الرئيس السابق لـ«مصنعي السيارات»: توطين الصناعة يزيد من فرص العمل ويوفر العملة الصعبة (حوار)
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال اللواء مهندس حسين مصطفى الرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، إنَّ توطين صناعة السيارات يسهم في تقليل نزيف العملة الصعبة عبر تقليل معدلات استيراد السيارات أو أجزائها من الخارج، بجانب أنّها تخفض من سعر المنتج نتيجة تراجع تكلفته بالإنتاج المحلي، كما أنّها توفر قطع الغيار المختلفة عبر إنتاجها محليا، كما أنها توفر العديد من فرص العمل سواء في صناعة السيارات أو الصناعات المغذية لها.
وأوضح الرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا في حواره لـ«الوطن»، أن التخصص في صناعة أجزاء معينة من السيارات يقلل تكلفة الإنتاج ويزيد الجودة، وما يجري في مصر هو ما يتم في العالم أجمع، عبر استيراد بعض المكونات طبقا لنسبة المكون المحلي وتصنيع باقي المكونات محليا، وفي مصر يوجد قانون حدد نسبة المكون المحلي بنحو 45% علي الأقل في حال كانت السيارة تصنع وتباع داخل مصر، والى نص الحوار:
في البداية يجب أن نشير إلى أنَّ شركة النصر للسيارات، تشكل جزءا من التاريخ الصناعي لمصر، كما أنّها تشكّل جزء من وجدان الشعب المصري، إذ كانت أول شركة لصناعة السيارات في الشرق الأوسط بأكمله وليس في مصر فقط، إذ تمّ افتتاحها عام 1960، وقدمت للسوق المصرية العديد من السيارات قليلة التكلفة، وتوقفها لنحو 15 عام شيء مؤسف، وتوقفها عام 2009 سبب خسارة للدولة بفقدانها الشركة الوحيدة لصناعة السيارات المملوكة بالكامل لها، وقد تمت عدة محاولات لإعادة إحيائها، وبالتالي مع عودتها للعمل والإنتاج مرة أخرى تعني أن الدولة لن تتخلي عن قلاعها الصناعية وملكيتها لتلك الأصول، كما أن عودتها في هذا التوقيت، تدل على وجود عمل جاد ومنظم وموقوت ومخطط للوصول لهدف معين، طالما وضعنا قدمنا على أول الطريق ونستمر بخطة نراها تطبق ونرى عقودا توقع، وعلى أرض الواقع نرى معدات وسيارات، فهذا يدل علي السير علي الطريق الصحيح.
هل صناعة شركة النصر للأوتوبيسات والسيارات معا يمكن أن يؤثرا على الإنتاجية؟لا يوجد أي تعارض بين صناعة الاتوبيسات في أحد مصانع شركة النصر وفي نفس الوقت صناعة سيارات الركوب في مصنعها الآخر، لأنهما منفصلين وليسا بخط إنتاج واحد، فكلاهما يمكن أن ينتجا علي التوازي دون تعارض، فشركة النصر يوجد بها العديد من المصانع أحدها هو مصنع الأتوبيسات وبها مصنع خاص لسيارات الركوب وبها مصانع أخري للمكبوسات وقطع الغيار وبها مصنع آخر للعدد من الإسطمبات والشابلونات وغيرها.
لا يوجد شركة في العالم تصنع مكونات سيارتها بشكل كامل أو بنسبة 100%، وما يجري في جميع مصانع العالم من أسماء شهيرة، عبارة عن تجميع السيارات، وتأتي المكونات من أماكن عديدة، وقد تشترك ما بين 12 إلى 16 دولة في تكوين السيارة، وذلك للبحث عن أماكن أقل تكلفة وأكثر تخصصًا، وهناك دول متخصصة في صناعة أجزاء معينة من السيارات، كإيطاليا التي تمتلك مصانع محركات متخصصة لأنها متطورة ومرنة بتغيير الموديلات وتلبي طلب الشركات عملائها، كما أن الإنتاج الكمي تجاريا واقتصاديا يقلل التكلفة، كما أن جنوب أفريقيا متخصصة في الصناعات الالكترونية، من الكمبيوتر الخاص بالسيارة والحساسات، كما انها تصدر منتجاتها لجميع شركات العالم، بما يصل لنحو 20 مليار دولار تقريبا، وبالتالي فإن التخصص يقلل تكلفة الإنتاج ويزيد الجودة.
وما يجري في مصر هو ما يتمّ في العالم أجمع، عبر استيراد بعض المكونات طبقا لنسبة المكون المحلي وتصنيع باقي المكونات محليا، وفي مصر يوجد قانون حدد نسبة المكون المحلي بنحو 45% علي الأقل في حال كانت السيارة تصنع وتباع داخل مصر، وهو ما يجري حاليا، إذ يتمّ تصنيع مجموعة الزجاج بالكامل والكراسي ومجموعة الضفائر والتبريد بالكامل داخل مصر.
ما أهمية التوسع في صناعة السيارات ودورها في التنمية الاقتصادية؟صناعة السيارات، تسهم في تقليل نزيف العملة الصعبة عبر تقليل معدلات استيراد السيارات أو أجزائها من الخارج، بجانب أنها تخفض من سعر المنتج نتيجة تراجع تكلفته بالإنتاج المحلي، كما أنها توفر قطع الغيار المختلفة عبر إنتاجها محليا، كما أنها توفر العديد من فرص العمل سواء في صناعة السيارات أو الصناعات المغذية لها، كما أنها تجذب الاستثمارات، كما أن دورها في التنمية الاقتصادية، يكمن في تقديم عشرات المليارات من الجنيهات لخزينة الدولة في الأوقات العادية ناتج الجمارك والضرائب والرسوم، فصناعة السيارات مصدر دخل للدولة، كما انه في حاله الإنتاج الكمي عبر تلبية طلبات السوق المحلي وتصدير الفائض ستوفر دخل دولار للدولة، فهي صناعة استراتيجية مهمة.
هل يجذب إنتاج النصر للسيارات الملاكي أنظار الشركات الأخرى للتصنيع في مصر؟الاستثمار يجذب المزيد من الاستثمارات، إذ يبحث أي مستثمر عن مدي نمو السوق، ومدى استيعابه لأي منتج جديد، فمصر بها عدد كبير من السكان والضيوف الأجانب مما يجعل الطلب كبير أيضا في ظل وجود معروض أقل مما يسمح بتغطية الطلب، وبالتالي مع اعلان شركة النصر توقيع عقد لتصنيع السيارات الملاكي الكهرباء والوقود التقليدي «البنزين»، وبداية تجارب الإنتاج في مايو 2025، كما أتمنى أن يبدأ المصنع في صناعة السيارات البنزين أولا، فصناعتها محليا سيجعلها تباع بسعر مناسب، وبالتالي قد يجذب ذلك باقي الشركات للتصنيع محليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيارات مصنعي السيارات توطين صناعة السيارات صناعة السيارات قطع غيار السيارات النصر للسيارات فی صناعة السیارات المکون المحلی السیارات أو شرکة النصر العدید من کما أنها ما یجری کما أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
مراقبون: تقرير الجهاز المركزي يفتح باب التساؤل.. من يدير هذا الفساد؟
فتح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن -الذي تناول الفساد في الحكومة الشرعية- تساؤلات كثيرة عمن يدير هذا الفساد ومن يقف خلفه.
وذكر مراقبون تحدثوا لوكالة "خبر"، بأن منظومة كبيرة ومتداخلة ومتكاملة تقود هذا الفساد حيث من يتحكمون بمفاصل الدولة هم من يديرون الفساد وليس مجرد أشخاص محددين.
وبينوا، بأن هذه المنظومة داخل الحكومة الشرعية تدير الفساد في اليمن وتقوم بتجاوزات تخالف القانون على نحو مقلق.
وبحسب المراقبين، فإن المنظومة المتكاملة تمارس الفساد ويتورط فيها مسؤولون رسميون في الحكومة الشرعية.
وأشاد المراقبون بالتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حيث سلط الضوء على قضايا متعددة تتعلق بالاستيلاء على المال العام، منها التهرب الجمركي، التزوير، ونهب أراضي الدولة، شركات حكومية خارج الرقابة، تسهيلات لشركات خاصة، تعطيل العدالة، لكنه فتح الباب على مصراعيه عن من يدير الفساد بهذا الحجم وبهذه الكيفية من التجاوزات.
وتحدث المراقبون، بأن هذه الوقائع الصادمة عن الفساد تجعل الكثير يتساءل كيف لمجموعة أشخاص أن يديروا هذا الفساد المنظم وبهذا الشكل وبهذا الحجم، مسبعدين فكرة ان يكون هذا الفساد صادرا عن أشخاص، وإنما عن منظومة منظمة داخل الحكومة الشرعية.
وطالب المراقبون، بأن يتم تفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية لكشف بقية هذه المنظومة وجوانب الفساد المتجذر في كل القطاعات.
وأشاروا إلى أن "ما تم الكشف عنه من قضايا فساد لم يكن سوى قطرة من بحر الفساد الذي تغرق فيه منظومة الشرعية منذ سنوات، حيث تمكنت هذه المنظومة الفاسدة داخل الحكومة من استباحة الدولة ونهب مواردها دون حساب أو عقاب، بينما الشعب يفتقد لأبسط مقومات الحياة ويموت جوعا.
وتساءل المراقبون، عن هوية كافة أفراد المنظومة الفاسدة ليعرف الجميع عمن يرعى الفساد، المالي والإداري والقضائي والأمني والعسكري، موضحين بأن الجميع هم في هرم الشرعية ومن أسفل درجاته إلى أعلاها.
وانتقد المراقبون قيام الحكومة بصرف مرتبات وبالعملة الصعبة لهؤلاء الذين يديرون الفساد فهي تصرف مرتبات بالعملات الصعبة على سفراء ودبلوماسيين لا يعملون شيئاً من مواقعهم بما يفيد قضية الشعب الوطنية.
ورأى المراقبون، بأن الحكومة الشرعية تصرف مرتبات بالعملات الصعبة لموظفين وهميين وهم بالآلاف بسفارات اليمن وقنصلياتها بالخارج، وتصرف مرتبات كذلك بالعملات الصعبة على وزراء لا عمل لهم بواقع الأمر ولا وجود لهم في مواقع عملهم، وكذلك المحافظين الذين يستلمون مرتباتهم بالدولار والعملات الصعبة لا عمل ولا محافظات لهم فضلا عمن يديرون هذا الفساد المهول وهم في الشرعية.
واعتبر المراقبون، بأن أسباب هذا الفساد الكبير في الشرعية هو الصمت عمن يملكون القصور الفارهة وهم في الدولة بل على العكس يتم مديحهم بأجمل العبارات بعكس لو كانوا نزيهين.
كما أن أحد أهم أسباب انتشار الفساد هو أننا لا نعتبر المال العام ملكا خاصا للشعب، وكل فرد منا شريك فيه بالتساوي، بل ننظر اليه كأنه مال سائب، ولا يتورع الكثير عن المشاركة في الفساد ويعتبرها فرصة للصيد من المال المباح.
وبين المراقبون، بأن الكثير ممن في الشرعية لا يتورع عن استلام راتب من وظيفة وهو لا يدوام فيها، ولا يعتبر ذلك مالا حراما مثله مثل السرقة، وكذلك لا يتورع عن أخذ منحة مالية من المال العام وهو لا يستحقها أو وظيفة حكومية وهمية، بل يبحث عن وساطة لكي يحصل على ما ليس له حق فيه، ومع ذلك يتشدق بالدفاع عن الإسلام وتعاليم الإسلام.
ورأى المراقبون، بأن "هذه الثقافة السائدة بين الجميع وعلى عكس ثقافة الشعوب الأخرى التي لا يهمها ما يقترفه المسؤول في الدولة من ممارسات شخصية تضره وحده، ولا تضر بمصلحة الشعب، لكنهم لا يتساهلون مطلقاً مع أي ممارسات فساد".
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية