مدتها 3 أشهر.. كيف تسير الأمور في المرحلة الانتقالية بسوريا؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تحول دراماتيكي شهدته سوريا، بعد التقدم المفاجئ الذي أحرزته المعارضة السورية المسلحة في غضون 10 أيام، ودخولها العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد بعد أن ترك منصبه.
ويرصد موقع "الفجر"، كيف تسير الأمور في المرحلة الانتقالية بسوريا، والتي ستكون مدتها 3 أشهر لتجنب دخول البلاد في حالة فوضى، وتحقيق استقرار دائم يعيد بناء الدولة ويضمن وحدة الأراضي.
اجتماع المعارضة السورية
اجتمع القائد في إدارة عمليات المعارضة المسلحة أحمد الشرع، و المهندس محمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ السورية، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي، لتحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى.
انتقال السلطة
بعد أن أطاحت قيادة الفصائل السورية المعارضة، بالرئيس بشار الأسد بدأت البحث في "انتقال السلطة"، لطي صفحة حكم الأسد الذي امتد قرابة ربع قرن.
وبحث القائد في إدارة عمليات المعارضة المسلحة أحمد الشرع، مع رئيس الحكومة السورية محمّد الجلالي "تنسيق انتقال السلطة"، ونقل الصلاحيات التنفيذية.
تكليف البشير
وفي بيان تلفزيوني أعلن المهندس محمد البشير، أنه تم تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025.
ما لا تعرفعه عن البشير؟
البشير من مواليد عام 1983 بجبل الزاوية جنوب محافظة إدلب، وحاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007.
عمل البشير، رئيسًا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.
شغل البشير، منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ عامي 2022 و2023.
حصل على إجازة في الشريعة والحقوق بمرتبة شرف من جامعة إدلب عام 2021.
كان مديرًا للتعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لمدة عامين ونصف العام.
حصل على شهادة في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري.
أول تصريح للبشير
قال المهندس محمد البشير، بعد تكليفه رسميًا برئاسة الحكومة، إن الحكومة المؤقتة ستشرف على قضايا الإدارة العامة خلال الفترة الانتقالية التي قد تنتهي في الأول من مارس.
أولويات الحكومة المؤقتة
أعلن المهندس محمد البشير، رئيس الحكومة المؤقتة بسوريا، أنه سيتم حل الأجهزة الأمنية وإلغاء قوانين الإرهاب، لافتًا إلى أن "الحكومة الانتقالية ستجري النظر بحالة الجيش الحالي وتبحث في إعادة ترتيب أوضاعه"، وضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس، وفق ما نقلت "أسوشييتد برس".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في الإعلان الدستوري السوري.. ماذا تضمّنت مسودة أحمد الشرع للمرحلة الانتقالية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد أسابيع من تعهّد الرئيس السوري أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية، بإصدار «إعلان دستوري» جديد ينظم شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة، وقّع الشرع اليوم الخميس مسودة الإعلان التي تُعد بمثابة خارطة طريق سياسية لسوريا في السنوات الخمس القادمة.
فما أبرز ما جاء في هذا الإعلان؟بحسب لجنة صياغة الإعلان، فقد تضمنت مسودة الدستور الجديد نقاطًا جوهرية أبرزها:
الإبقاء على اسم الدولة كما هو: «الجمهورية العربية السورية».اعتماد الإسلام دينًا رسميًا لرئيس الدولة، وتأكيد الفقه الإسلامي بوصفه المصدر الأساسي للتشريع.ضمان حقوق أساسية للمواطنين مثل حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.منح مجلس الشعب صلاحيات واسعة، تشمل حق استدعاء الوزراء واستجوابهم، وكذلك تقرير مصير الرئيس من ناحية تقليص سلطاته أو عزله.حل المحكمة الدستورية القائمة حاليًا وإعادة تشكيل هيكل القضاء.تحديد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات فقط.ضبط إعلان حالة الطوارئ، بحيث يصبح الإعلان عنها مشروطًا بموافقة مجلس الأمن القومي، على أن يكون تمديدها مرهونًا بموافقة مجلس الشعب.التأكيد على حقوق الملكية، وحق المرأة في المشاركة في الحياة العامة والعمل والتعليم، وضمان الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.قضايا عالقة.. وأصوات معارضةورغم أن اللجنة أبقت على اسم الدولة كما هو، إلا أن «قوات سوريا الديمقراطية» التي وقّع قائدها، مظلوم عبدي، اتفاقًا مع الشرع قبل أيام، تطالب بتغيير اسم الدولة إلى «الجمهورية السورية» بدلًا من «الجمهورية العربية السورية»، لضمان الاعتراف الكامل بحقوق الأكراد وهويتهم في الدستور الجديد.
وأوضحت اللجنة أنها اختارت الحفاظ على الهوية العامة للدولة باعتبار أن المرحلة الحالية «لا تحتمل تغييرات جذرية قد تؤدي إلى خلافات إضافية».
صلاحيات الرئيس.. هل هي مطلقة؟بحسب مسودة الإعلان الدستوري، فقد منحت صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الجمهورية دون وجود منصب رئيس وزراء، بهدف تحقيق «سرعة اتخاذ القرارات» خلال الفترة الانتقالية، خاصةً في الأزمات والطوارئ. وبرّرت اللجنة ذلك بأنه «أمر مناسب للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد».
كما ينص الإعلان على فصل واضح للسلطات، وتركيز الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، بهدف ضمان شفافية أكبر ومحاسبة حقيقية للسلطة التنفيذية.
وفيما حدد الإعلان بشكل واضح مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، يبقى السؤال الأهم: هل سيكون هذا الإعلان بدايةً حقيقيةً لتأسيس مرحلة انتقالية مستقرة، أم أنه مجرد حلقة جديدة من حلقات الصراع السياسي في سوريا؟