فئة واحدة تستفيد من زيادة الحد الأدنى للمعاشات في شهر يناير المقبل
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
يحتاج العديد من أصحاب المعاشات المُستفيدين والقائمين بالصرف حاليًا، إلى معرفة ما إذا كانت الزيادة التي تُطبقها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في شهر يناير، سيستفيدون منها أم تقتصر على فئة مُعينة؟
ووفقًا لما أعلنته الهيئة، فإن الأشخاص القائمين بالصرف للمعاشات حاليًا لن يستفيدوا من الزيادة التي يتم إقرارها في شهر يناير المُقبل، ومن يستفيد فقط هم من يبلغون السن القانونية لاستحقاق المعاش في يناير 2025.
وطبقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، تكون الزيادة القانونية للقائمين بصرف المعاشات في الوقت الحالي، في شهر يوليو من كل عام بحد أقصى 15%، وذلك إذا لم يصدر قرار حكومي بتبكير موعد الصرف مثلما حدث في العام الجاري 2024، وتم تبكير صرف معاشات المُستفيدين في شهر مارس بدلًا من يوليو.
وأعلنت الهيئة زيادة الحد الأدنى للمعاش بداية من 1 يناير المُقبل، ليكون 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، وزيادة الحد الأقصى للمعاش ليكون 11 ألفًا و600 جنيه بدلًا من 10 آلاف و80 جنيهًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاشات المعاش الحد الأدنى للمعاش الحد الأقصى للمعاش فی شهر
إقرأ أيضاً:
إلغاء الحد الأدنى لمكافآت مقيّمي لجان تقدير العقارات
الرياض
كشفت مصادر أن الجهات المختصة أقرّت أخيراً، إلغاء الحد الأدنى من المكافأة التي كانت تصرف للمقيّم المعتمد عن كل مشروع والبالغة 15 ألف ريال.
ووجّه اتحاد الغرف تعميماً إلى الغرف التجارية المحلية أفاد فيها عن تلقيه بريداً من وزارة التجارة، أشار فيه إلى حذف عبارة الحد الأدنى من المكافأة من آلية تحديد مكافآت المقيّمين المعتمدين المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قد اعتمد في 2022 آلية تحديد مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة، على تحديد مبلغ مقطوع لكل عقار يتم تقييمه وفقاً لنوعه ومساحته، مع مراعاة الحد الأدنى من المكافأة، مضافاً إليه مصروفات الانتداب حال انتقال المقيّم خارج مدينة إقامته للمشاركة في أعمال لجنة تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة، وفقاً للضوابط المحددة في هذه الآلية.
ويلتزم المقيّم المعتمد بإعداد تقرير تقييم لكل عقار وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة والأدلة الصادرة عن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، على أن يسلم التقرير خلال المدة الزمنية المحددة من قبل الجهة صاحبة المشروع، وتراعي الجهة عند تحديد المدة حجم المشروع والمدد النظامية الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وتطبق الجهة صاحبة المشروع على المقيّم المعتمد حال تأخره في تسليم تقرير التقييم والتوقيع على محضر اللجنة، حسماً من المكافأة المقررة له بنسبة 10 % عن كل يوم عمل، ويطبّق الحسم على كل عقار.
وتحدد مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان التقدير القائمة، وتصرف مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة من ميزانية الجهة صاحبة المشروع، على أن تتأكد الجهة من توفر المبالغ اللازمة في ميزانيتها قبل البدء في المشروع.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي