السجن 3 سنوات للمتهمين بالتحرش بالفتيات في مدينة نصر
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، بالسجن 3 سنوات للمتهمين بالتحرش ببعض الفتيات حال سيرهم والاعتداء عليهن بالسب في مدينة نصر.
البداية عندما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعليق مدعوم بمقاطع فيديو تتضمن قيام مجموعة من الشباب بالتحرش ببعض الفتيات حال سيرهم والاعتداء عليهن بالسب وأثناء تدخل بعض المواطنين لحماية الفتيات قاموا على أثرها بالتعدي عليهم باستخدام أسلحة بيضاء.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًأجهض فتيات قاصرات وأحرق الأجنة.. السجن المشدد 13 سنة لـ«طبيب كرداسة»
بعد أشهر من المشاجرة.. تفاصيل صلح الفنان محمد فؤاد وطبيب مستشفى عين شمس «صور»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة مدينة نصر التحرش التحرش بالفتيات مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لموظفة اختلست مصروفات مدارس الطلاب ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 3 سنوات لموظفة اختلست المصروفات الدراسية لطلاب مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، كما قضت المحكمة ببراءة متهمة أخرى من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام.
كشف الواقعه
كشفت التحقيقات أن المتهمة ف م ط، 44 عامًا، أخصائية أول مكتبات بمدرسة أسامة الشريبي، تولت مسؤولية تحصيل المصروفات الدراسية في عام 2020، لكنها لم تقم بتوريدها إلى خزينة المديرية التعليمية، بل استولت عليها لنفسها، مما أدى إلى عجز مالي قدره 251، 799 جنيهًا مصريًا، وتبين أن المتهمة الثانية، س ا ا، 59 عامًا، سكرتيرة بمدرسة عمر بن العاص، أهملت في أداء مهام وظيفتها، ولم تتابع عمليات توريد المصروفات الدراسية، مما سهل عملية الاختلاس وألحق ضررًا جسيمًا بالمال العام.
بداية الواقعه
بدأت الواقعة بتلقي إدارة شرق التعليمية بلاغًا من مدير مدرسة عمرو بن العاص، يفيد بوجود مبالغ مالية لم يتم توريدها منذ عام 2020، وبناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري، والتي أكدت صحة البلاغ، ليتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واستجوبت المسؤولين، وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد أن ف م ط كانت تقوم بإيداع المبالغ المحصلة في حسابها الشخصي، مع إثباتها في دفاتر المدرسة على أنها تم توريدها إلى الخزينة العامة.
محكمة جنايات بورسعيد
استندت المحكمة في حكمها إلى تقرير اللجنة المشكلة من التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة بورسعيد، والذي أثبت مسؤولية المتهمة الأولى عن الاختلاس، وجاء الحكم ليؤكد على مواجهة أي تلاعب أو فساد مالي داخل المؤسسات التعليمية، حفاظًا على المال العام وحقوق الطلاب في تعليم آمن ومنظم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد