فوز بنك ظفار بجائزة "الأفضل للتمويل التجاري"
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
فاز بنك ظفار بجائزة أفضل بنك في مجال التمويل التجاري في سلطنة عُمان من مجلة جلوبال تريد ريفيو (GTR)، إذ تُعزز هذه الجائزة التزام البنك بتوفير أحدث الحلول التجارية الرقمية وتعزيز عروضه لتلبية احتياجات الزبائن.
وباعتباره رائدًا في مجال التمويل التجاري في سلطنة عمان، يقدم بنك ظفار مجموعة شاملة من المنتجات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات العمانية بما في ذلك الإقراض ورأس المال العامل، ومنتجات التمويل التجاري مثل تمويل الاستيراد والتصدير، ومنتجات الخدمات المصرفية التجارية التي تضمن تحصيلاً أسرع وخدمات التسوية الآلية.
وتساهم حلول بنك ظفار المصممة خصيصا لدعم رأس المال العامل للمصدرين والمستوردين، في مساعدتهم على إدارة التدفقات النقدية بفعالية والحفاظ على ميزة تنافسية، كما يقدم خبراء إدارة المخاطر للشركات في البنك تقييمات شاملة للمخاطر، مما يمكّن الشركات من التعامل مع مخاطر الدولة والطرف المقابل وسعر الصرف بثقة.
وقال ماليكارجونا كوريسيباتي مدير عام الخدمات المصرفية التجارية في بنك ظفار: "هذه الجائزة هي بمثابة اعتراف وتقدير لخبرة فريقنا والجهود المتواصلة التي يبذلها لدعم الزبائن في مواجهة ظروف السوق الصعبة وإدارة المخاطر، بينما نواصل التزامنا برحلتنا للتحول الرقمي."
وبالإضافة إلى هذا التكريم، حصل بنك ظفار على جائزة "أفضل بنك للشركات في سلطنة عمان" من مجلة يوروموني، المجلة المالية المشهورة عالميًا، حيث تؤكد هذه الجائزة على التزام بنك ظفار بتوفير حلول مالية شاملة ومبتكرة للشركات العمانية التي تمكن الشركات من الإزدهار.
ويُقدم بنك ظفار مجموعة شاملة من المنتجات المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات العمانية، وتشمل هذه المنتجات حلول الإقراض ورأس المال العامل، ومنتجات التمويل التجاري لتمويل الواردات والصادرات، وخدمات المعاملات المصرفية التي تسهل التحصيل السريع والتسوية الآلية.
ومن خلال شبكة تضم 129 فرعاً وأكثر من 360 جهاز صراف آلي وأجهزة إيداع نقدي موزعة في جميع أنحاء سلطنة عمان؛ يواصل بنك ظفار تعزيز حضوره وخدماته المريحة لزبائنه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«التمويل العقاري»: بناء مجتمعات عمرانية جاهزة لانتقال المواطنين إليها
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات المؤتمر الدولي «آليات تطوير المناطق العشوائية»، والذي ينظمه معهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وألقت مي عبد الحميد محاضرة ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان «تمويل الإسكان الاجتماعي.. الخيارات والبدائل»، وحضر الجلسة عدد من كبار المسؤولين بمجال الإسكان والتنمية العمرانية من دول تشاد، زيمبابوي، النيجر، مالي، رواندا، بوركينا فاسو، الصومال، الجابون، غينيا كوناكري.
توفير السكن الملائم للمواطنينوأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يساهم في تأمين الحق في السكن، ما نص عليه الدستور المصري، كما جرى تشريع عدة قوانين لتنظيم آليات عمله كي يحقق أهدافه في توفير السكن الملائم للمواطنين.
وأوضحت أن الصندوق يعمل على توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك عن طريق بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وجاهزة لانتقال المواطنين إليها بصورة فورية.
الصندوق يعتمد على آليات عمل واضحةوأوضحت أن الصندوق يعتمد على آليات عمل واضحة ومحددة مسبقًا، حيث يتم إجراء عدة دراسات مختلفة قبل طرح أي إعلان؛ للتعرف على المتغيرات المتعلقة بحدود الدخل وغيرها من العوامل، ويقوم الصندوق بطرح الإعلانات للمواطنين من خلال مختلف مكاتب البريد المميكن، ويقوم المتقدم برفع المستندات الخاصة به من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق.
وأضافت أنه يجرى دراسة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين بصورة أولية، ثم إجراء الدراسة الميدانية والدراسة الائتمانية على المتقدمين للتأكد من انطباق الشروط عليه، وأن الدعم المقدم يذهب للمواطنين المستحقين بالفعل.
الدعم المباشر وغير المباشروأوضحت أن الصندوق يطرح وحدات سكنية بمساحات 75 مترا وأخرى 90 مترا، وتكون هذه الوحدات كاملة التشطيب، وتقدم الدولة المصرية عدة صور مختلفة من الدعم المباشر وغير المباشر، لتسهيل عملية حصول المواطنين على وحداتهم السكنية.
وأضافت أن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين واجه عدة تحديات على مستوى التمويل، حيث ظهرت مخاوف في القطاع البنكي من تمويل الفئة المستهدفة من البرنامج، حيث يتعامل 65% من المستهدفين مع البنوك للمرة الأولى، وبدأ الصندوق العمل مع 4 بنوك فقط في بداية البرنامج.
وأضافت أنه مع نجاح البرنامج والتزام المواطنين منخفضي الدخل بالسداد، ارتفع العدد من 4 بنوك إلى 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري، وهو دليل على نجاح البرنامج.
وأوضحت أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري كانت من الأسباب الرئيسية لنجاح البرنامج، حيث وفرت تمويلات عقارية بفائدة بسيطة وقامت وزارة المالية بسداد سعر الفرق في الفائدة لضمان استمرارية البرنامج.
وأضافت أن الصندوق يتعاون أيضًا مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومنها على المستوى الحكومي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك المركزي ووزارة المالية.
وأضافت أنه على مستوى القطاع الخاص، يتعاون الصندوق مع نحو ألفي شركة لبناء الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي الدخل، و11 شركة استعلام للتأكد من صحة البيانات المقدمة من قبل المواطنين.
مبادرة العمارة الخضراءوأوضحت مي عبد الحميد أن مبادرة العمارة الخضراء، والتي أطلقها الصندوق في عام 2020، هى أول مبادرة من نوعها في المنطقة لتوفير السكن صديق البيئة للمواطنين منخفضي الدخل.
وشهدت المرحلة الأولى من المبادرة بناء 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة في مدن (العاشر من رمضان، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، حدائق العاصمة)، وتهدف المرحلة الثانية لبناء 30 ألف وحدة سكنية.
وقدمت مي عبد الحميد الدعوة للوفود الأفريقية المشاركة لزيارة الوحدات السكنية للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، للتعرف على التجربة المصرية عن قرب.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل