"الأيام الثقافية التونسية" في "بيت الزبير" تحتفي بجزيرة جربة التراثية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
الرؤية- رحمة زردازي
رعى معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، انطلاق الأيام الثقافية التونسية، والتي استضافها "بيت الزبير"، بحضور سعادة عز الدين التيس سفير الجمهورية التونسية المعتمد لدى سلطنة عُمان، وجمع من المدعويين ووسائل الإعلام.
وافتُتحت الفعالية بكلمة مؤسسة بيت الزبير، تلتها كلمة سعادة سفير الجمهورية التونسية عز الدين التيس التي رحب فيها بالتعاون الثقافي والتاريخي بين البلدين.
وأضاف التيس أن الاحتفال بتسجيل جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي، يعكس الجهود المشتركة والتعاون المثمر بين جمهورية تونس ومنظمة اليونسكو، بما يساهم في تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي بهذه المواقع التراثية.
وشملت الفعالية عرض مقاطع مرئية حول جزيرة جربة في تونس، تلاها عزف موسيقي للعازفة التونسية رانيا العيادي والعازفة العمانية طاهرة جمال.
وتضمن الحفل، افتتاح معرض لوحات لإبراز بعض خصائص الجزيرة التي ساهمت في تسجيلها ضمن لائحة التراث العالمي، كما أتيحت الفرصة للحضور للاطلاع على عدد من المعروضات التي تبرز المخزون الثقافي للجزيرة.
واختتمت الفعالية بدعوة الحضور لتذوق المأكولات التونسية التقليدية كالكسكسي التونسي واشهر الحلويات والمقبلات التونسية.
وتندرج هذه الأمسية ضمن الاحتفالات بتسجيل جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
يُشار إلى أن جزيرة جربة تقع في الجنوب الشرقي للجمهورية التونسية، وتبلغ مساحتها حوالي 514 كيلومتراً مربعاً، وساحلها يمتد بطول 125 كيلومتراً. وتم تسجيل الجزيرة في 18 سبتمبر 2023 على قائمة التراث العالمي لليونسكو تحت عنوان "جربة مشهد ثقافي شاهد على نمط إعمار في مجال ترابي جزيري" خلال الدورة الخامسة والأربعين للجنة التراث العالمي.
وتعد جزيرة جربة إضافة قيمة إلى قائمة المواقع التونسية المصنفة عالمياً على التراث العالمي؛ حيث تتميز بتنوع بشري ومعماري، وخليط من الأعراق والأديان المختلفة، وصبغة التعايش السلمي بين الأديان. تضم الجزيرة حوالي 366 مسجداً، منها مساجد تحت الأرض، بالإضافة إلى معبد الغريبة اليهودي الذي يعود تاريخه إلى ما قبل 2600 سنة. تتميز عمارة الجزيرة بالبساطة والألوان البيضاء والزرقاء والممرات الضيقة والشبكة الطرقية المتداخلة، وقد نشأت هذه الأنماط المعمارية في الجزيرة حول القرن التاسع الميلادي ضمن بيئة شبه جافة وشحيحة المياه وكثافة سكانية منخفضة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية ومنظمات تدين الانحراف الخطير في التعامل مع ملف التآمر
عبرت حركة "النهضة" التونسية ومجموعة من المنظمات والجمعيات عن إدانتها لـ"الانحراف الخطير" في التعامل مع ملف معتقلي قضية "التآمر"، وذلك بعد قرار المحكمة عقد جلسة عن بعد غدا الجمعة، ودون حضور المتهمين رغم رفضهم للقرار ودخولهم في إضراب جماعي احتجاجي.
ونبهت الأحزاب والمنظمات إلى أن المحاكمة تعد خرقا سافرا للحقوق وانقلابا مكتمل الأركان على ما تبقى من استقلالية القضاء.
"انحراف"
وقالت حركة النهضة إنها تدين "الانحراف الخطير وهذه الممارسات الخارجة عن القانون"، معتبرة أن "المحاكمة سياسية بحتة، الغاية منها الإقصاء الممنهج للأصوات المعارضة والتنكيل بهم عبر الضغط على القضاء قصد توظيفه في إقصاء رموز المعارضة".
ومن المنتظر أن تنعقد الجمعة الحادي عشر من نيسان/ أبريل الجاري جلسة محاكمة للنظر في ملف "التآمر" والذي يشمل التحقيق فيه أكثر من 40 شخصا بينهم 6 في حالة إيداع بالسجن منذ أكثر من سنتين وهم، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج، خيام التركي، عصام الشابي، غازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وهم جميعا يخوضون إضرابا احتجاجيا على المحاكمة ويرفضون عقدها عن بعد.
وأكدت الحركة في بيان لها الخميس، "تضامنها المطلق مع المساجين المضربين عن الطعام ومع كل المعتقلين السياسيين، مطالبة بإطلاق سراحهم واحترام الحق الدستوري في المعارضة والنشاط السياسي المدني".
ودعت الحركة السلطات إلى "الكف عن سياسة إلهاء الرأي العام بهذه المحاكمات السياسية للتعمية على فشلها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والتصدي للمخاطر الحقيقية التي تهدد الدولة والمجتمع التونسي بعد الانفراد التام بكل السلطات والصلاحيات".
يشار إلى أن القيادي بحركة "النهضة" السيد الفرجاني والمشمول أيضا بالتحقيق في القضية قد قرر بدوره الدخول في إضراب احتجاجا على التهم الموجهة له في هذا الملف.
"عبث وانقلاب"
بدورها، عبرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (مجموعة منظمات وأحزاب)، عن بالغ استنكارها ورفضها القاطع لما آلت إليه المحاكمة السياسية المعروفة بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، والتي تحوّلت إلى مسرح عبثي لانتهاك الحقوق وتصفية الحسابات تحت غطاء قضائي مخترق ومُسخَّر بالكامل لخدمة السلطة التنفيذية، على حد وصفها.
ورأت الشبكة في قرار المحكمة عقد الجلسة عن بُعد "استهزاءً سافرا" بحقوق الدفاع وعلنية الجلسات، بل "يُعد جريمة في حق العدالة وانقلابًا مكتمل الأركان على ما تبقى من استقلالية القضاء".
وأضافت في بيان الخميس، "إن هذه المحاكمة، التي تُدار خلف الشاشات وتحت الحراسة الأمنية المشددة، دون أي ضمانات قانونية، تكشف الوجه الحقيقي لسلطة تستعمل القضاء كأداة للبطش السياسي، وتغتال به كل صوت مخالف".
وأدانت المنظمات بأشدّ العبارات هذا القرار "القمعي"، معتبرة المحاكمة عن بعد "شكلاً من أشكال المحاكمات السياسية المغلقة، تفتقر إلى أدنى شروط العدالة، وتؤسس لممارسات استبدادية خطيرة تُنذر بانهيار منظومة الحقوق في تونس".
وطالبت بالإيقاف الفوري لهذه المهزلة القضائية، وتمكين المتهمين من حضور محاكمتهم بشكل مباشر وعلني، وفق ما يضمنه الدستور والمعايير الدولية، محملة "السلطة القضائية كامل المسؤولية في هذا الانحدار، ومطالبة "القضاة الشرفاء بكسر جدار الصمت والانتصار لقيم العدالة".
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة دعت أحزاب معارضة ومنظمات وجمعيات، إلى التظاهر أمام المحكمة تنديدا بهذه المحاكمة الصورية والانتهاكات الخطيرة للتصفية تحت غطاء قضائي وفق تقديرهم.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة