الإمارات تشارك في الدورة الـ27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أحمد شعبان (القاهرة)
شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، المقامة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
ترأس وفد الدولة المشارك في المجلس الوزاري العربي للسياحة الدكتور حسن عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد.عقدت الدورة الحالية برئاسة معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان، وبمشاركة عدد كبير من وزراء السياحة بالدول العربية، وسعادة السفير الدكتور على بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية.
وبحثت الدورة العديد من الموضوعات، التي من شأنها الارتقاء بصناعة السياحة بالدول العربية، خاصة في ظل تزايد التحديات التي تواجهها في ضوء التطورات الجيوسياسية بالمنطقة، ومن ثم قدرة قطاع السياحة على التعافي من تلك التحديات والصعوبات التي واجهته في أسرع وقت.
وتبنى المجلس الوزاري مجموعة برامج عمل طموحة للارتقاء بالسياحة العربية البينية، خاصة في ظل الأهمية النسبية لقطاع السياحة، ومساهمته من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، ودوره في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة موارد الدول العربية من العملات الأجنبية والمحلية، وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، والزيادة في التوسع العمراني عن طريق خلق مناطق جذب سياحية وسكانية.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من الموضوعات، أهمها: تطوير منتج سياحي إقليمي مشترك «كإقليم عربي سياحي»، والابتكار السياحي والسياحة الذكية، والعمل السياحي المشترك بين الدول العربية، وشمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة، وتعزيز قدرات الذكاء الاقتصادي في السياحة.
كما تضمن جدول الأعمال، استعراض دليل السياحة الميسرة (سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة)، وعاصمة السياحة العربية لعام 2025، والتكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، ومنتدى الإحصاءات السياحية بالدول العربية، وتنظيم ملتقى للشباب العربي للسياحة، والاستراتيجية العربية للسياحة.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أوضح السفير علي المالكي أن جامعة الدول العربية، من خلال الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة، تعمل جنباً بجنب مع الدول الأعضاء وكل المنظمات والاتحادات العربية والدولية من أجل توفير مناخ ملائم للاستثمار السياحي لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان الاستثمار العربي السياحي.
وأضاف المالكي أن الجامعة العربية تسعى إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار السياحي في الدول العربية، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية، وتوظيفها وحمايتها داخل الدول العربية، وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية، وبما يرفع مستوى معيشة مواطنيها ويدعم مستثمريها، ويساهم في تنمية السياحة، وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة وخفض مستويات الفقر.
وقالت الجامعة العربية، في بيان لها، إنها تسعى للارتقاء بواقع السياحة بالدول العربية لتحتل مكانتها التي نصبو إليها جميعاً، حيث عملت على إيجاد أطر قانونية حاكمة لآليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية، مما نتج عنه إعداد الاستراتيجية العربية للسياحة والتي اعتمدتها قمة جدة في مايو 2023.
وأشارت إلى أن اللجان داخل الجامعة تعمل حاليا على وضع آليات لتنفيذ ما ورد في تلك الاستراتيجية، ومؤخراً عقد بالجامعة العربية اجتماع للجنة تطوير الاستراتيجية العربية للسياحة، في نوفمبر 2024، وصدرت عنه توصيات عديدة من شأنها الارتقاء بالمقاصد السياحية بالدول العربية، وإعطاء الأولوية للتنمية السياحية في المناطق الأكثر احتياجاً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الوزاری العربی للسیاحة بالدول العربیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
سارة الأميري تشارك في مؤتمر الألكسو لوزراء التربية والتعليم العرب
شاركت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، في أعمال الدورة الـ 14 لمؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب، الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" في دولة قطر الشقيقة تحت عنوان "التعليم الشامل وتمكين المعلمين: رؤية استراتيجية للتربية في الوطن العربي".
وجاء المؤتمر، الذي عقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير الجاري، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لتطوير وتحديث بنية المنظومات التعليمية الوطنية في كل الدول المنضوية تحت مظلة المنظمة.
وأكدت معاليها، خلال مشاركتها في المؤتمر، ضرورة توحيد الجهود بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بهدف تطوير الأطر التربوية والتعليمية بما يتوافق مع التطورات العالمية المتسارعة في قطاع التعليم، داعية إلى المزيد من التنسيق والعمل المشترك من أجل استشراف مستقبل التعليم في الوطن العربي وتحديد أولويات التطوير الممكنة بهدف الارتقاء بقطاع التعليم.
وأشارت إلى أن تطوير الأطر التعليمية بات أولوية قصوى في دول العالم كافة نظراً لارتباط ذلك بشكل وثيق بخططها المتعلقة بالتنمية المستدامة وتحقيق مستهدفاتها وخططتها المستقبلية، التي تستند بشكل رئيسي على جودة مخرجات المنظومات التعليمية الوطنية في كل البلدان المشاركة.
وتطرقت معاليها إلى تجربة دولة الإمارات في تطوير قطاع التعليم الوطني، مشيرةً إلى أن الدولة وضعت التعليم على رأس أولوياتها، وعملت خلال العقود الماضية على الاستثمار بالتعليم باعتباره الضمانة الرئيسية لتقدمها وتحقيق رؤيتها الطموحة، مستعرضةً العديد من المبادرات التربوية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لرعاية الكوادر التربوية والطلبة والارتقاء بمهاراتهم إلى جانب مد جسور التعاون الوثيق مع أولياء الأمور باعتبارهم شركاء في تطور وريادة المنظومة التعليمية.
أخبار ذات صلةوأكدت أن المعلم يعتبر ركيزة العملية التعليمية وسيظل دوره الريادي الأساس في عملية تعليم الأجيال، مبينةً أن وزارة التربية والتعليم وعبر العديد من البرامج سعت إلى الارتقاء بكفاءة كوادرها التربوية وإكسابهم مهارات متطورة من أجل ترجمة ذلك في الميدان، وتحقيق المستهدفات الوطنية المرتبطة بقطاع التعليم، ورفع جودة مخرجاتهن بما يوائم تطلعات دولة الإمارات المرحلية والمستقبلية.
ودعت معاليها، في ختام كلمتها، إلى أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في قطاع التعليم والانتقال إلى مرحلة الشراكة الفعلية بين الدول الأطراف كافة بما يدعم خططها المستقبلية، عبر زيادة التنسيق وتبادل الخبرات فيما بينها والعمل على مواكبة التطورات التقنية والارتقاء بقدرات جميع أطراف العملية التعليمية ورفدها بمقومات تميزها وتفردها.
وتركزت أهداف المؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب حول مناقشة المحاور المتعلقة بتبادل التجارب في مجال التعليم الشامل، وتمكين المعلمين، ووضع ضوابط ومعايير ضمان جودة التعليم الشامل، وصياغة التوجهات والرؤى المستقبلية لتطوير التعليم العام في الدول العربية، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات التربية والتعليم.
كما جرى استعراض محاور الوثيقة الرئيسة للمؤتمر، والتي تركزت حول التعليم الرقمي والابتكار التكنولوجي، والتحول الرقمي في الإدارة التعليمية، تطوير المهارات الرقمية للمعلمين والطلاب، والبنية التحتية الرقمية، وسياسات التعليم الرقمي والتعاون الدولي، والتعليم الشامل والمستدام، والتعليم الدامج الشامل، والبحث والابتكار في التعليم.
المصدر: وام
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي