تعاون غير مسبوق بين بايدن وترامب لإتمام صفقة تبادل الأسرى في غزة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
كشفت مسؤولو البيت الأبيض أن إدارة بايدن تعمل بشكل مكثف ومتزايد مع المسؤولين في الإدارة القادمة برئاسة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في محاولة لوقف الحرب التي استمرت لأكثر من عام.
ويأتي هذا التعاون قبل تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، حيث سعى البيت الأبيض إلى التنسيق المبكر مع إدارة ترامب لضمان استمرارية الجهود الهادفة إلى إنهاء الصراع.
وتسارعت المفاوضات والجهود المشتركة بين إدارة بايدن وفريق ترامب، حيث تم إشراك الفريق القادم في المناقشات المتعلقة بالصراع في غزة.
وكانت إدارة بايدن قد بذلت مجهودات لتحقيق اتفاق قبل الانتخابات لعدم التأثير على نتائج الانتخابات التي خسرها الديمقراطيون وعقب إعلان الرئيس المنتخب ترامب عن اهتمامه بالاتفاق مع بدء ولايته، تم تعزيز التنسيق بين الجانبين.
ومن ضمن القادة الذين لعبوا دورًا بارزًا في هذه المفاوضات، كان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، وبريت ماكغورك من البيت الأبيض، مع مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، ستيف ويتكوف، الذي تم تعيينه مؤخرًا في الشرق الأوسط.
في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، قام ستيف ويتكوف بزيارة إلى "إسرائيل" وقطر حيث التقى مع المسؤولين في كلا الجانبين، بما في ذلك رئيس الوزراء القطري.
وركزت الاجتماعات على إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسري، وأكد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يهدف إلى إطلاق سراح الاسري بحلول الوقت الذي يتولى فيه منصبه، مشيرًا إلى تهديدات شديدة في حال عدم تحقيق ذلك.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، دعم تصريحات ترامب مؤكدًا إصرار الولايات المتحدة على استعادة "الرهائن"، وهو ما عزز جهود المفاوضات.
ورغم الخلافات السياسية بين الرئيسين، فإن إدارة بايدن رحبت بدعم الرئيس المنتخب ترامب في قضية الأسرى، وهو ما أكد عليه مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان.
فقد أشار سوليفان إلى أن كلا الفريقين في البيت الأبيض على تواصل مستمر بهدف ضمان انتقال سلس للأعمال في هذا الملف الحيوي.
وكان مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، مسعد بولس، قد أكد على أن الحرب قد انتهت فعليًا وأن القضية الوحيدة المتبقية هي صفقة الأسرى التي يجب أن تتم بسرعة.
ومن المتوقع أن تشمل الصفقة إطلاق سراح "الرهائن" مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين، في خطوة إنسانية تعكس رغبة في تهدئة الصراع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية البيت الأبيض بايدن ترامب غزة غزة البيت الأبيض بايدن صفقة تبادل ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البیت الأبیض إدارة بایدن إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
قطاع الشحن الدولي ينسفُ التضليل الأمريكي: البيت الأبيض يهدّدُ أمنَ الملاحة في البحر الأحمر
يمانيون../
على خلافِ الدعايات التضليلية التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة لترويجها بشأن الوضع في البحر الأحمر، أكّـد مسؤولون في قطاع الشحن العالمي هذا الأسبوع أن البيت الأبيض هو من يستمر بصناعة التهديدات ضد حركة الملاحة في الممر المائية، بعد أن كانت العديد من الشركات المحدّدة الخاضعة للعقوبات اليمنية قد بدأت بالعودة عقب وقف إطلاق النار في غزة ورفع تلك العقوبات، الأمر الذي يكشف زيف كُـلّ مزاعم واشنطن حول الحرص على حرية الملاحة وحماية السفن.
ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، الأحد، عن مسؤولين في قطاع الشحن قولهم: إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة والسيطرة عليها “ضربت آمال العودة إلى طريق البحر الأحمر بعد أكثر من عام من الاضطراب” حسب وصفها، مشيرة إلى أن تصريحات ترامب أثارت مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار وتجدد الصراع وبالتالي امتداده إلى باب المندب.
ونقلت الصحيفة عن جان ريندبو -الرئيس التنفيذي لمجموعة (نوردن) للشحن السلعي قوله: إن تصريحات ترامب “أضافت المزيد من المعطيات إلى صورة الاضطرابات والتوتر في الشرق الأوسط وقد يؤدي ذلك إلى إطالة أمد قضية البحر الأحمر”.
وأشَارَت الصحيفة إلى أن تأثير تصريحات ترامب يأتي بعد أن بدأت العديد من السفن غير المسجلة في كيان العدوّ أَو المملوكة بالكامل لجهات “إسرائيلية” إلى البحر الأحمر، استجابة لقرار صنعاء برفع العقوبات عن هذه السفن تزامنًا مع وقف إطلاق النار في غزة.
وذكرت أن “عدد السفن العابرة لمضيق باب المندب ارتفعت بنسبة 4 %” في الأسبوع الذي أعقب رسالة مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية لشركات الشحن والتي أفادت برفع العقوبات عن السفن غير “الإسرائيلية”، مشيرة إلى أن عبور عدة سفن لم تكن قد دخلت المنطقة من قبلُ أبدًا، وهو ما يدل بشكل واضح على إدراك شركات الشحن لمصداقية القوات المسلحة، ولحقيقة أن العمليات البحرية كانت مرتبطة تمامًا بالعدوان على غزة وما رافقه من عدوان على اليمن، وكانت محصورة على فئاتٍ محدودة من السفن المرتبطة بأطراف هذا العدوان، وأنها جاءت “رَدًّا” على سلوك الكيان الصهيوني وشركائه.
ونقلت الصحيفة عن لارس جينسن الرئيس التنفيذي لشركة (فسبوتشي ماريتايم) التي تقدم خدمات استشارية لأصحاب السفن والتجار قوله: إن تصريحات ترامب “حطمت الآمال في العودة إلى المرور عبر البحر الأحمر” مُشيرًا إلى أنه “قبل أسبوع كان هناك ضوء في نهاية النفق، لكن الآن احتمال العودة إلى البحر الأحمر أصبح أقل”.
وقال جان ريندبو الرئيس التنفيذي لمجموعة (نوردن) للشحن السلعي: إن “حركة العبور قد تنتعش بعد نحو شهرين من السلام في البحر الأحمر، لكن إعلان ترامب لم يساعد حقًّا في غرس الثقة في أن هذه المنطقة مستقرة”.
ويعني ذلك أن مصدر التهديد الحقيقي لحركة الملاحة في البحر الأحمر يتمثل في قرارات ومواقف الولايات المتحدة التي تهدّد بعودة الحرب وتوسعها، وهو ما يؤكّـد على الحقيقة الثابتة منذ البداية والمتمثلة في أن السبب الرئيسي للمشكلة لم يكن في الأصل انخراط اليمن في مسار العمليات البحرية المساندة لغزة، بل كان إصرار العدوّ وشركائه وعلى رأسهم الولايات المتحدة على استمرار الإبادة الجماعية في غزة، والتي كان لا بد من أن تؤثر تداعياتها على المنطقة بأكملها.
ويمثل تأثير تصريحات ترامب نموذجًا واضحًا لارتباط أمن واستقرار المنطقة بسلوك الولايات المتحدة الأمريكية ومواقفها، وهو ما ينسفُ كُـلَّ دعاياتها بشأن الحرص على سلامة الملاحة البحرية في الوقت الذي تواصل فيه افتعال الأسباب لعودة الحرب في غزة، وتواصل تحَرّكاتها العدوانية ضد اليمن.
مشروعية العمليات اليمنية وانسداد أفق التحشيد الأمريكي:
في مقابل انكشاف حقيقة مصدر التهديد على أمن واستقرار المنطقة وحركة الملاحة في البحر الأحمر، تزداد الدلائل على مشروعية الموقف الذي استندت إليه العمليات البحرية اليمنية المساندة لغزة، ومحدودية الخطر الذي مثّلته تلك العمليات على حركة الشحن الدولية، حَيثُ نقل موقع “تريد ويندز” النرويجي البريطاني المختص بشؤون الملاحة البحرية عن مالك شركة “إيسترن ميديتيرنيان” اليونانية للشحن، قوله إن شركته تلقّت خلال الحرب رسالة وصفها بـ “لطيفة” من صنعاء مفادُها: “باعتباركم أشخاصًا يتاجرون من وإلى “إسرائيل”، فمن الأفضل لكم ألا تعبُرُوا البحرَ الأحمر مرة أُخرى”.
وَأَضَـافَ الموقع أن “الشركة أوقفت بالفعل إرسال سفنها عبر البحر الأحمر، باستثناء سبع سفن سائبة كانت قد تعهَّدت بالفعل بالقيام بهذه الرحلة، وتم استهدافُ ست منها بطائرات مسيَّرة بحرية وصواريخ”.
وقال رئيس الشركة اليونانية: “بعد ذلك، توصلنا إلى اتّفاق مع الطواقم الفلبينية بعدم المرور مرة أُخرى” مُشيرًا إلى أن اليمنيين “أظهروا كفاءة وتطورًا في هجماتهم”.
وتشير هذه التصريحات بوضوح إلى أن عملياتِ القوات المسلحة اليمنية لم تكن عشوائية، كما تحاول الولايات المتحدة والعدوّ الصهيوني وشركاؤهما تصويرَها، بل كانت مركَّزة ودقيقةً على فئات السفن المرتبطة بجبهة العدوان على غزة واليمن، وأن صنعاء حرصت بشكل كبير على التواصل الواضح والمباشر مع شركات الشحن ذات الصلة، لتوضيح موقفها ولتجنيبِ هذه الشركات مخاطرَ تعريض سفنها للهجمات، الأمر الذي ينسفُ الروايةَ الأمريكية الصهيونية التي حاولت تصوير العمليات اليمنية؛ باعتبَارها عدوانًا على الملاحة الدولية بأكملها، ووسيلةً لابتزاز العالم.
وفي ظل تأكُّـد شركاتِ الشحن من طبيعة ومعايير العمليات البحرية اليمنية المساندة لغزة، وارتباطها الوثيقِ بسلوك جبهة العدوّ الصهيوني الأمريكي، فَــإنَّ المساعيَ الصهيونية والأمريكية للتحشيد الدولي والإقليمي ضد اليمن تبدو مسدودةَ الأفق أكثر من أي وقت مضى، حَيثُ أصبح الجميعُ يعرفون جيِّدًا أن تلك المساعيَ لا تخدُمُ أمنَ الملاحة، بل إنها مسبِّبٌ رئيسيٌّ للاضطرابات، وأن التورط مع الولايات المتحدة؛ مِن أجلِ استهداف اليمن لن يؤدي إلا إلى الدخول في قائمة العقوبات اليمنية التي لا حاجة للتعرُّض لها.
المسيرة