هيئة المحطات النووية: بدء اختبارات تشغيل محطة الضبعة في 2027
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ذكرت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه من المخطط أن يتم بدء أعمال اختبارات التشغيل للوحدة الأولى بمشروع محطة الضبعة النووية في الربع الرابع من عام 2027 على أن يتم التشغيل لهذه الوحدة في الربع الرابع من عام 2028، وسوف يتوالى انضمام باقي الوحدات إلى الخدمة تباعاً وصولاً للوحدة الرابعة عام 2030 وتستمر المحطة في التشغيل لأكثر من ستون عاماً كأحد أهم المصادر الأمنة والمأمونة للطاقة مما يسهم في تحقيق الاستدامة.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم عقد اجتماع رفيع المستوى بين الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وأندريه بتروف النائب الأول للمدير العام للطاقة النووية في مؤسسة "روساتوم" الحكومية ورئيس شركة «اتوم ستروى اكسبورت» المقاول العام الروسي لمشروع محطة الضبعة النووية.
وشارك في الاجتماع، إدارة المشروع وفرق العمل المختصة من هيئة المحطات النووية وشركة «اتوم ستروى اكسبورت» والخبراء من معهد التصميم الروسي المصمم العام للمشروع.
وتطرق الاجتماع إلى الوضع الحالي لمشروع محطة الضبعة النووية، مع تسليط الضوء على النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن، وكذلك التحديات التي تواجه سير العمل.
وأشار الوكيل، إلى أن الاجتماعات الدورية التي تتم بحضور رئيس شركة «اتوم ستروى اكسبورت» والقيادات من الجانبين المصري والروسي تأتي للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال والتحديات التي تواجه المشروع وذلك لتذليلها وتمهيد الطريق لفرق العمل المختصة من الجانبين للمُضي قدماً، مؤكداً على الدور الفعال الذي تقوم به هيئة المحطات النووية في دفع تنفيذ المشروع وعلى أهمية تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.
من جانبه، أكد بتروف، الالتزام بتوفير الدعم الفني والتقني اللازم لتذليل العقبات وتحقيق الإنجازات المرجوة في الوقت المحدد لتنفيذ المشروع وفق المخططات الزمنية مٌشيراً إلى معدل إنجاز الأعمال بالموقع الذي تم تحقيقه في عام 2024 موضحاً أن هذا المعدل سيتزايد خلال العام المقبل بصورة كبيره.
كما ناقش الحضور أهم الموضوعات المتعلقة بتنفيذ المشروع والتي من شأنها تسريع العمل وتحقيق التقدم المستدام في مختلف جوانب المشروع، حيث تم التأكيد على أهمية التواصل المستمر وتبادل الخبرات لضمان النجاح الشامل للمشروع.
في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية العمل الجماعي والتواصل المستمر بين جميع الأطراف المعنية، حيث يعتبر مشروع محطة الضبعة من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الطاقة المتجددة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: نعمل على تطوير ودمج عدد من الهيئات الاقتصادية
الجامعات تعلن جداول وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول
رئيس الوزراء: طرح 10 شركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 هيئة المحطات النووية محطة الضبعة النووية مجال الطاقة المتجددة مشروع محطة الضبعة النووية مشروع محطة الضبعة هیئة المحطات النوویة محطة الضبعة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تشغيل فرن قوس حراري لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد استغلال وتشغيل فرن قوس حراري لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز، وذلك بين كل من شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "الشرق" الحقيقي للاستثمار، وهي شركة مصرية باستثمارات سعودية، وذلك بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
ووقَّع العقد كل من المهندس عبد المجيد محمد حجازي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة "كيما"، وأحمد بن طه الشريف، عضو مجلس إدارة شركة "الشرق".
وأوضح المهندس محمد شيمي أن العقد يهدف إلى إسناد تشغيل الفرن المملوك لشركة "كيما"، والذي تمت إعادة تأهيله، إلى شركة "الشرق"، حيث حصلت الأخيرة على امتياز خام المنجنيز في منطقة (أبو شعر)، كما قامت بإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة من خلال فريق من الخبراء والفنيين التابعين لها لدراسة استغلال الخام وتحقيق قيمة مضافة باستخدام أحدث التقنيات والأساليب العلمية، بالإضافة إلى قيامها بكل التجارب المعملية والعملية للحصول على سبيكة السيليكو منجنيز طبقا للمواصفات العالمية والتي تدخل بشكل رئيسي في صناعة الحديد والصلب.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن العقد يأتي في إطار استراتيجية العمل لاستغلال الأصول وتعظيم عوائدها وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، كما أنه يُعد خطوة مهمة في تطوير صناعة التعدين والصناعات التحويلية، حيث يسهم في تحقيق قيمة مضافة للخام المحلي وإحلال الواردات من سبائك السيليكو منجنيز التي تستخدم في صناعة الحديد والصلب، موضحًا أنه تمت إعادة تأهيل الفرن بالاستعانة بالشركة المصرية للسبائك الحديدية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد أن كان متوقفا منذ 5 سنوات، وذلك بتكلفة إجمالية 53 مليون جنيه، ومشيرًا إلى أن هذا التعاون أيضًا يمثل نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد على الدور الذي تلعبه شركات قطاع الأعمال العام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف أنه بموجب العقد المُوقع، توافق شركة "كيما" على أن تعهد لشركة "الشرق" باستغلال وتشغيل وصيانة الفرن المملوك لها وبيع سبائك السيليكو منجنيز طبقًا للمواصفات العالمية. فيما تتعهد شركة "الشرق" بسداد مبلغ 75 دولار أمريكي لشركة "كيما" عن كل طن يتم إنتاجه، بالإضافة إلى 30% من قيمة المنتجات الثانوية الناتجة عن عملية إنتاج السيليكو منجنيز. ويأتي ذلك في ضوء امتلاك شركة "الشرق" الخبرات والإمكانات الفنية والإدارية والمالية اللازمة لتشغيل واستغلال الفرن المُشار إليه لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز من خلال استخدام خام المنجنيز المحلى المملوك لها.
ولفت الوزير إلى أن حجم الإنتاج المستهدف، وفقًا للعقد، يبلغ 18 ألف طن سنويًا وبإجمالي إيراد متوقع يبلغ 1.4 مليون دولار لصالح شركة كيما، بالإضافة إلى إيراد متوقع من المنتجات الثانوية يصل إلى نحو 400 ألف دولار سنويا، ليصبح إجمالي الإيراد المتوقع سنويا لشركة "كيما" 1.8 مليون دولار. كما تلتزم شركة الشرق بسداد حد أدنى مضمون لصالح شركة كيما بقيمة 600 ألف دولار سنويا.
ونوّه المهندس/ محمد شيمي، بالإضافة إلى ما سبق، إلى أن شركة الشرق تلتزم باستخدام الفرن والحفاظ عليه طوال مدة العقد، كما تلتزم بإجراء كافة الصيانات الدورية والضرورية اللازمة للمحافظة على سلامة الفرن والعمل بنفس معدل كفاءة التشغيل، وكذا إجراء ما يلزم من تحسينات، وتطبيق معايير السلامة الصناعية والصحية والبيئية في تشغيل الفرن، بما في ذلك أسلوب التخلص من المخلفات.
وتبلغ مدة هذا العقد سبع سنوات تبدأ من تاريخ الاستلام النهائي للفرن، وتجدد لمدد مماثلة بموجب عقد اتفاق جديد بين الطرفين قبل نهاية مدة العقد الحالي بستة أشهر.
غوتيريش بعد لقائه بري: وجوب إسرائيل الانسحاب من الجنوب بانتهاء المهلة المحددة