ترامب يتعهد بتسهيل التصاريح لمن يستثمر مليار دولار في أميركا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتسريع إصدار الموافقات التنظيمية للمستثمرين الذين يضخون مليار دولار أو أكثر في الولايات المتحدة، في إشارة إلى أنه سيعالج واحدة من أكثر شكاوى المستثمرين تعقيدا عندما يتولى منصبه الشهر المقبل.
وقدم الرئيس المنتخب العرض على منصة "تروث سوشيال" (Truth Social)، أمس الثلاثاء، مما يعكس خطته لتحفيز مزيد من الاستثمارات المحلية، عن طريق إلغاء القيود التنظيمية بدلا من الإعفاءات الضريبية والإعانات التي كانت النهج المفضل في عهد الرئيس جو بايدن.
وكتب ترامب على تروث سوشيال "أي شخص أو شركة تستثمر مليار دولار أو أكثر في الولايات المتحدة الأميركية، ستحصل على موافقات وتصاريح سريعة بالكامل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جميع الموافقات البيئية. استعدوا للانطلاق!!!".
لا تفاصيلولم يقدم ترامب أي تفاصيل عن الموافقات التنظيمية التي سيتم منحها أو كيفية تطبيق حد الاستثمار البالغ مليار دولار، لكن الاقتراح يأتي إضافة إلى حملة لخفض معدل ضريبة الشركات من 21% إلى 15% للشركات التي تستثمر في البلاد، وهي خطوة كبيرة أخرى لتعزيز التصنيع المحلي، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.
وكتب إيلون ماسك، الملياردير الأميركي والمستثمر الداعم لترامب، على منصة إكس "هذا رائع"، علما أن الرئيس الأميركي المنتخب كلفه بخفض الإنفاق الفدرالي.
إعلانوتحظى خطوة ترامب المعلن عنها أمس بدعم واسع النطاق على الساحة السياسية في الولايات المتحدة، كما يدعمه دعاة الطاقة النظيفة، الذين يرون أنها ضرورية لطرح المشاريع الكبرى اللازمة لتسريع الانتقال من الوقود الأحفوري الملوث، فضلا عن دعم المستثمرين في النفط والغاز، الذين يقولون إن قواعد إصدار التصاريح أدت إلى إبطاء بناء خطوط الأنابيب والبنية التحتية الأخرى.
وتعهد ترامب بتخفيف اللوائح المصممة للحد من الانبعاثات من قطاع النفط، في محاولة للترويج لمزيد من الحفر.
ويزعم دعاة الحفاظ على البيئة أن التصاريح والقواعد البيئية الأخرى ضرورية للحفاظ على المناظر الطبيعية والحفاظ على الهواء والماء النظيفين.
إثارة الجدلوحسب فايننشال تايمز، فإن الحد الأدنى للاستثمار المشار إليه البالغ مليار دولار لتخفيف التصاريح، يمكن أن يكون مثيرا للجدل، لأنه يستبعد الاستثمارات التي تقل عن هذه العتبة، مما يعني أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لن تستفيد.
وجاءت رسالة ترامب في الوقت الذي تعهد فيه بتنفيذ سياسات أخرى، مثل التعريفات الجمركية الشاملة التي تصل إلى 20% على جميع الواردات، وإلغاء الاعتمادات الضريبية للطاقة النظيفة، والتي تهدد بإلحاق الضرر بالاستثمار في التصنيع الأميركي وإعادة رفع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.
وطوال فترة رئاسة بايدن، كان بعض المسؤولين والمشرعين الأميركيين قلقين من أن العقبات التنظيمية تعيق تنفيذ سياسته الصناعية، بما في ذلك البنية التحتية، ومشاريع تصنيع الطاقة النظيفة وأشباه الموصلات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المستقبل الإقتصادي للعلاقات العربية الأمريكية بعد صعود ترامب (3 - 10)
تناولنا فى المقالين السابقين أن عودة ترامب تعلن عن تبعثر أوراق الإقتصاد العالمى خاصة فى الدول العربية، بسبب السياسات الخاصة المرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتى انخرطت فى صراعات مدتها 231 عاما من أصل 248 عاما من وجودها، لذا فإن فوز ترامب يثير حدة المخاوف الاقتصادية، هذه المخاوف استندت على أمرين، الأول ما قام به ترامب خلال فترة رئاسته الأولى فى 2017، والثانى الوعود التى أطلقها ترامب خلال حملته الإنتخابية، وفى كلتا الحالتين، تمهد الاستجابة للمشكلات الطريق لظهور مشكلة جديدة، وإستنادًا على شعار ترامب «أمريكا أولًا»، فإن توجهاته تجاه السياسة الاقتصادية الداخلية والخارجية تعكس هذا الشعار، لذا سوف نتناول تأثير ذلك على الدول العربية بصورة منفردة، وقد تناولنا الأثر الاقتصادي على الجانب الفلسطينى والعراقى، والسعودي، وفى هذا المقال سوف نتناول الأثر الاقتصادي على الجانب الإماراتى والذى تقدر استثماراته فى الولايات المتحدة بما يزيد عن التريليون دولار، وقد تأسست العلاقة على عدة مصالح، فمنذ بدء فترة رئاسة ترامب الأولى عام 2017، شهدت العلاقة تحولا عبر مجالات متعددة، خاصة فى مجال الأمن، ما أسس للإمارات مكانة بارزة كأحد أبرز حلفاء أمريكا بالمنطقة، ومع فوز ترامب بفترة رئاسية ثانية، تثار تساؤلات حول مستقبل هذه الشراكة، فى ظل التطورات المحلية والدولية المتغيرة، حيث تعتبر الإمارات واحدة من أكبر الدول المستوردة للسلاح الأمريكى فى منطقة الشرق الأوسط، وقد حصلت على أنظمة تسليح متقدمة، تشمل طائرات F-16 DESERT FALCON وأنظمة الدفاع ضد الصواريخ والمروحيات، أما على الجانب الاقتصادى تعتبر الإمارات أكبر شريكٍ تجارى لأمريكا فى الشرق الأوسط، وخلال الولاية الأولى لترامب، وصل فائض التجارة مع الإمارات إلى 11,68 مليار دولار عام 2020، ما جعله رابع أعلى فائض للولايات المتحدة مع دول العالم، وتجاوز حجم التبادل التجارى غير النفطى بينهما 17,83 مليار دولار لعام 2020، وصلت لـ31 مليار دولار عام 2023 منها 25 مليار دولار صادرات أمريكية، مما يشير بقوةٍ إلى نمو العلاقة التجارية مستقبلًا والتى قد تتخطى حاجز الـ 50 مليار دولار، والآن قد يعمل ترامب على تعزيز التعاون الاقتصادى مع الإمارات، وقد تستفيد من تلك السياسات لجذب إستثمارات أمريكية إضافية. وفى المقابل قد يواجه الإقتصاد الإماراتى أيضًا تحديات، نتيجة للتغيرات التى قد تحدث فى السياسات التجارية العالمية (مثل الحروب التجارية) إذا ما اعتمد ترامب سياسات حمائية، عبر خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، وعلى الرغم من أن هذه السياسات كانت تعزز النمو الاقتصادى داخل الولايات المتحدة، إلا أنها قد تؤثر بشكل مختلف على دول أخرى كالإمارات التى تسعى بأن تصبح «عاصمة البلوك تشين» العالمية بحلول 2025، من خلال إطلاق مبادرات، ومن ثم فإن فوز ترامب ودعمه للتكنولوجيا قد يؤديان إلى ازدهار الابتكار التكنولوجى المعنى بالعملات المشفرة داخل دول الخليج والإمارات خاصة، ورغم أن سياسة «أمريكا أولًا» قد تتسبب فى سياسة خارجية أكثر عزلة، حيث تتضمن سياسات ترامب المقترحة خفض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15% وفرض رسوم جمركية على الواردات من الصين تصل إلى 60%، هذه السياسات قد تزيد من الضغوط التضخمية وتؤثر على قدرة الاحتياطى الفيدرالى على تخفيف السياسة النقدية بسرعة، إلا أن ذلك لن يؤثر على الإمارات، نظرًا لأن الدرهم الإماراتى مرتبط بالدولار، ومن المتوقع أن يرتفع سعر الدرهم بالتوازى مع الدولار، ونرى أن العلاقات «الإماراتية - الأمريكية» ستبقى قوية، لكن يبقى الأمر معتمدًا على كيفية تعامل ترامب مع القضايا الكبرى، مثل الأزمة «الروسية - الأوكرانية»، والملف النووى الإيرانى والصراع «الإسرائيلى - الفلسطينى» والذى امتد بصورة مفرطة نحو سوريا.
وللحديث بقية إن شاء الله.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل