بعد مصرع 8 أشخاص.. النيابة الإدارية تعاين موقع عقار العباسية المنهار (صور)
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أجرت النيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء، معاينةً لموقع العقار الكائن بحي الوايلي بمحافظة القاهرة، الذي نتج عن انهياره أسفر سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
وشكلت المستشارة أمنية إبراهيم، مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة، القسم الثاني، فريقاً من أعضاء النيابة برئاسة شرويت واكد، رئيس النيابة، وعضوية كل من محمود أبو زيد، ونوران عباس، وكيلي أول النيابة، وداليا جمال الدين، وكيل النيابة، وكلفتهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كل من مدير التنظيم ومهندس بحي الوايلي، ومفتش من مديرية الإسكان بالقاهرة، وقوة أمنية من شرطة المرافق.
حيث تبين من المعاينة: أن العقار رقم 79 ج شارع العباسية التابع لحي الوايلي، عبارة عن دورٍ أرضي وخمسة طوابق علوية، وأنه ما بعد الساعة الرابعة بقليل فجر يوم أمس الثلاثاء انهار العقار بالكامل، مما أسفر عن وفاة ثمانية مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين.
واستمع فريق النيابة الإدارية لأقوال عددٍ من المواطنين من قاطني العقار المنهار وسكان العقارات المجاورة والشهود العيان للحادث، كما جرى سؤال عدد من مسؤولي الإدارة المحلية المتواجدين بمكان الواقعة، والاطلاع على ملف العقار بحي الوايلي.
وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة، القسم الثاني، استكمال التحقيقات، حيث قرر محمود أبو زيد، وكيل أول النيابة، استكمال سماع أقوال الشهود من سكان العقارات المجاورة، وتكليف مفتش مديرية الإسكان بالقاهرة بإعداد تقرير فني حول الحادث.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 12 متهم بقتل شخص والشروع فى قتل آخرين بالقليوبية
السجن 3 سنوات للمتهمين بالتحرش بالفتيات في مدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عقار العباسية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع انهيار عقار حوادث عقار المحلة المنهار عقار شبرا المنهار عقار العباسية المنهار عقار العباسية سكان عقار العباسية المنهار سكان عقار العباسية عقار الوايلى المنهار عقار الوايلي المنهار إنهيار عقار العباسية إنهيار عقار بالعباسية بالعباسية النیابة الإداریة العباسیة عقار عقار العباسیة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تصدر تقريرا عن إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تولي النيابة الإدارية اهتمامًا بالغًا بدعم الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية، وعلى رأسها المرأة وذوي الإعاقة، وذلك من خلال وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، التي أنشئت لتكون همزة وصل فاعلة بين النيابة الإدارية والمجتمع، ولتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وقد شهدت الوحدة خلال الفترة الماضية نشاطًا ملحوظًا في مجالات التوعية، والرصد، والدعم، والتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف حماية الحقوق المكفولة دستوريًا وقانونيًا، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة ذات الصلة.
وأصدرت هيئة النيابة الإدارية تقرير ليعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الوحدة، والجهود التي بذلتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية خلال الفترة من فبراير ٢٠٢٤ وحتى إبريل ٢٠٢٥.
تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذًا لما ورد في:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026)
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (2030)
تم إنشاء وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بقرار رقم 44 لسنة 2024، لتتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية مباشرةً.
ثانيًا: اختصاصات الوحدة
إعداد قاعدة بيانات بعضوات النيابة وترشيحهن للفعاليات الخاصة بالمرأة.
عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة الأعضاء.
تلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بالمخالفات ضمن اختصاص الوحدة.
التنسيق مع المجالس القومية والجهات المعنية بحقوق الإنسان.
ثالثًا: الأنشطة والفعاليات
١. الدورات التدريبية وورش العمل
دورات في الحاسب الآلي (مبتدئ ومتقدم).
برامج تمكين المرأة: القيادة، مناهضة العنف، مهارات التواصل.
مهارات الإدارة والتخطيط.
مكافحة الفساد بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية.
٢. الندوات التوعوية
الإعاقات غير المرئية.
الذكاء الاصطناعي.
صعوبات التعلم.
ختان الإناث.
ندوة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية.
٣. القوافل الطبية
قوافل فحص شامل للعيون.
المشاركة في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.
رابعًا: ملف ذوي الإعاقة
١. البنية التحتية للمقرات
توفير منحدرات ومصاعد مجهزة.
تجهيز دورات مياه خاصة.
لوحات مفاتيح بطريقة برايل في المصاعد.
تطبيقات لتحقيق النفاذ الرقمي.
٢. منظومة الشكاوى
استقبال الشكاوى عبر البريد، الهاتف، الواتساب، والتطبيقات الإلكترونية.
إعطاء الأولوية لفحص شكاوى ذوي الإعاقة.
تسوية سريعة دون إجراءات تحقيق تقليدية.
٣. التدريب
دورات حول حقوق ذوي الإعاقة، الإنفاذ الوطني، والإعاقات غير المرئية.
ورش عمل حول تعزيز قدرات العاملين.
خامسًا: التحول الرقمي
إطلاق خط ساخن لتلقي الشكاوى.
التعاون مع وزارة الاتصالات، وبروتوكول مع IBM.
تجهيز مقرات النيابة بالبنية التحتية التكنولوجية.
سادسًا: التطور المؤسسي في تمكين المرأة (2014–2025)
إعداد تقرير مصور يعرض التطور في المناصب القيادية للسيدات في النيابة الإدارية.
عدد مديرات النيابات: 56
عدد المستشارات في المناصب المركزية: 14
عضوات إدارة التفتيش القضائي: 14
مشاهدات التقرير على الفيسبوك: 105,142
سابعًا: الرؤية المستقبلية
تشكيل لجنة لحماية المرأة من العنف الرقمي.
مواصلة بناء قاعدة البيانات التدريبية.
تعزيز التعاون مع الجهات المعنية.
ضمان التيسير الرقمي وتحسين الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
ثامنًا: التوصيات العامة
تصميم برامج تدريبية متخصصة لموظفي النيابة.
إصدار تقارير دورية عن التقدم في البنية التحتية والخدمات الرقمية.
دعم ونشر الأبحاث الأكاديمية حول القضاء الإداري وتمكين المرأة وحقوق ذوي الإعاقة.