تخفض الرسوم 400 درهم وتقلص مدة المعاملة.. إطلاق باقة العمالة المساعدة عبر «دبي الآن»
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
دبي - الخليج
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالتعاون مع دبي الرقمية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، و دبي الصحية، والمجمع التأميني، «باقة العمالة المساعدة» عبر تطبيق «دبي الآن»، المنصة الرقمية الموحدة لخدمات المدينة.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتقديم خدمات رقمية متكاملة تهدف إلى تسهيل وتسريع المعاملات الحكومية.
وتُعد هذه الباقة نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات، حيث تسعى إلى تسريع عمليات إصدار، تجديد، وإلغاء إقامات العمالة المساعدة في الدولة. كما تشتمل على خدمات الفحص الطبي وإنجاز معاملات الهوية الرقمية، حيث تساهم في تخفيض الرسوم 400 درهم وتقليص مدة إنجاز المعاملات من 30 يوماً إلى 5 أيام .
وقال خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين: «يعكس توسيع باقة العمل في الإمارات ضمن منصة «دبي الآن» لتشمل خدمات العمالة المساعدة، مستوى الكفاءة والتسارع في إطلاق الخدمات، ورسوخ نهج التكاملية والشراكة بين الجهات الحكومية، وتبنيها لاستراتيجية التحول الرقمي، لتحقيق مستهدفات»تصفير البيروقراطية الحكومية «التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تنطلق من رؤية أساسها سعادة المتعاملين وتحسين تجربتهم ورحلاتهم للحصول على الخدمات، بما ينسجم مع واقع تنافسية دولة الإمارات وريادتها العالمية في كافة المجالات، وريادة الخدمات الحكومية على وجه الخصوص.
وأوضح:«تدعم البنية التكنولوجية المستدامة والرائدة في الدولة جهود تطوير الخدمات وإسعاد المتعاملين، من خلال دعم وتمكين تطوير الخدمات المستدامة والرائدة، وتعزيز الإبتكار في مجال الخدمات الحكومية، وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين بناء على رؤية شاملة أساسها المتعامل، حيث نجحت جهود الشركاء في إطلاق باقات العمالة المساعدة بتخفيض الإجراءات بنسبة 77%، وذلك في مختلف الخدمات المقدمة ضمن باقاة العمالة المساعدة، وتخفيض الزيارات بنسبة 63%، وتقليص مدة الإنجاز بنسبة 83%».
من جانبه، صرح الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي قائلاً: «نحن فخورون بالمشاركة في هذه المبادرة الرائدة التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات. تُسهم باقة العمالة المساعدة في تسريع العمليات وتبسيط الإجراءات، مما يعزز رضا المتعاملين ويحقق رؤية دبي في أن تكون مركزاً عالمياً للخدمات الذكية. نحن ملتزمون بتقديم خدمات ذات جودة عالية وابتكار حلول متطورة تدعم التحول نحو حكومة ذكية وشاملة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات للأفراد والشركات في الإمارة».
بدوره أكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، على أهمية هذه الباقة قائلاً: «إن إطلاق باقة العمالة المساعدة يعد خطوة مكملة للجهود الحكومية التي تهدف إلى إعادة هندسة الخدمات وفق معايير المرونة والاستباقية والتطوير المستمر. تعتمد هذه الباقة على نهج التكامل بين الجهات الحكومية، مع التركيز الكبير على المتعاملين. وفي دبي الرقمية، سنواصل دورنا كممكن رئيسي لشركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة. وضمن إطار برنامج تصفير البيروقراطية، تمثل هذه الباقة خطوة محورية نحو تحقيق تحول رقمي شامل وسلس».
وأضاف: «نحن نثمّن التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في تنفيذ هذا المشروع، إذ يشكل التعاون بين القطاعين أساساً لنجاح مشاريع التحول الرقمي التي تهدف إلى تحسين حياة الأفراد وتعزيز مستقبل أكثر إشراقًا باستخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي».
وقال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية: «يسعدنا أن نكون جزءاً من إطلاق باقة العمالة المساعدة التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية والشركاء الاستراتيجيين، وذلك عبر خدمات فحص اللياقة الطبية. ونفخر بهذه الشراكة الفاعلة، لإطلاق هذه المبادرة التي تدعم جهود حكومة دبي في التحول الرقمي، وتؤكد على حرصنا لتوفير تجربة متميزة وسلسة للمتعاملين».
وتابع: «كما نسعى من خلال هذا التعاون إلى التكامل مع الجهات الحكومية في تقديم الخدمات وإنجازها عبر منصة موحدة، بما يسهم في تعزيز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة. حيث تستجيب هذه الباقة لاحتياجات قطاع الأعمال والعاملين في مجال العمالة المساعدة، وتتماشى مع التزام «دبي الصحية» بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتسهيل الوصول إليها».
وتكتسب هذه الباقة أهمية كبيرة في تبسيط عملية الحصول على خدمات العمالة المساعدة، حيث تم تقليص عدد قنوات الحصول على الخدمة من أربع قنوات إلى قناة واحدة، وهي تطبيق «دبي الآن». كما تم تخفيض عدد خطوات العملية من 12 خطوة إلى 4 خطوات فقط، ما أدى إلى تقليل عدد الزيارات المطلوبة من 8 زيارات إلى زيارتين، بالإضافة إلى تقليص مدة إنجاز المعاملات من 30 يوماً إلى 5 أيام فقط، مع خفض عدد المستندات المطلوبة من 10 إلى 4 مستندات، مما ساهم في خفض تكلفة المعاملة بمقدار 400 درهم.
يمكن للمتعاملين الحصول على خدمات الإقامة للعمالة المساعدة عبر تطبيق»دبي الآن' بسهولة من خلال تعبئة النموذج الموحد لباقة الخدمات، وإدخال تفاصيل العمالة المساعدة، ونوع الهوية وجواز السفر. يتم توقيع عقد العمل إلكترونياً عبر التطبيق، يتبعه الفحص الطبي للعامل، مع إرسال نتائج الفحص عبر التطبيق، وإصدار الهوية الإماراتية والإقامة، مما يكمل عملية إصدار الإقامة بسلاسة وكفاءة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين إقامة دبي تطبيق دبي الآن الجهات الحکومیة التحول الرقمی دبی الرقمیة هذه الباقة دبی الآن تهدف إلى
إقرأ أيضاً:
على خطى الإسكان
عدلت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني رسوم 85 خدمة حكومية على ضوء القرار الوزاري رقم (570 /2025 ) التي وصلت نسبتها إلى مستوى جيد شملت تبسيط ودمج 47 خدمة، وإلغاء رسوم 11 خدمة وتخفـيض فـي 8 خدمات واستحداث 14 خدمة. وهي خطوة مهمة وجيدة تهدف منها الوزارة إلى تخفـيف الأعباء المالية على المواطنين وإيجاد بيئة استثمارية منافسة وتحسين صورة الخدمات وإيجاد حالة توازن بين رسوم الخدمات الموجهة نحو التكلفة ومبدأ التنافسية.
وقد حرصت الوزارة على مراجعة قيمة وأثمان ورسوم الخدمات الحكومية المقدمة وذلك تعزيزًا لدورها فـي أداء خدماتها وتطوير عملها وتأتي ضمن المراجعات والتقييم بناء على الملاحظات التي قدمها المراجعون والمتعاملون مع خدماتها لأنها تشكل أيضا عبئا ماليا وضغطا على العديد من طبقات المجتمع، وهذه المراجعة والتجاوب تحسب للقائمين على هذه الوزارة.
وعلى خطى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، التي أدركت أن ضرورة المراجعات مهمة وأن تقييم الخدمات ضمن أولوياتها ويقع على مسؤوليتها بما يتماشى مع حالة المطالب تلك، هناك وزارات ومؤسسات أخرى تقدم خدمات مماثلة للمواطنين، نقترح عليها أيضا، أن تقوم بتلك المراجعات المالية لخدماتها التي رفعت بين عامي 2020 - 2022 التي أدت إلى زيادة معاناة البعض ماليا فـي الحصول على خدماتها، وأيضا مراجعة قيمة تلك الخدمات لأنها مجتمعة تمثل ثقلا على سواد أعظم من أفراده، فهناك فواتير الهاتف والمياه والكهرباء والوقود والصرف الصحي ورسوم أخرى لوزارات تتعلق خدماتها بالمواطن مباشرة، وهذه الرسوم مجتمعة للعديد من الوزارات والمؤسسات أصبحت عليها ملاحظات من المواطن الذي لا يتوازن دخله مع التزاماته الشهرية، مما أدى إلى تآكل ما لديه من مدخرات، أو من الفئة التي لم تحصل بعد على وظيفة فـي أحد القطاعين العام والخاص والمنتظرين منهم والمسرحين من أعمالهم، والحالات الإنسانية كالذين فقدوا معيلهم فـي الحياة. نتطلع أن تتم هذه المراجعة للعديد من الرسوم، كما فعلت وزارة الإسكان وغيرها من الوزارات كوزارة العمل أيضا، هذه الخطوات لها مردود إيجابي كبير على الاستقرار المالي للمواطن وديمومة تدفقات هذه الرسوم على خزينة الدولة، وترفع من مستوى الإقبال عليها عندما تكون فـي متناول اليد، بالتالي تستطيع أن تتوسع هذه الخدمات وتتنوع طالما أنها تتوافق مع قدرات المواطن.
نعم كانت هناك خطوة رفع عدد من الرسوم وكانت تهدف إلى محاولة سد الفجوة فـي الميزانية العامة وضمن ضرورات استعادة التوازن المالي، لكن مع تقدم ونجاح خطوات برنامج التوازن المالي أصبحت الحاجة ملحة إلى إعادة النظر فـي تخفـيضها وهو ما قام به عدد من الوزارات مما كان له نتائج إيجابية كبيرة، لذلك فإن القطاعات الخدمية الأخرى التي تفرض مقابلا ماليا على خدماتها تحتاج إلى المراجعات عبر تعزيز الدعم الحكومي لقطاعات الكهرباء والوقود والماء وغيره حتى تستطيع أن تعيد التوازن أيضا لجيب المواطن الذي مر بحالة مالية صعبة أفرزت منه نماذج استثنائية فـي المجتمع.
كما يجب النظر إلى أولئك الذين لا دخل ثابت لهم، بحيث يكون لهم دعما أكبر للخدمات المقدمة، كالإعفاءات منها، نظرا لقلة ما يملكونه وهذا لن يضر الكثير ولن يحدث ذلك الخلل والفارق المتوقع فـي مجمل تلك الإيرادات. هذه الفئة تعاني فعليا من شح الإيرادات والدخول الثابتة وهي بحاجة إلى تعزيز حصولها على المسكن والخدمات الأساسية للحياة الكريمة وإيجاد برنامج لها تستطيع من خلاله أن تفـي بالتزاماتها الشهرية المالية فـي إطار ارتفاع التكلفة المعيشية.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور