افتتاح سوق اليوم الواحد في دمياط.. تخفيضات على السلع تصل لـ30%
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
افتتح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم، سوق اليوم الواحد بمدينة دمياط، على مساحة 800 متر بالتعاون مع مديرية التموين، وبمشاركة 16 عارضًا وشركة تجارة الجملة.
وتشمل سوق اليوم الواحد في محافظة دمياط، السلع الأساسية والغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة والعطارة كافة، بتخفيضات تتراوح من 20% إلى 30%.
وأكد محافظ دمياط ضرورة توافر السلع وإعلان أسعارها قبل وبعد الخصم، حيث تستهدف المحافظة إقامة سوق بكل مدينة لتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بكل المناطق.
وأضاف أن سوق اليوم الواحد حلقة وصل مباشرة بين المزارعين والتجار والمواطنين، بما يضمن توفير الوقت والجهد، وتلبية احتياجات المواطنين وتوفيرها بالسعر المناسب والتخفيف عن كاهلهم، مؤكدًا أن المحافظة تعمل دوما على تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لتقديم أوجه الدعم كافة الممكنة، بما يضمن تعميم مبادرة السوق الواحد وتوفير السلع بجودة عالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ دمياط افتتاح سوق اليوم الواحد سوق اليوم الواحد محافظة دمياط سوق الیوم الواحد
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة