الحكومة: الدين العام بلغ 43.67 مليار دينار
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
#سواليف
أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، يوم الأربعاء، أن الدين العام عند بداية عمل الحكومة الحالية بلغ 43.67 مليار دينار أردني. وشدد على أن الدين يُقاس بالقيم المطلقة وليس بالنسبة المئوية.
وخلال لقائه مع اللجنة المالية النيابية، أوضح شحادة أن المؤسسات الدولية تعتمد في قياس الدين العام على الناتج المحلي الإجمالي، مستثنية ديون بعض المؤسسات مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى أن احتساب الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، سواء بنسبة 116% أو 90.5%، يُعد مجرد طريقتين مختلفتين لعرض البيانات، وكلاهما يمثل وجهان لعملة واحدة.
مقالات ذات صلة امتداد المرتفع السيبيري الأيام القادمة / تفاصيل 2024/12/11المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الدین العام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يدعو المغرب لخفض التضخم والديون
حث صندوق النقد الدولي بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) على اعتماد إطار عمل يستهدف التضخم، كما حث الحكومة على توسيع قاعدة الضرائب أكثر لمواصلة إصلاحاتها المالية وخفض ديون البلاد.
وقال بنك المغرب إن التضخم انخفض إلى 0.9% في عام 2024 من 6.1% في 2023 نتيجة انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية، في حين يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 2.4% هذا العام.
وقال صندوق النقد الدولي أمس الاثنين في ختام بعثة إلى المغرب "مع عودة التضخم إلى نحو 2%، يتعين على بنك المغرب أن يواصل استعداداته لاعتماد إطار عمل يستهدف (خفض) التضخم".
خفض الديونكما حث الصندوق الحكومة المغربية على توسيع قاعدة الضرائب وتقليص التحويلات للمشروعات المملوكة للدولة.
وأضاف الصندوق أن الإصلاحات الضريبية في المغرب مكنت الحكومة من تحقيق عوائد أعلى من المتوقع، مما ساعد في خفض العجز المالي إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتابع الصندوق أنه اتساقا مع ميزانية 2025 "يجب استخدام العوائد الأعلى من المتوقع لتسريع وتيرة خفض الديون إلى مستويات أقرب إلى ما قبل الجائحة".
توقعات النمووتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد المغرب 3.9% هذا العام مقارنة مع 3.2% في عام 2024 "مع عودة الناتج الزراعي إلى التعافي بعد موجات الجفاف في المدة الأخيرة واستمرار القطاع غير الزراعي في التوسع بوتيرة قوية وسط الطلب المحلي القوي".
إعلانوفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن عجز الميزانية بلغ 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، انخفاضا من 4.4% في العام السابق، وعزت ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن العجز انكمش إلى 64.4 مليار درهم (6.46 مليارات دولار) في 2024، انخفاضا من 75 مليار درهم في العام السابق مع نمو الإيرادات الحكومية بنسبة 15.2%.
من جهتها، توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (مؤسسة حكومية) نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.8% خلال العام الجاري 2025، في حين توقّع مشروع الموازنة العامة في المغرب لعام 2025 نمو اقتصاد البلاد بـ4.6%، مع تضخم بنحو 2%.
البطالةوأوصى الصندوق الحكومة أيضا بالتحرك لمعالجة مشكلة البطالة من خلال "التركيز على العمالة النازحة من القطاع الزراعي بسبب سلسلة من نوبات الجفاف".
وذكرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 13.3% العام الماضي، مقارنة مع 13% في 2023 مع مواصلة القطاع الزراعي بفقدان الوظائف.
وكانت مندوبية التخطيط قد أعلنت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 21.3% خلال السنوات العشر الأخيرة بناء على نتائج الإحصاء العام 2024.
وقال رئيس المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) شكيب بنموسى في مؤتمر صحفي خصص لتقديم النتائج التفصيلية للإحصاء العام للسكان لعام 2024 "خلال الفترة ما بين 2014 و2024 انتقل معدل البطالة من 16.2% إلى 21.3%".
وأضاف أن "المعدل انتقل من 19.3% إلى 21.2% بالوسط الحضري، ومن 10.5 إلى 21.4% بالوسط القروي".
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور