كوريا الجنوبية: الشرطة تداهم مكتب الرئيس ووزير الدفاع يحاول الانتحار بالسجن
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
11 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الأربعاء أن الشرطة في كوريا الجنوبية داهمت المقر الرئاسي، إذ يواجه يون سوك يول تحقيقا جنائيا بتهمة التمرد بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه.
وفق المصدر ذاته، حاول وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون الانتحار في السجن بعدما أوقف بسبب ضلوعه في المحاولة الفاشلة التي قام بها يون سوك يول الأسبوع الماضي لفرض الأحكام العرفية في البلاد.
بعد أسبوع من محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد، داهمت الشرطة الكورية الجنوبية الأربعاء مكتب الرئيس يون سوك يول، بينما أكدت سلطات السجون أن وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون حاول الانتحار عقب توقيفه بسبب هذه القضية.
وقالت الشرطة في بيان تلقته إن “فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي وفي وكالة الشرطة الوطنية وفي وكالة شرطة العاصمة سول وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية”.
من جهتها، قالت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء إن كيم الذي استقال الخميس من منصب وزير الدفاع حاول الانتحار داخل السجن قبيل إصدار القضاء رسميا مذكرة اعتقال رسمية بحقه بتهمة التمرد.
وليل الثالث إلى الرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ست ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.
وأفلت الرئيس الكوري الجنوبي السبت من مذكرة برلمانية لعزله قدمتها المعارضة بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وأعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية الإثنين، أنها فرضت حظرا على سفر الرئيس بينما تجري الشرطة تحقيقا بحقه بتهمة التمرد على خلفية محاولة فرضه الأحكام العرفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. مقترح بتعديل الدستور للحد من صلاحيات الرئيس
سول (وكالات)
أخبار ذات صلةاقترح رئيس برلمان كوريا الجنوبية، أمس، تعديل الدستور للحد من صلاحيات رئيس الدولة، مشيراً إلى التأييد الشعبي لمثل هذه الخطوة بعد الإطاحة بالرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وقال وو وون شيك، رئيس الجمعية الوطنية في مؤتمر صحفي: «أود أن أقترح على الشعب أن نسارع الآن إلى مراجعة الدستور».
وأضاف «بعد مرورنا بفترة الأحكام العرفية غير الدستورية وغير القانونية، والمساءلة ثم عزل يون، أصبح توافق الآراء العام على ضرورة مراجعة الدستور أكبر من أي وقت مضى».
واقترح إجراء استفتاء على مستوى البلاد على تعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي يجب أن تجرى في غضون شهرين بعد الإطاحة بيون الذي عزلته المحكمة الدستورية يوم الجمعة الماضي.
وأيدت المحكمة قرار البرلمان بعزل يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر الذي تسبب في أسوأ أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «جالوب كوريا» الشهر الماضي أن 54 بالمئة يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما يرى 30 بالمئة أن ذلك غير ضروري.
وقالت لجنة الانتخابات إنها والقائم بأعمال الرئيس هان دوك سو يدرسان تحديد الثالث من يونيو موعداً للانتخابات.
وتم تعديل الدستور في كوريا الجنوبية آخر مرة في عام 1987 لإدراج الانتخابات الرئاسية المباشرة، وإتاحة فترة ولاية واحدة للرئيس مدتها خمس سنوات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة