مستشار حكومي: تشديد الرقابة على التحويلات المالية المريبة يقلل التلاعب بأسعار الصرف

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن تشديد الرقابة على التحويلات المالية المريبة يقلل التلاعب بأسعار الصرف واستقرار العملة الوطنية، فيما بين أن الحد من المضاربة يقلل من استخدام العملات الأجنبية في العمليات غير المنتجة.

وقال صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "توجيهات رئيس الوزراء للسلطتين النقدية والمالية شددت على تكثيف إجراءات التفتيش والرقابة على التحويلات المالية ورصد المضاربين تبقى لها أهمية كبيرة في تعزيز استقرار العملة والحد من المضاربة الضارة بالاقتصاد الوطني، ذلك من خلال الآليات المؤدية الى مكافحة النشاطات غير المشروعة للمضاربة ومنها تحديداً: تشديد الرقابة على التحويلات المالية المريبة التي تتعارض وقواعد الامتثال والشفافية وعلى نحو يقلل من النشاطات غير القانونية، مثل تهريب الأموال أو التلاعب بأسعار الصرف، مما يحافظ على استقرار قيمة العملة الوطنية".

وأضاف، أن "اتخاذ إجراءات مشددة تجاه المضاربين والمتلاعبين بسوق العملة يقوي الثقة بالنظام المالي ويظهر قوة السياسة الحكومية في حماية الاقتصاد الوطني، و يزيد من ثقة المواطنين والمستثمرين في النظام المالي للبلاد، فضلاً عن توجيه الموارد نحو الاقتصاد الحقيقي للاستثمار في الفرص المتاحة فيه سواء الصناعية او الزراعية او الخدمية"، لافتاً إلى أنه "من خلال الحد من المضاربة، يتم تقليل استخدام العملات الأجنبية في العمليات غير المنتجة، وهو امر يساعد على توفيرها لتمويل الواردات أو الاستثمارات النافعة".

وتابع أن "الإجراءات الحامية من المضاربة بالعملة تأتي للحد من الاثار السلبية الناجمة عن تأثير الأزمات الإقليمية، ذلك من خلال الإجراءات الوقائية المقللة من استغلال الأزمات الاقتصادية والسياسية في المنطقة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يعزز استقرار السوق المحلية".

وبين صالح أن "أهمية الحد من المضاربات وفرص المضاربين تبقى تصب في تعزيز كفاءة النظام المصرفي من خلال دور مراقبة التحويلات المالية التي تسهم بلا ريب في كشف الثغرات الموجودة في النظام المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية فيه، إذ تتماشى مثل هذه التدابير مع خطة الإصلاح الشاملة للقطاع المالي والمصرفي، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ومنع الانتهاكات التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز