اشتباكات ليبيا تعرقل جهود إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كان الهدف من تقاطع طرق سريع جديد في إحدى ضواحي طرابلس إظهار كيف تعمل الحكومة على تحسين حياة الليبيين، لكن الاشتباكات الدموية التي وقعت هذا الأسبوع تركته تتناثر فيه السيارات المحترقة وطلقات الرصاص الفارغة.
كانت أعمال العنف التي أودت بحياة 55 شخصا حول تقاطع "عودة الحياة" هي الأسوأ التي تشهدها طرابلس منذ سنوات، وقضت على أي أمل في تخفيف حدة الصراع المستمر منذ عقد وانحسار الفوضى التي كثيرا ما عطلت إنتاج النفط في الدولة العضو بأوبك وحولتها إلى نقطة انطلاق رئيسية لرحلات المهاجرين الساعين إلى الوصول لأوروبا.
وسعى رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إلى تعزيز سلطتهما من خلال الإنفاق على الإعانات الاجتماعية والبنية التحتية، ومع ذلك لا تزال ليبيا ممزقة بسبب تنافس الفصائل المسلحة على السلطة.
يمر، أحمد إبراهيم (35 عاما)، وهو مصمم غرافيك بتقاطع "عودة الحياة" عندما يقود سيارته في طريقه إلى العمل كل يوم وسمع دوي الاشتباكات التي اندلعت، الاثنين، واستعرت في منطقة عين زارة حيث يقطن ويقول "كان صوت إطلاق النار عاليا للغاية وكان مرعبا".
وأضاف "من الصعب جدا أن تشرح لابنك الصغير ما يحدث عندما تحاول حماية أسرتك". وتحدث كيف استمتع بسهولة الطريق إلى العمل والمزايا الأخرى للإنفاق الحكومي مثل توفير المزيد من الكهرباء.
ومثل غيره من الليبيين، يعي إبراهيم جيدا حقيقة استمرار الصراع على السلطة رغم التحسينات الظاهرية في الحياة اليومية، لكن مستوى القتال أصابه بالصدمة. ووصف تبادل الفصائل للقذائف المدفعية ونيران الرشاشات الثقيلة بأنها "مثل الكابوس".
واندلع القتال عندما اعتقل أحد الفصائل، وهي قوة الردع الخاصة، قائد فصيل منافس وهو اللواء 444 في أثناء محاولته السفر عبر مطار معيتيقة.
والمطار الذي تطمع الفصائل المسلحة في السيطرة عليه كبقية الأصول الحكومية الرئيسية الأخرى يخضع لسيطرة قوة الردع الخاصة.
تشغل قوة الردع الخاصة ومعظم الفصائل المسلحة الأخرى مناصب شبه رسمية وتتقاضى رواتب من الدولة، وتعمل كقوات أمن بزي رسمي على الرغم من أنها مسؤولة في نهاية المطاف أمام قادتها. لكن السلطات القضائية لم تصدر أي مذكرة اعتقال لقائد اللواء 444، محمود حمزة، لشرح أسباب اعتقاله.
ودعم كلا الفصيلين الدبيبة في صراع عنيف على السلطة العام الماضي. والفصيلان هما الأقوى في طرابلس إلى جانب فصيل ثالث هو جهاز دعم الاستقرار لكنهم لم يكونوا بحق حلفاء مطلقا. وطُردت مجموعات أخرى من طرابلس.
وجعل حمزة الذي كان ضابطا في قوة الردع الخاصة من اللواء 444 واحدا من أقوى الوحدات المسلحة الليبية، ويسيطر على مساحات شاسعة من طرابلس ومناطق مهمة استراتيجيا جنوبي العاصمة.
وحينما حضر الدبيبة العرض العسكري في ذكرى تأسيس الجيش الليبي الأسبوع الماضي، شارك المئات من مقاتلي اللواء 444. ووصفهم رئيس الوزراء المؤقت في خطابه بأنهم الجيش الليبي.
وليس هناك زعيم سياسي فيما يبدو بوسعه إخضاع الفصائل المسلحة لسيطرة أكبر من جانب الدولة أو تقديم حل دائم للصراع الأوسع.
وبعد تسع سنوات من الانتخابات الوطنية السابقة، وسلسلة من الحكومات المؤقتة وخطط الانتقال، دأبت المؤسسات السياسية الليبية على تبادل الطعن في شرعيتها وعلى المناورة لتحقيق مزايا مؤقتة.
وركزت الدبلوماسية الدولية على دفع البرلمان الذي مقره الشرق وهيئة تشريعية في طرابلس للاتفاق على قواعد الانتخابات، لكنهما لم يحرزا تقدما يذكر.
لكن المؤسستين تركزان أكثر على السعي لاستبدال الدبيبة. وتعتبران، إلى جانب بعض الفصائل خارج طرابلس، الدبيبة منافسا على النفوذ والسلطة.
وسعى الدبيبة إلى توطيد موقعه من خلال شق طرق جديدة وتحسين إمدادات الطاقة وتقديم إعانات اجتماعية مثل الدعم المادي للمتزوجين الجدد، لكن قادة الفصائل اشتكوا من فساد في الإنفاق العام. وينفي الدبيبة ذلك.
وفي الوقت الذي يسعى فيه الدبيبة وبعض الفصائل إلى تعزيز السيطرة في طرابلس، مازال خليفة حفتر يتمتع بنفوذ في شرق ليبيا. وقد يوفر الوضع الراهن ما يشبه الهدوء، لكن اشتباكات هذا الأسبوع أظهرت مدى السرعة التي يمكن بها تبديد هذا الهدوء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قوة الردع الخاصة اللواء 444
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية في ليبيا وأهمية مواصلة جهود تطويرها
تعتبر البنية التحتية أحد العوامل الأساسية التي تُحدد قوة الدول وقدرتها على التقدم والنمو في مختلف المجالات.
وبالنسبة لليبيا، التي عانت في السنوات الماضية من اضطرابات سياسية وأمنية، فإن تطوير بنيتها التحتية يجب ان يكون أحد أولويات الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فمن خلال تحسين الطرق والموانئ والمطارات وشبكات الكهرباء والمياه، يمكن تحسين جودة حياة المواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني، الذي تأثر بالأحداث الماضية ولازال يعاني من آثارها إلى يومنا هذا وعليه يجب الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على البنية التحتية اللازمة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فالتركيز على البنية التحتية لا تقتصر فقط على تحسين حياة المواطنين، بل تعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تساهم مشروعات البنية التحتية في تحسين التجارة وتيسير الحركة التجارية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لليبيا، التي تمتاز بموقعها الاستراتيجي بين البحر الأبيض المتوسط ودول أفريقيا والشرق الأوسط. من خلال مشروع “طريقي العبور” وأهميته الاستراتيجية في التنمية الاقتصادية والاستثمار من بين المشاريع التي تعكس أهمية تطوير البنية التحتية في ليبيا، يأتي مشروع “طريقي العبور”، الذي يُعد أحد المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى ربط مختلف المدن والمناطق الليبية بعضها ببعض، وكذلك ربط ليبيا بدول الجوار. يهدف هذا المشروع إلى تحسين شبكة الطرق السريعة وتطوير المواصلات البرية، بما في ذلك الطرق التي تربط ليبيا بالدول الأفريقية والساحلية على حد سواء.
يكتسب مشروع “طريقي العبور مصراته -تمنهنت -اغاديس وبنغازي-الكفرة-السودان” أهمية بالغة ليس فقط من حيث تعزيز البنية التحتية المحلية، بل أيضًا لدوره الاستراتيجي في ربط ليبيا بدول الجوار وتعزيز قدرتها على لعب دور محوري كبوابة إلى أوروبا بالنسبة للدول غير الساحلية. إذ سيعزز المشروع حركة النقل البري للبضائع والأفراد بين ليبيا ودول الجوار مثل مصر وتونس والجزائر والنيجر وتشاد وباقي دول افريقيا مما يسهل حركة التجارة ويسهم في تقوية العلاقات الاقتصادية بين ليبيا ودول شمال أفريقيا وكل جيرانها
من خلال تحسين شبكة الطرق، ستصبح ليبيا أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط التجارة البينية، خاصة مع الدول التي لا تملك منافذ بحرية، ما يجعلها في موقع مثالي للتجارة والنقل عبر البحر الأبيض المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين الطرق سيسهم في رفع مستوى جودة الحياة داخل ليبيا، حيث سيقلل من معوقات التنقل ويزيد من فاعلية التواصل بين المناطق المختلفة وهذا الأمر سيحقق نتائج إيجابية على المستوى المحلي إن تطور البنية التحتية في ليبيا يعد من العوامل المحورية التي لا تقتصر فائدتها على الدولة نفسها، بل تمتد تأثيراتها لتشمل دول الجوار. باعتبار ليبيا نقطة التقاء بين شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، فإن تحسين بنيتها التحتية سيؤثر بشكل مباشر على البلدان المجاورة، من خلال تسهيل التجارة والانتقال البشري، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات مختلفة.
مع تطور شبكة الطرق والموانئ والمطارات في ليبيا، سيحدث تحسن كبير في حركة التجارة بين ليبيا ودول الجوار، مثل مصر وتونس والجزائر. فعلى سبيل المثال، تحسين شبكة الطرق السريعة يمكن أن يسهم في تسهيل نقل البضائع عبر الحدود الليبية، مما يقلل من تكاليف النقل ويسرع عملية التبادل التجاري بين هذه الدول. وبالتالي، سيستفيد الجيران من انخفاض تكاليف اللوجستيات وزيادة تدفق السلع والمنتجات عبر ليبيا، بما يعزز الاقتصاد الإقليمي.
تسهيل حركة الأشخاص وزيادة التبادل الثقافيتحسين البنية التحتية في ليبيا سيسهل حركة الأفراد عبر الحدود، سواء من خلال الطرق البرية أو وسائل النقل الجوي والبحري. سيؤدي ذلك إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين ليبيا ودول الجوار، مما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي وتعميق العلاقات بين شعوب المنطقة. كما ستزيد فرص السياحة بين هذه الدول، حيث يمكن للمواطنين من الدول المجاورة زيارة ليبيا بسهولة أكبر، مما يعزز السياحة ويزيد من التبادل الثقافي.
دور ليبيا كبوابة تجارية نحو أوروباتعتبر ليبيا بموقعها الجغرافي نقطة انطلاق استراتيجية تربط بين أفريقيا وأوروبا. من خلال تطوير بنيتها التحتية، ستتمكن ليبيا من لعب دور محوري في تسهيل حركة التجارة بين دول غير ساحلية في أفريقيا مثل النيجر وتشاد، وبين أوروبا. ستستفيد دول الجوار غير الساحلية من إمكانية الوصول إلى أسواق البحر الأبيض المتوسط من خلال موانئ ليبيا المتطورة، مما يعزز فرص التجارة ويوفر طريقًا بديلاً للوصول إلى الأسواق الأوروبية.
تحسين التعاون في مجال الطاقة والمصادر الطبيعيةتعد ليبيا واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز في المنطقة، وتحسين بنيتها التحتية في هذا المجال سيسهم في تعزيز التعاون مع دول الجوار في مشاريع الطاقة. يمكن لليبيا أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، مما يتيح لدول مثل مصر والجزائر الاستفادة من شبكات الطاقة المترابطة وتبادل الموارد. كما أن وجود بنية تحتية متطورة في ليبيا يعزز من قدرة الدول المجاورة على الوصول إلى موارد الطاقة الليبية بشكل أكثر فعالية.
دعم الأمن والاستقرار الإقليميمن خلال تحسين البنية التحتية، يمكن لليبيا أن تساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. إذ سيسهم مشروع تحسين الطرق والموانئ في تعزيز الجهات الامنية الحكومية من كل بلدان المنطقة عبر الحدود، مما يسهل التنسيق الأمني بين ليبيا ودول الجوار في مواجهة التهديدات المشتركة مثل الإرهاب أو تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية. هذا التعاون الأمني المتزايد سيسهم في ضمان أمن واستقرار المنطقة بالكامل
إن تطور البنية التحتية في ليبيا لن يكون ذا فائدة محورية على ليبيا وحدها، بل سيلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع دول الجوار. سواء من خلال تسهيل التجارة، أو دعم التعاون في الطاقة، أو زيادة حركة الأفراد، فإن تحسين البنية التحتية في ليبيا يعزز من مكانتها كبوابة بين أفريقيا وأوروبا ويعزز من استقرار المنطقة بشكل عام. وباختصار إن استمرار تطوير البنية التحتية في ليبيا يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي. ويعد مشروع “طريقي العبور” من الاعمال المهمة التي ستعزز من قدرة ليبيا على أن تصبح مركزًا حيويًا في المنطقة. من خلال استثمار الموارد في البنية التحتية، ستحقق ليبيا تقدما كبيرًا في تعزيز استقرارها الداخلي وفتح آفاق واسعة لتوسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية مع العالم وعلى الحكومة الليبية السعي الجاد لتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية وخدمات النقل ولعب دور كبير لتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثماريّة مع دول الجوار وخصوصا الدول الأفريقية التي تعد ليبيا بوابتها الأولى لأوروبا والعالم عموما وتسخير كل الجهود الممكنة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد مما يعزز فرص الاستثمار المباشر للبلاد وتنشيط المنافذ وشبكات الطرق والنقل والطاقة المتجددة وهذا الأمر يتطلب مزيدا من الاهتمام والتركيز على مدى تطويره ومباشرة العمل عليه لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة للبلاد.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين