اشتباكات ليبيا تعرقل جهود إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كان الهدف من تقاطع طرق سريع جديد في إحدى ضواحي طرابلس إظهار كيف تعمل الحكومة على تحسين حياة الليبيين، لكن الاشتباكات الدموية التي وقعت هذا الأسبوع تركته تتناثر فيه السيارات المحترقة وطلقات الرصاص الفارغة.
كانت أعمال العنف التي أودت بحياة 55 شخصا حول تقاطع "عودة الحياة" هي الأسوأ التي تشهدها طرابلس منذ سنوات، وقضت على أي أمل في تخفيف حدة الصراع المستمر منذ عقد وانحسار الفوضى التي كثيرا ما عطلت إنتاج النفط في الدولة العضو بأوبك وحولتها إلى نقطة انطلاق رئيسية لرحلات المهاجرين الساعين إلى الوصول لأوروبا.
وسعى رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إلى تعزيز سلطتهما من خلال الإنفاق على الإعانات الاجتماعية والبنية التحتية، ومع ذلك لا تزال ليبيا ممزقة بسبب تنافس الفصائل المسلحة على السلطة.
يمر، أحمد إبراهيم (35 عاما)، وهو مصمم غرافيك بتقاطع "عودة الحياة" عندما يقود سيارته في طريقه إلى العمل كل يوم وسمع دوي الاشتباكات التي اندلعت، الاثنين، واستعرت في منطقة عين زارة حيث يقطن ويقول "كان صوت إطلاق النار عاليا للغاية وكان مرعبا".
وأضاف "من الصعب جدا أن تشرح لابنك الصغير ما يحدث عندما تحاول حماية أسرتك". وتحدث كيف استمتع بسهولة الطريق إلى العمل والمزايا الأخرى للإنفاق الحكومي مثل توفير المزيد من الكهرباء.
ومثل غيره من الليبيين، يعي إبراهيم جيدا حقيقة استمرار الصراع على السلطة رغم التحسينات الظاهرية في الحياة اليومية، لكن مستوى القتال أصابه بالصدمة. ووصف تبادل الفصائل للقذائف المدفعية ونيران الرشاشات الثقيلة بأنها "مثل الكابوس".
واندلع القتال عندما اعتقل أحد الفصائل، وهي قوة الردع الخاصة، قائد فصيل منافس وهو اللواء 444 في أثناء محاولته السفر عبر مطار معيتيقة.
والمطار الذي تطمع الفصائل المسلحة في السيطرة عليه كبقية الأصول الحكومية الرئيسية الأخرى يخضع لسيطرة قوة الردع الخاصة.
تشغل قوة الردع الخاصة ومعظم الفصائل المسلحة الأخرى مناصب شبه رسمية وتتقاضى رواتب من الدولة، وتعمل كقوات أمن بزي رسمي على الرغم من أنها مسؤولة في نهاية المطاف أمام قادتها. لكن السلطات القضائية لم تصدر أي مذكرة اعتقال لقائد اللواء 444، محمود حمزة، لشرح أسباب اعتقاله.
ودعم كلا الفصيلين الدبيبة في صراع عنيف على السلطة العام الماضي. والفصيلان هما الأقوى في طرابلس إلى جانب فصيل ثالث هو جهاز دعم الاستقرار لكنهم لم يكونوا بحق حلفاء مطلقا. وطُردت مجموعات أخرى من طرابلس.
وجعل حمزة الذي كان ضابطا في قوة الردع الخاصة من اللواء 444 واحدا من أقوى الوحدات المسلحة الليبية، ويسيطر على مساحات شاسعة من طرابلس ومناطق مهمة استراتيجيا جنوبي العاصمة.
وحينما حضر الدبيبة العرض العسكري في ذكرى تأسيس الجيش الليبي الأسبوع الماضي، شارك المئات من مقاتلي اللواء 444. ووصفهم رئيس الوزراء المؤقت في خطابه بأنهم الجيش الليبي.
وليس هناك زعيم سياسي فيما يبدو بوسعه إخضاع الفصائل المسلحة لسيطرة أكبر من جانب الدولة أو تقديم حل دائم للصراع الأوسع.
وبعد تسع سنوات من الانتخابات الوطنية السابقة، وسلسلة من الحكومات المؤقتة وخطط الانتقال، دأبت المؤسسات السياسية الليبية على تبادل الطعن في شرعيتها وعلى المناورة لتحقيق مزايا مؤقتة.
وركزت الدبلوماسية الدولية على دفع البرلمان الذي مقره الشرق وهيئة تشريعية في طرابلس للاتفاق على قواعد الانتخابات، لكنهما لم يحرزا تقدما يذكر.
لكن المؤسستين تركزان أكثر على السعي لاستبدال الدبيبة. وتعتبران، إلى جانب بعض الفصائل خارج طرابلس، الدبيبة منافسا على النفوذ والسلطة.
وسعى الدبيبة إلى توطيد موقعه من خلال شق طرق جديدة وتحسين إمدادات الطاقة وتقديم إعانات اجتماعية مثل الدعم المادي للمتزوجين الجدد، لكن قادة الفصائل اشتكوا من فساد في الإنفاق العام. وينفي الدبيبة ذلك.
وفي الوقت الذي يسعى فيه الدبيبة وبعض الفصائل إلى تعزيز السيطرة في طرابلس، مازال خليفة حفتر يتمتع بنفوذ في شرق ليبيا. وقد يوفر الوضع الراهن ما يشبه الهدوء، لكن اشتباكات هذا الأسبوع أظهرت مدى السرعة التي يمكن بها تبديد هذا الهدوء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قوة الردع الخاصة اللواء 444
إقرأ أيضاً:
سلطات الحوز: الإحصاء أخر انطلاق إعادة الإعمار
زنقة 20 ا الرباط
أفادت عمالة إقليم الحوز أنه تم الانتهاء من عملية البناء بالنسبة لأكثر من 15 ألف و100 مسكن بنسبة 60 في المئة، مشيرة إلى أنه تم تقليص عدد الخيام إلى 3 آلاف و211 فقط، بعدما كان يمثل في بداية الزلزال أكثر من 35 ألف و500.
وأوضحت العمالة، في معطيات رسمية حول تقدم عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، أن “الأشغال بلغت مستويات إنجاز جد متقدمة، حيث انتهت عملية البناء بالنسبة لأكثر من 15.100 سكن أعيد بنائه وتأهيله للسكن، أي بنسبة 60%، كما تم تقليص عدد الخيام إلى 3.211 فقط، بعدما كان يمثل في بداية الزلزال أكثر من 35.500، مشيرةً إلى أنه من المنتظر أن تصل نسبة تقدم الأشغال في غضون الشهرين القادمين إلى 80%”.
و أشارت العمالة إلى أن “هذه الأرقام تجسد حصيلة إيجابية، لا سيما إذا استحضرنا أنه لم تمر بعد على بداية أشغال البناء والإعمار سنة كاملة، حيث لم تبدأ هذه العملية مباشرة بعد 8 شتنبر 2023، نظرا لقيام لجنة قيادة وتتبع عملية إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة بعمليات أخرى ضرورية لفتح المجال أمام عملية البناء، والتي تمثلت أساسا في عمليات الإنقاذ التي تطلبت وقتا ومجهودا كبيرين نظرا لصعوبة التضاريس وجغرافية الإقليم المعقدة”.
وأرجعت العمالة تأخر انطلاق إعادة الإعمار، إلى “إجراء إحصاء للساكنة المتضررة من طرف لجان مختصة، فضلا عن إزالة الأنقاض والأتربة لأكثر من 23.500 منزل منهار، وهو ما استلزم معدات وآليات ضخمة، خصوصا أن معظم المنازل توجد بمناطق صعبة الولوج”.
وقد تم منح التراخيص المتعلقة بالبناء على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي من طرف مهندسين معماريين ومكاتب دراسات، والذي يحترم المعايير التقنية المضادة للزلازل والخصائص المعمارية والثقافية للمنطقة، مذكرا أنه سنكون على موعد مع مرور السنة الأولى لانطلاق عملية البناء تحديدا في تاريخ 20 مارس الجاري.
وكشفت العمالة أن أكثر من 10 في المئة من الأسر المعنية بإعادة الإعمار التي لم تباشر بعد عملية البناء، تدخل في إطار مشاكل بين الورثة، أو عدم مباشرة المستفيدين لعملية البناء رغم توصلهم بالدفعة الأولى من الدعم المرصود من طرف الدولة.
وباشرت السلطات المحلية، إشعارهم، وإنذارهم، وحثهم على بدء الأشغال إسوة بالمستفيدين الآخرين الذين أنهوا البناء ودخلوا إلى منازلهم. وفي حالة عدم مباشرة البناء، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا النطاق، وفي ما فيما يرتبط بالمساكن التي تقع في المناطق ممنوعة البناء أو تستلزم تدابير خاصة، أوضحت العمالة أنع تم تنفيذ حلول بديلة وبدأ المستفيدون منها في أشغال البناء.
وبخصوص الدعم الاستثنائي، أوضحت العمالة أن الساكنة المتضررة استفادت بصورة متواصلة طيلة هذه المدة، التي توازي 17 شهرا منذ بداية الزلزال، من الدعم المالي 2.500 درهم شهريا، المخصص للكراء والإيواء، بالإضافة إلى 140.000 درهم أو 80.000 درهم حسب الحالة، التي دعمت بها الدولة المستفيدين لإعادة بناء منازلهم، كما استفادت الساكنة المتضررة من المساعدات والإعانات الغذائية التي تضمن معالجة احتياجاتها الآنية.
وأكدت عمالة الحوز على أنه رغم كل الإكراهات والصعوبات الميدانية المطروحة، خاصة أن إعادة الإعمار تتم بمناطق جبلية صعبة الولوج، قامت لجنة القيادة والتتبع بتنزيل برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة “بوتيرة سريعة وإيجابية، وبنسبة إنجاز متقدمة مقارنة بالتجارب الدولية التي تستدعي على الأقل 3 سنوات لإعادة الإعمار، وفق تعبيرها.
وأبرز المصدر ذاته أن “الجهود الميدانية لتنفيذ برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، أفضت إلى تقدم ملموس، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة المتضررة، وتمكينها من السكن في شروط تحفظ الكرامة الإنسانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد