قال الدكتور محمد عبد الحميد الزهار، مقرر المواطنة ببيت العائلة المصرية، إن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية اليوم يمثل رسالة واضحة على التزام الدولة المصرية بالنهوض بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يضمن تعزيز قيم المواطنة، وعدم التمييز، وترسيخ سيادة القانون.

أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وقال مقرر المواطنة ببيت العائلة المصرية، في بيان له، إن هذا الاجتماع يأتي في وقت حيوي، حيث تستعد مصر لاستعراض ملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف يناير المقبل، ما يؤكد أن القيادة السياسية حريصة على تقديم صورة تعكس الإنجازات الواقعية في هذا الملف، استنادًا إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن حقوق الإنسان ليست مجرد إطار قانوني أو سياسي، بل هي منظومة شاملة تضم الحقوق المدنية والسياسية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدًا أن  القيادة تعمل على تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لضمان تحقيق هذا الهدف، مع إعطاء الأولوية لحقوق الفئات الأكثر احتياجًا كذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة والشباب.

وأضاف أن بيت العائلة المصرية يمثل أحد ركائز هذه الرؤية الوطنية، حيث يسعى لترسيخ أسس الوحدة الوطنية وتعزيز التلاحم المجتمعي، بما يعكس روح التسامح والتعايش التي تميز المصريين على مر العصور، مؤكدًا أن عرض التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أمام الرئيس يعكس التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تضمن تحقيق هذه الرؤية.

وشدد على أن هذا الملف ليس مجرد التزام دولي، بل هو استحقاق وطني يرتكز على مفاهيم العدالة الاجتماعية والمساواة، فضلًا عن  أن بيت العائلة المصرية سيواصل العمل بالتنسيق مع كافة المؤسسات الوطنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز مفهوم المواطنة بما يضمن ترابط النسيج المصري ووحدته، ليكون نموذجًا يُحتذى به على الصعيد الإقليمي والدولي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مقرر المواطنة العائلة المصرية بيت العائلة العائلة المصریة

إقرأ أيضاً:

النيابة الادارية تنشر تقريرا حول أبرز إنجازات وحدة شئون المرأة

نشرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق تقرير صادر حول أبرز إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة بريهان حسين خلال الفترة من فبراير 2024 وحتى إبريل 2025.

مجلس الدولة : اعتراف المتهم أمام المحكمة بغني عن أي دليلالمشدد 10 سنوات لمسن بحوزته 404 قطعة أثرية في أسيوطومن أبرز الإنجازات عقد ندوات توعوية عن:

.التعامل مع ذوي الإعاقات غير المرئية.
. ندوة الذكاء الاصطناعي التوليدي - الفرص والتحديات والمخاطر.
. ندوة صعوبات التعلم لدى الأطفال.
. المشاركة في ندوة اليوم التعريفي لموظفات وموظفي النيابة الإدارية حول التعريف بجريمة تشويه الأعضاء التناسلية ( ختان الإناث ).
. المشاركة بالمنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي بكلية البنات بجامعة عين شمس بالتعاون مع منظمة المرأة العربية.

وفي برامج تمكين المرأة عقدت:

.ندوة تمكين المرأة من القيادة الناجحة.
.البرنامج التدريبي التفاعلي "مهارات التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة".
. فعالية "دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة".

وفي مجال التعاون مع المؤسسات الوطنية عقدت:

.زيارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
. زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان.
. زيارة المجلس القومي للمرأة.
. زيارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.
. جاري إعداد بروتوكول مع الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.

وتختص "وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم" بعدة اختصاصات تشمل إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن وإعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.

كما تختص بترشيح وتمثيل عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعَّاليات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهممتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وبلاغات مخالفات امتناع و تراخي العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية في تنفيذ ما تنتهي إليه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026/2021.

كما يدخل ضمن اختصاصاتها تلقى الشكاوى المتعلقة بالعنف والتمييز ضد المرأة بكافة صوره، والذي يقع من العاملين الخاضعين لولاية النيابة الإدارية؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية مع تلقى شكاوى الأشخاص ذوي الهمم ضد العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بشأن حرمانهم من التمتع بالحقوق المنصوص عليها بمقتضى القانون وكذلك التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لإبلاغ الوحدة بالمخالفات التي يرتكبها العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • مقرر بالحوار الوطني لـ أ ش أ:الإعلان عن استثمارات قطرية بـ7.5 مليار دولار يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري
  • حصيلة صادمة.. ووتش تدعو أوروبا إلى إنقاذ المهاجرين بتفعيل المراقبة الجوية
  • برلماني يؤكد أهمية العمل على ربط منظومة الإنجازات بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • انتخاب مستشار عُماني عضوًا بـ"لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
  • مستشار عُماني عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • النيابة الادارية تنشر تقريرا حول أبرز إنجازات وحدة شئون المرأة
  • الصليب الأحمر: إسرائيل تفرغ القانون الدولي من مضمونه في غزة
  • الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان يتسلم مهامه الجديدة
  • المرصد العراقي لحقوق الإنسان يطلق أول بودكاست حقوقي في العراق
  • عضو القومي لحقوق الإنسان: الألقاب تُمنح بميزان الجدية والتفاني في خدمة مصر وليس بالأموال