مستشار حكومي: تشديد الرقابة على التحويلات المالية المريبة يقلل التلاعب بأسعار الصرف
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن تشديد الرقابة على التحويلات المالية المريبة يقلل التلاعب بأسعار الصرف واستقرار العملة الوطنية، فيما بين أن الحد من المضاربة يقلل من استخدام العملات الأجنبية في العمليات غير المنتجة.
وقال صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "توجيهات رئيس الوزراء للسلطتين النقدية والمالية شددت على تكثيف إجراءات التفتيش والرقابة على التحويلات المالية ورصد المضاربين تبقى لها أهمية كبيرة في تعزيز استقرار العملة والحد من المضاربة الضارة بالاقتصاد الوطني، ذلك من خلال الآليات المؤدية الى مكافحة النشاطات غير المشروعة للمضاربة ومنها تحديداً: تشديد الرقابة على التحويلات المالية المريبة التي تتعارض وقواعد الامتثال والشفافية وعلى نحو يقلل من النشاطات غير القانونية، مثل تهريب الأموال أو التلاعب بأسعار الصرف، مما يحافظ على استقرار قيمة العملة الوطنية".
وأضاف، أن "اتخاذ إجراءات مشددة تجاه المضاربين والمتلاعبين بسوق العملة يقوي الثقة بالنظام المالي ويظهر قوة السياسة الحكومية في حماية الاقتصاد الوطني، و يزيد من ثقة المواطنين والمستثمرين في النظام المالي للبلاد، فضلاً عن توجيه الموارد نحو الاقتصاد الحقيقي للاستثمار في الفرص المتاحة فيه سواء الصناعية او الزراعية او الخدمية"، لافتاً إلى أنه "من خلال الحد من المضاربة، يتم تقليل استخدام العملات الأجنبية في العمليات غير المنتجة، وهو امر يساعد على توفيرها لتمويل الواردات أو الاستثمارات النافعة".
وتابع أن "الإجراءات الحامية من المضاربة بالعملة تأتي للحد من الاثار السلبية الناجمة عن تأثير الأزمات الإقليمية، ذلك من خلال الإجراءات الوقائية المقللة من استغلال الأزمات الاقتصادية والسياسية في المنطقة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يعزز استقرار السوق المحلية".
وبين صالح أن "أهمية الحد من المضاربات وفرص المضاربين تبقى تصب في تعزيز كفاءة النظام المصرفي من خلال دور مراقبة التحويلات المالية التي تسهم بلا ريب في كشف الثغرات الموجودة في النظام المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية فيه، إذ تتماشى مثل هذه التدابير مع خطة الإصلاح الشاملة للقطاع المالي والمصرفي، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ومنع الانتهاكات التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار على التحویلات المالیة من المضاربة من خلال
إقرأ أيضاً:
هل تصنع العملات المشفرة تحولاً جذرياً في النظام المالي العالمي مستقبلاً؟
تشهد العملات المشفرة تطورًا متسارعًا، وتُعد ابتكاراً ثورياً يغيّر قواعد المال والتداول، وفي ظل التحولات الرقمية الكبيرة التي يشهدها القرن الحادي والعشرون تزداد التساؤلات حول مستقبلها وأثرها على اقتصاد العالم.
وفي هذا السياق، لفتت رند الخراشي، رائدة الأعمال السعودية ومؤسسةQuintes Protocol، إلى أن العملات المشفرة تمثل تحولًا جذريًا في النظام المالي العالمي، حيث تقدم فرصًا كبيرة لإعادة تشكيل الاقتصاد من خلال الابتكار في المعاملات المالية، تخفيض التكاليف، وتعزيز الشمول المالي. تحسين الشفافية وأكدت رند الخراشي عبر 24، أن مستقبل العملات المشفرة هو زيادة التبني العالمي، وأصبحت جزءًا من النظام المالي التقليدي، حيث تبنتها شركات كبرى وحكومات كأداة لتحسين الشفافية وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وقالت إنه مع ظهور حلول مثل Quintes Protocol، وهو أول بروتوكول يطرح عملة مشفرة غير قابلة للتراجع في قيمتها، يتضح مستقبل العملات المشفرة كأداة لحماية الثروات.وأشارت إلى أن هذه التكنولوجيا تعتمد على بناء نظام يوازن بين الاستدامة المالية والاستثمار الذكي، مما يجعلها حلاً للمخاوف التقليدية حول تقلبات الأسواق. مستقبل الاقتصاد من جانبه، لفت أليكس مانسون، الخبير المالي، إلى أن العملات المشفرة تعتبر جزءًا لا يتجزأ من مستقبل الاقتصاد الرقمي، إذ تقدم فرصًا هائلة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات عبر الحدود، ومع ذلك، فإنها تحمل أيضًا تحديات كبيرة تتعلق بالتنظيم والتقلبات السوقية، وإذا تمكنت الحكومات والمؤسسات من وضع أطر تنظيمية متوازنة، فقد تصبح العملات المشفرة ركيزة أساسية في النظام المالي العالمي.
وأوضح أن العملات المشفرة تقدم فرصًا اقتصادية ضخمة للأسواق الناشئة من خلال تمكين المعاملات العابرة للحدود وزيادة الوصول إلى التمويل دون الحاجة للبنوك التقليدية، حيث يمكن للعملات المشفرة أن تخدم ملايين الأشخاص غير المتعاملين مع البنوك في جميع أنحاء العالم من خلال توفير وسائل سهلة وآمنة لتحويل الأموال، بالإضافة إلى زيادة الكفاءة وخفض التكاليف مما ينعكس إيجابياً على الشركات والمستهلكين. تحول جذري بدوره، قال أحمد العمار، الخبير الاقتصادي: "تشكل العملات المشفرة تحولًا جذريًا في النظام المالي العالمي، حيث تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والابتكار، ويمكن للعملات المشفرة أن تصبح أدوات استثمار موثوقة وآمنة تسهم في استقرار الاقتصاد والتأثير إيجابيًا على الاستثمارات العالمية".
ومضى قائلاً: "ومع ذلك، فإن نجاحها في تشكيل اقتصاد المستقبل يعتمد على قدرتها على تحقيق الاستقرار المالي وتجاوز المخاوف المتعلقة بغسيل الأموال والأمن السيبراني."
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل