مقرر لجنة المواطنة في «بيت العائلة»: الدولة ملتزمة بالنهوض بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد الحميد الزهار، مقرر المواطنة ببيت العائلة المصرية، إن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية اليوم يمثل رسالة واضحة على التزام الدولة المصرية بالنهوض بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يضمن تعزيز قيم المواطنة، وعدم التمييز، وترسيخ سيادة القانون.
أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوقال مقرر المواطنة ببيت العائلة المصرية، في بيان له، إن هذا الاجتماع يأتي في وقت حيوي، حيث تستعد مصر لاستعراض ملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف يناير المقبل، ما يؤكد أن القيادة السياسية حريصة على تقديم صورة تعكس الإنجازات الواقعية في هذا الملف، استنادًا إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن حقوق الإنسان ليست مجرد إطار قانوني أو سياسي، بل هي منظومة شاملة تضم الحقوق المدنية والسياسية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدًا أن القيادة تعمل على تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لضمان تحقيق هذا الهدف، مع إعطاء الأولوية لحقوق الفئات الأكثر احتياجًا كذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة والشباب.
وأضاف أن بيت العائلة المصرية يمثل أحد ركائز هذه الرؤية الوطنية، حيث يسعى لترسيخ أسس الوحدة الوطنية وتعزيز التلاحم المجتمعي، بما يعكس روح التسامح والتعايش التي تميز المصريين على مر العصور، مؤكدًا أن عرض التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أمام الرئيس يعكس التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تضمن تحقيق هذه الرؤية.
وشدد على أن هذا الملف ليس مجرد التزام دولي، بل هو استحقاق وطني يرتكز على مفاهيم العدالة الاجتماعية والمساواة، فضلًا عن أن بيت العائلة المصرية سيواصل العمل بالتنسيق مع كافة المؤسسات الوطنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز مفهوم المواطنة بما يضمن ترابط النسيج المصري ووحدته، ليكون نموذجًا يُحتذى به على الصعيد الإقليمي والدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مقرر المواطنة العائلة المصرية بيت العائلة العائلة المصریة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية تحت عنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
جاء ذلك في إطار اهتمام المجلس بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وكذلك في إطار حرص جهاز حماية المنافسة على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمود ممتاز -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، ود.علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د. سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، أ.محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة.
كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة.
وأشاروا في الختام إلى تطلعهم لمزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.