النهار أونلاين:
2025-03-31@22:54:04 GMT

الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT

الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة.

وخُصص الاجتماع لدراسة مشروع قانون يتعلق بالتأمينات في ضوء التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية. حيث أن دراسة مشروع قانون التأمينات تهدف إلى تعزيز الحوكمة والتحكم في القطاع، والتكفل بمختلف المخاطر المستجدة والناشئة. بالإضافة كذلك إلى تحسين الخدمات المقدمة للمؤمّنين.

ناهيك عن تكريس البيع عن بعد لمنتوجات التأمين والتأمين الرقمي.

كما تم الاستماع الى عرض حول مراقبة العمران واشكالية البنايات غير المتمم إنجازها.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.

ونصت المادة (518) على السماح للشاهد بتحديد عنوانه في مقر الشرطة أو جهة عمله بدلًا من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يعزز الأمان للشهود.

كما منحت المادة (519) الجهات المختصة الحق في إخفاء بيانات الشهود إذا كان الإدلاء بشهادتهم قد يعرضهم أو أفراد أسرهم للخطر، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويتهم الحقيقية.

وأكدت المادة (520) على حق المتهم أو وكيله في الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد أمام محكمة الجنايات، التي تفصل في الأمر بقرار نهائي.

في سياق المحاكمة، منحت المادة (521) المتهم حق مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط الحفاظ على سرية هويته، وذلك وفقًا لإجراءات المحاكمة عن بُعد.

وأقرت المادة (522) عقوبات صارمة على من يكشف هوية الشهود المحميين، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة أحد الأشخاص.

مقالات مشابهة

  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • كلمة وزير الصحة السيد مصعب العلي خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية للحكومة السورية الجديدة
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • كلمة وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان سكاف خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة للحكومة السورية
  • مراسل سانا بقصر الشعب: بدء الاجتماع الوزاري الأول للحكومة السورية الجديدة برئاسة السيد الرئيس أحمد الشرع.
  • نائب ولائي: تمرير قانون الحشد ضمان استمرارية مشروع الإمام خميني