بنك مسقط ينظم فعالية لتعزيز التواصل والشراكة مع المؤسسات الحكومية في مسقط
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظّم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- لقاءً مع مجموعة من زبائن البنك من المؤسسات الحكومية في محافظة مسقط، بحضور عدد من مسؤولي البنك، وذلك بهدف تعريف الزبائن بنوعية الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك، إضافة إلى التعريف بأحدث المستجدات والتطورات في قطاع الأعمال وتعزيز أطر التعاون والشراكة مع هذه المؤسسات لتحقيق الأهداف المشتركة.
وخلال اللقاء الذي شهد حضورا مميزا من ممثلي المؤسسات الحكومية بمحافظة مسقط، قدّم الدكتور عامر الرواس مستشار وموجه في علوم الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي، عرضّا حول التحول الرقمي الحكومي وناقش فيه تحديات الإدارة والذكاء الاصطناعي، كما تطرق إلى المفاهيم الأساسية المرتبطة بالتحول الرقمي والتي تتضمن تحسين نوعية الخدمات وزيادة الإنتاجية والفعالية إضافة إلى تعزيز الابتكار.
وترتبط المواضيع المطروحة في مثل هذه اللقاءات برؤية بنك مسقط التي تؤكد على تعزيز الريادة في القطاع المصرفي وتحديدًا في مجال التحول الرقمي، من خلال الحرص على تحقيق أفضل استغلال لإمكانيات التحول الرقمي لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية والشركات وذلك بهدف مواكبة مختلف التطورات والمستجدات في هذا المجال والعمل على تضمين مفهوم الابتكار في مختلف الأعمال التي يقوم بها البنك، وبالتالي المساهمة في تعزيز نوعية وجودة الخدمات وتسهيل سبل الوصول لها.
كما تساهم الخدمات الرقمية الحديثة التي يقدمها البنك في مساعدة المؤسسات على إدارة الموارد بفعالية من خلال تقليل الوقت والجهد والموارد المستخدمة وتعزيز المنصات الرقمية المختلفة التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية ذات القيمة المضافة التي تتوافق مع أهداف رؤية عُمان 2024 وتساهم أيضًا في تعزيز النمو الاقتصادي.
وخلال الحفل، ألقت إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، كلمة قالت فيها إن هذا الحدث يشكل للبنك فرصة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية، حيث يولي البنك أهمية كبيرة لتطوير الخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية والشركات لتعزيز الشمول المالي، مشيرةً إلى أن البنك أطلق مؤخرًا حملة خاصة بعنوان "عزم وإنجاز" سلطت الضوء على الأعمال المصرفية للمؤسسات الحكومية والشركات من بنك مسقط، وجاءت لتؤكد على الاستراتيجيات والأهداف التي وضعها البنك بهدف تطوير قطاعات الأعمال المختلفة وتمكين المؤسسات الحكومية والشركات للاستفادة من فرص النمو المتاحة في الأسواق المحليّة والدوليّة والعالميّة.
وأكدت آل حميد مواصلة البنك تقديم الدعم للمؤسسات الحكومية والشركات من خلال تقديم مختلف الخدمات المصرفية والتعريف بالمستجدات المتعلقة بتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية.
من جانبها، أشارت وفاء بنت إبراهيم العجمية مساعد مدير عام المعاملات والخدمات المصرفية الحكومية ببنك مسقط، إلى توجه المؤسسات المصرفية لتحسين خدماتها باستمرار لمواكبة الطلب المتزايد على الحلول الرقمية، مضيفة أن التقدم المتسارع في مجالات التقنية والتحول الرقمي وخاصة في القطاع المصرفي ساهم بشكل ملحوظ في توفير خدمات مبتكرة تلبي احتياجات الزبائن، حيث ساعد هذا التطور على رفع مستوى رضا الزبائن تجاه الخدمات المصرفية.
وأصبح التحول الرقمي خطوة أساسية للمؤسسات الحكومية والشركات لتوفير خدمات أفضل للزبائن، حيث يعد تعزيز تجربة الزبائن أحد أهم ركائز هذا التحول الذي ركزت عليه التوجهات العالمية في كافة القطاعات.
ويتحدد هدف التحول الرقمي الذي يقوم به البنك في مختلف أنشطته وخدماته في تعزيز الشمول المالي، حيث يوفر التحول الرقمي تحسينات للمؤسسات الحكومية والشركات من خلال توفير تحليل متطور لمجموعات البيانات لضمان شفافية وتحكم أكبر للزبائن لاتخاذ قرارات مدروسة بشكل أفضل، وبشكل عام يستفيد المجتمع من هذا التحول بطرق عديدة، لذا يحرص بنك مسقط من خلال خدماته على تقديم الأفضل دائمًا.
وترجمة لاستراتيجيّة بنك مسقط في تعزيز شبكة الفروع المخصصة للمؤسسات الحكومية والشركات، يحرص البنك على أن تتميز هذه الفروع بتصميمها الحديث والتي تمّ تزويدها بمدراء علاقات متخصصين يقدمون للمؤسسات أفضل الحلول التي تتلائم مع متطلباتهم واحتياجاتهم، حيث تبلغ عدد الفروع المخصصة للمؤسسات الحكومية والشركات 5 فروعٍ متوزّعة عبر محافظات السلطنة، منها فرعان للمؤسسات الحكومية والشركات في محافظة مسقط، وفرع في صحار وفرع في صلالة إضافةً إلى الفرع الموجود في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى، وقد تمّ تجهيز هذه الفروع بكافة الاحتياجات المتعلقة بالقطاع المصرفي ومن أهمها معايير الأمن والسلامة واستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا لتوفير كافة سبل الراحة وسرعة إنجاز المعاملات وتسخيرها لخدمة الزبائن من المؤسسات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ندوة تناقش جودة التعليم والشراكة المجتمعية بكلية البريمي
في إطار سعيها المستمر للارتقاء بمنظومة التعليم العالي وتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، نظّمت كلية البريمي الجامعية ندوة علمية رفيعة المستوى بعنوان: "دور ضمان الجودة في تعزيز التدريس والبحث العلمي والشراكة المجتمعية"، وذلك تحت رعاية الدكتورة مريم بنت بلعرب النبهانية، المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجال ضمان الجودة من مختلف مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان.
جاءت هذه الندوة في سياق دعم "رؤية عُمان 2040" التي تسعى إلى بناء مجتمع معرفي مبتكر، يقوم على أسس الجودة والاستدامة، ويعتمد على منظومة تعليمية متطورة تُسهم في تنمية الإنسان وتعزيز موقع سلطنة عمان على خارطة التعليم والبحث العلمي إقليميًا ودوليًا.
استُهلت الندوة بكلمة افتتاحية ألقاها عميد الكلية، الدكتور ياسر فؤاد، بعنوان: "المشي على الحبل المشدود: التوازن بين الالتزام بمقاييس الاعتماد الأكاديمي والحرية الأكاديمية"، وقد سلط من خلالها الضوء على التحدي القائم بين التقيّد بمعايير ضمان الجودة من جهة، والحفاظ على بيئة أكاديمية مرنة تشجّع الإبداع والتفكير الحر من جهة أخرى، مؤكدًا أن الوصول إلى هذا التوازن يمثل أحد مفاتيح النجاح لأي مؤسسة تعليمية تطمح إلى التميز.
وتخللت الندوة سلسلة من الجلسات النقاشية التفاعلية والعروض المتخصصة، قدّمها نخبة من الخبراء في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، تناولت محاور عدّة، من أبرزها: إدماج البحث العلمي في المناهج الدراسية كأداة لتغذية التعليم بالابتكار، واستخدام التحليل النوعي للبيانات لتقييم جودة المخرجات التعليمية، ودور الجامعات في خدمة المجتمع من خلال المبادرات التطوعية وبرامج التأهيل المهني، وأهمية الاعتماد الأكاديمي كأداة استراتيجية لضمان استمرارية التميز التعليمي.
وقد مثّلت هذه الندوة فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والتجارب بين ممثلي مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان، كما عزّزت من أهمية التنسيق والتعاون في سبيل بناء نموذج وطني موحّد لضمان الجودة، يُسهم في رفع مستوى الأداء الأكاديمي والإداري، ويعكس تطلعات المرحلة المقبلة.
وفي ختام الفعالية، تم تكريم راعية الحفل، وتوزيع شهادات الشكر والتقدير على المتحدثين والمشاركين، تأكيدًا على ما بذلوه من جهود في إنجاح الحدث. وقد شدّد المشاركون على ضرورة استدامة مثل هذه اللقاءات العلمية، التي لا تقتصر أهميتها على إثراء الحوار الأكاديمي، بل تتعداه إلى وضع أسس راسخة للتطوير المؤسسي المستمر، ومواكبة التوجهات العالمية في التعليم العالي.
إن إقامة مثل هذه الندوات تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من التزامات المؤسسات الأكاديمية تجاه الجودة والتحسين المستدام، وهي ركيزة مهمة في بناء بيئة تعليمية محفزة للابتكار، تتكامل فيها عناصر التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وصولاً إلى مخرجات تعليمية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بثقة واقتدار.