أراضي دبي تعين مصرف التنمية الدولي أميناً لحساب ضمان التطوير العقاري
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
عينت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأربعاء، مصرف التنمية الدولي أميناً لحساب ضمان التطوير العقاري.
وذكرت الدائرة في بيان، تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "مصرف التنمية الدولي - فرع الإمارات" انضم إلى قائمة البنوك المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عقب توقيع اتفاقية تم بموجبها تعيين المصرف كأمين لحساب الضمان الخاص بمشاريع التطوير العقاري في الإمارة" لافتة إلى أنه "جرى توقيع الاتفاقية بحضور مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وزياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي".
وأضافت أنه "وقع الاتفاقية كل من محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لأراضي دبي، وهاني إدريس المدير التنفيذي لمصرف التنمية الدولي، وذلك لاستيفائه كافة الشروط القانونية المعتمدة لإدارة حسابات الضمان العقاري"، مبينة أن "حساب الضمان العقاري يعد هو الحساب المخصص لإيداع المبالغ المحصلة من المشترين للوحدات العقارية المباعة على الخارطة أو من الممولين للمشاريع، ويهدف إلى تنظيم عمليات الإنشاء والتشييد وضمان حقوق المستثمرين، حيث يُلزم جميع المطورين العقاريين في دبي بفتح حسابات ضمان لإدارة المشاريع العقارية".
وأوضحت أنه "وفقاً للاتفاقية: يلتزم مصرف التنمية الدولي بفتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع تطوير عقاري، ويخصص حصراً لأغراض إقامة المشروع العقاري لضمان إدارة الموارد المالية بشكل شفاف ومنظم، بما يتماشى مع النظم والإجراءات المتبعة لدى أمين الحساب والمصرف المركزي".
وأكد بن غليطة، بحسب البيان على "أهمية الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في القطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية دبي لتطوير بيئة استثمارية رائدة وجاذبة".
من جانبه قال زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي: "نعتز بشراكتنا مع أراضي دبي، والتي تمثل نقلة نوعية في مسيرة المصرف لدعم القطاع العقاري الحيوي، ونلتزم في مصرف التنمية الدولي بالعمل على تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تربط بين الأسواق العراقية والإماراتية، بما يسهم في تسهيل تدفق الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي".
وأشار إلى أننا "نولي اهتماماً كبيراً بدعم المشاريع الاستراتيجية التي تركز على التحول الرقمي والبنية التحتية المستدامة. انطلاقاً من دورنا في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ، ودعم دبي في مسيرتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار".
وأكدت دائرة أراضي دبي من خلال هذه الاتفاقية "التزامها بتنظيم عمليات سير المشاريع العقارية، وتجدد حرصها على ترسيخ الثقة والشفافية في القطاع العقاري، عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية لضمان حماية المستثمرين وتحفيز التنمية المستدامة".
وفي هذا الصدد قال محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري: "تمثل هذه الخطوة امتداداً لجهود الدائرة في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، حيث يسهم حساب الضمان العقاري في تنظيم عمليات التطوير وضمان حقوق جميع الأطراف"، مبيناً "كما نعمل باستمرار على تعزيز شراكاتنا مع المؤسسات المالية لتحسين تجربة المتعاملين وتسهيل الإجراءات بما يعزز جاذبية السوق العقارية في الإمارة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مصرف التنمیة الدولی فی دبی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حزم جديدة من التسهيلات لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية
عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشورجي، ندوة موسعة بحضور أحمد كجوك وزير المالية، في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة خلال الفترة المقبلة والتنسيق حول عدد من الملفات ذات الأولوية، واستعراض خطة وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة في ضوء خطة الدولة للارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين معيشته وتحسين مؤشرات الآداء الاقتصادي.
وأشار الشوربجي إلى أن وزارة المالية تواجه بعض التحديات في مختلف الملفات ويجري التعامل معها بنجاح، مشيدًا بجهود الوزارة بانتهاج سياسات مالية تحفز النمو الاقتصادي وتستهدف تحسين معيشة وحياة المواطنين من خلال حزم الحماية الاجتماعية وفقًا لتوجيهات ورؤى القيادة السياسية.
4 أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرىمن جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تعمل على 4 أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى، موضحًا بدء شراكة قوية بين مصلحة الضرائب المصرية، ومجتمع الأعمال، ترتكز على «الثقة واليقين والمساندة» للتيسير على الممولين وتحسين الخدمات وضمان كل الحقوق والالتزامات.
وقال الوزير، إنّ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية لاقت تجاوبًا جيدًا من شركائنا الممولين، والانتهاء من تنفيذها بالكامل خلال العام المالي الحالي، لافتًا إلى أنه تم بالفعل إعادة نظام الفحص بالعينة لكل الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وانطلاق التشغيل التجريبي لنظام المقاصة الإلكتروني المركزي بين المستحقات والمديونيات الحكومية لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين.
وأشار الوزير، إلى أنه سيجري غلق الملفات الضريبية القديمة قبل عام 2020 بطريقة متوازنة ومبسطة وأكثر إنصافًا، موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت تصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، وهذا يعكس رغبة جادة فى ترسيخ الثقة مع الممولين.
أكد أن هناك مؤسسات محايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي، من أجل امتلاك القدرة على المراجعة والتصويب الدورى، وكذلك تواصل إعلامي ممتد مع كل شرائح المجتمع الضريبي حتى نصل لكل الناس، وسيجري الاستثمار في العنصر البشري، وستربط ومنظومة الإثابة الجديدة، الحافز بجودة الخدمات المقدمة للممولين، مشيرًا إلى الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة بالأنظمة الضريبية الإلكترونية في وضع السياسات الاقتصادية والمالية المحفزة.
حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدةولفت إلى أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية، موضحا أنّ الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن تُقدم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، وتقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
وأكد الوزير، أنه سيتم إعلان حزم جديدة من التسهيلات لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية خلال الأسابيع المقبلة، لصالح المواطنين والمستثمرين، لافتا إلى العمل على سياسات مالية أكثر شمولاً وانفتاحًا وتأثيرًا في النشاط الاقتصادي والقطاعات الإنتاجية، دون إغفال تحقيق الانضباط المالي، أخذًا فى الاعتبار أن القطاع الخاص المصري، قادر على قيادة النمو فى العديد من القطاعات القائمة والواعدة.
وقال إننا نعمل على خلق مساحات مالية كافية بالموازنة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين، وقد شهدت الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضيين، زيادة فى الإنفاق العام على الصحة بنسبة 26% والتعليم بنسبة 25%، لافتًا إلى أننا نستهدف زيادة أكبر في مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل