الحرة:
2025-01-10@21:25:18 GMT

اشتباكات ليبيا تعرقل جهود إعادة الإعمار

تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT

اشتباكات ليبيا تعرقل جهود إعادة الإعمار

كان الهدف من تقاطع طرق سريع جديد في إحدى ضواحي طرابلس إظهار كيف تعمل الحكومة على تحسين حياة الليبيين، لكن الاشتباكات الدموية التي وقعت هذا الأسبوع تركته تتناثر فيه السيارات المحترقة وطلقات الرصاص الفارغة.

كانت أعمال العنف التي أودت بحياة 55 شخصا حول تقاطع "عودة الحياة" هي الأسوأ التي تشهدها طرابلس منذ سنوات، وقضت على أي أمل في تخفيف حدة الصراع المستمر منذ عقد وانحسار الفوضى التي كثيرا ما عطلت إنتاج النفط في الدولة العضو بأوبك وحولتها إلى نقطة انطلاق رئيسية لرحلات المهاجرين الساعين إلى الوصول لأوروبا.

وسعى رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إلى تعزيز سلطتهما من خلال الإنفاق على الإعانات الاجتماعية والبنية التحتية، ومع ذلك لا تزال ليبيا ممزقة بسبب تنافس الفصائل المسلحة على السلطة.

يمر، أحمد إبراهيم (35 عاما)، وهو مصمم غرافيك بتقاطع "عودة الحياة" عندما يقود سيارته في طريقه إلى العمل كل يوم وسمع دوي الاشتباكات التي اندلعت، الاثنين، واستعرت في منطقة عين زارة حيث يقطن ويقول "كان صوت إطلاق النار عاليا للغاية وكان مرعبا".

أدت الاشتباكات في العاصمة الليبية إلى سقوط عشرات القتلى إلحاق أضرار بالباني والسيارات

وأضاف "من الصعب جدا أن تشرح لابنك الصغير ما يحدث عندما تحاول حماية أسرتك". وتحدث كيف استمتع بسهولة الطريق إلى العمل والمزايا الأخرى للإنفاق الحكومي مثل توفير المزيد من الكهرباء.

ومثل غيره من الليبيين، يعي إبراهيم جيدا حقيقة استمرار الصراع على السلطة رغم التحسينات الظاهرية في الحياة اليومية، لكن مستوى القتال أصابه بالصدمة. ووصف تبادل الفصائل للقذائف المدفعية ونيران الرشاشات الثقيلة بأنها "مثل الكابوس".

واندلع القتال عندما اعتقل أحد الفصائل، وهي قوة الردع الخاصة، قائد فصيل منافس وهو اللواء 444 في أثناء محاولته السفر عبر مطار معيتيقة.

والمطار الذي تطمع الفصائل المسلحة في السيطرة عليه كبقية الأصول الحكومية الرئيسية الأخرى يخضع لسيطرة قوة الردع الخاصة.

الاشتباكات الجديدة في ليبيا أسفرت عن مقتل 55 شخصا على الأقلتحالفات مضطربة

تشغل قوة الردع الخاصة ومعظم الفصائل المسلحة الأخرى مناصب شبه رسمية وتتقاضى رواتب من الدولة، وتعمل كقوات أمن بزي رسمي على الرغم من أنها مسؤولة في نهاية المطاف أمام قادتها. لكن السلطات القضائية لم تصدر أي مذكرة اعتقال لقائد اللواء 444، محمود حمزة، لشرح أسباب اعتقاله.

ودعم كلا الفصيلين الدبيبة في صراع عنيف على السلطة العام الماضي. والفصيلان هما الأقوى في طرابلس إلى جانب فصيل ثالث هو جهاز دعم الاستقرار لكنهم لم يكونوا بحق حلفاء مطلقا. وطُردت مجموعات أخرى من طرابلس.

وجعل حمزة الذي كان ضابطا في قوة الردع الخاصة من اللواء 444 واحدا من أقوى الوحدات المسلحة الليبية، ويسيطر على مساحات شاسعة من طرابلس ومناطق مهمة استراتيجيا جنوبي العاصمة.

وحينما حضر الدبيبة العرض العسكري في ذكرى تأسيس الجيش الليبي الأسبوع الماضي، شارك المئات من مقاتلي اللواء 444. ووصفهم رئيس الوزراء المؤقت في خطابه بأنهم الجيش الليبي.

تسببت الاشتباكات في ليبيا بقلق دولي من احتمال عودة العنف في البلاد

وليس هناك زعيم سياسي فيما يبدو بوسعه إخضاع الفصائل المسلحة لسيطرة أكبر من جانب الدولة أو تقديم حل دائم للصراع الأوسع.

وبعد تسع سنوات من الانتخابات الوطنية السابقة، وسلسلة من الحكومات المؤقتة وخطط الانتقال، دأبت المؤسسات السياسية الليبية على تبادل الطعن في شرعيتها وعلى المناورة لتحقيق مزايا مؤقتة.

وركزت الدبلوماسية الدولية على دفع البرلمان الذي مقره الشرق وهيئة تشريعية في طرابلس للاتفاق على قواعد الانتخابات، لكنهما لم يحرزا تقدما يذكر.

لكن المؤسستين تركزان أكثر على السعي لاستبدال الدبيبة. وتعتبران، إلى جانب بعض الفصائل خارج طرابلس، الدبيبة منافسا على النفوذ والسلطة.

وسعى الدبيبة إلى توطيد موقعه من خلال شق طرق جديدة وتحسين إمدادات الطاقة وتقديم إعانات اجتماعية مثل الدعم المادي للمتزوجين الجدد، لكن قادة الفصائل اشتكوا من فساد في الإنفاق العام. وينفي الدبيبة ذلك.

وفي الوقت الذي يسعى فيه الدبيبة وبعض الفصائل إلى تعزيز السيطرة في طرابلس، مازال خليفة حفتر يتمتع بنفوذ في شرق ليبيا. وقد يوفر الوضع الراهن ما يشبه الهدوء، لكن اشتباكات هذا الأسبوع أظهرت مدى السرعة التي يمكن بها تبديد هذا الهدوء.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: قوة الردع الخاصة اللواء 444

إقرأ أيضاً:

خارطة حل الفصائل كما يراها ائتلاف النصر: وجود السلاح خارج نطاق الدولة يهدد الديمقراطية

بغداد اليوم-بغداد

كشف القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، اليوم الخميس، (9 كانون الثاني 2025)، عن طبيعة خارطة حل الفصائل المسلحة في البلاد، مؤكداً دعم ائتلافه لما جاء في بيان المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بشأن حصر السلاح بيد الدولة.

وقال الرديني في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "كل الاجتماعات التي عُقدت داخل قوى الإطار التنسيقي لم تطرح فكرة حل الحشد الشعبي، كونه مؤسسة وطنية رسمية تعمل تحت غطاء القيادة العامة للقوات المسلحة، ولديها قانون خاص بهاـ لاسيما وان الحشد قدّم تضحيات كبيرة وكان له دور حاسم في تحرير البلاد، استناداً إلى فتوى المرجعية الدينية".

وأضاف أن "موضوع الفصائل المسلحة مختلف عن الحشد الشعبي، ففصائل المقاومة موجودة في العديد من دول العالم، وهناك ضغوط مستمرة من أجل إدخالها تحت مظلة القيادة العامة للقوات المسلحة، وهو ما دعت إليه المرجعية من خلال تبني خيار حصر السلاح بيد الدولة".

وأشار الرديني إلى أن "آخر لقاء جمع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة (يونامي) في العراق مع السيد السيستاني، أكد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، إلا أن هناك تبايناً في الآراء بشأن كيفية تطبيق هذا الإجراء".

وأكد القيادي في ائتلاف النصر أن "ائتلافنا يدعم بشكل كامل حصر السلاح بيد الدولة، لأن استمرار وجود السلاح خارج نطاق الدولة سيؤدي إلى تشكيل فصائل مسلحة، مما قد يدفع البلاد نحو التناحر والانقسام الطائفي أو الفئوي، ويهدد النظام الديمقراطي".

وشدد الرديني على، أن "الدولة يجب أن تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية الأفراد والممتلكات وفق القانون، وأي محاولة لتشكيل فصائل مسلحة خارج إطار الدولة قد تلحق الضرر بالبلاد، نحن نؤيد بقاء مؤسسة الحشد الشعبي قائمة تحت قيادة الدولة، ونرفض أي شكل من أشكال السلاح الغير خاضع لادارة الدولة ".

هذا ونفى مصدر مطلع، يوم الأحد (5 كانون الثاني 2025)، انسحاب الحشد الشعبي أو الفصائل المسلحة من مواقها على الشريط الحدودي مع سوريا.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إنه "لا يوجد أي انسحاب للحشد والفصائل المسلحة من الشريط الحدودي مع سوريا، سواءً من جهة الأنبار أو جهة محافظة نينوى".

وأضاف، أن "ألوية الحشد ما تزال منتشرة في مناطق القائم وعكاشات في الأنبار وتمسك مواقعها، ولا يوجد أي انسحاب إطلاقا".

وكانت مواقع ووسائل التواصل قد ذكرت أن فصائل الحشد انسحبت من على الشريط الحدودي مع سوريا بسبب تهديدات طالت مواقعها.

وقبل يومين، قامت قوات الحشد الشعبي بدوريات على الحدود مع سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن في المنطقة ومنع تسلل الجماعات المسلحة عبر الحدود. وتعد قوات الحشد الشعبي، التي تم دمجها في القوات المسلحة العراقية النظامية، جزءًا أساسيًا من الإجراءات الأمنية في العراق، حيث تعمل على مراقبة الحدود وضبط الوضع الأمني في المناطق الحدودية التي تشهد توترات مستمرة.

مقالات مشابهة

  • الدفاع السورية تكشف لشفق نيوز خطوات إعادة بناء الجيش ومصير الفصائل المسلحة
  • أبوبكر الديب يكتب: بعد 12 محاولة فاشلة.. لبنان ينتخب الرئيس وينقذ الاقتصاد
  • لماذا لم يعد معظم النازحين واللاجئين السوريين رغم سقوط الأسد؟
  • أولها النجباء.. مصدر: بدء نقاشات دمج الفصائل المسلحة بالقوات الأمنية
  • «الدبيبة» يستقبل سفير دولة قطر لدى ليبيا
  • مقتل مواطن في اشتباكات بين مسلحين موالين لفصائل التحالف في المهرة
  • خارطة حل الفصائل كما يراها ائتلاف النصر: وجود السلاح خارج نطاق الدولة يهدد الديمقراطية
  • حمية تابع مشروع إعادة الإعمار خلال لقائه وفد من البنك الدولي
  • بمشاركة دولية واسعة.. طرابلس تحتضن «معرض ليبيا للغذاء» في دورته السادسة
  • السوداني في طهران: ملفات ساخنة أبرزها الفصائل المسلحة وسورية