بدءًا من الأسرة، مرورًا بالمؤسسات التعليمية، وصولًا إلى المجتمع ككل، لضمان مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا للأجيال القادمة.
استعرضت د. رشا محمد رشاد الباحثة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء أهمية تقليل الطلب على المخدرات باعتبارها سلعة تُباع، وأشارت لتنفيذ برامج وقائية تستهدف طلاب الجامعات والمدارس، إلى جانب الدورات التدريبية التي تهدف إلى توعيتهم بمخاطر المخدرات وأضرارها الصحية والسلوكية.
وأشارت إلى أهمية الجانب الإعلامي وكيفية تخطى الأفلام والمسلسلات غير السوية التي تروج للمخدرات.
وتناولت الأبعاد الاجتماعية للظاهرة وكيفية مواجهة ضغط الاقران بالإضافة للشائعات المغلوطة حول تعاطي وادمان المخدرات وكذلك دور الأسرة والعلاقات الأسرية في مواجهة الظاهرة وكيفية الإكتشاف المبكر للمدمن داخل الاسرة
كما أكدت على أهمية التأهيل النفسي في رحلة العلاج، موضحةً أن صندوق مكافحة الإدمان يوفّر خدمات استشارية والعلاج بالمجان في سرية تامة على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن 16023.
فيما أشار د. بدر عبد العزيز مدير عام الشئون القانونية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء إلى التشريعات الخاصة بقضية المخدرات موضح الأبعاد القانونية الخاصة بقانون مكافحة المخدرات والإتجار فيها وأهم الملامح التي تميز هذا القانون عن سابقه ، وهى أتساع دائرة التجريم به من جرائم التواجد في مكان التعاطي و تهيئة مكان للتعاطي والحيازة المجردة للمخدرات وهى الحيازة بدون علم وكذلك عن النظام العلاجي المستحدث بالقانون سواءً بالتقدم من تلقاء نفس المتعاطي للعلاج أو من خلال إيداع مصحه علاجيه بدلاً من مصحة عقابية.