الإيرادات العامة ترتفع إلى 10.2 مليار ريال.. والإنفاق يتخطى 9.6 مليار
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنهاية أكتوبر الماضي إلى 10.2 مليار ريال عماني وبنسبة 4%، مقارنة بتسجيل 9.8 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2023م، كما ارتفع الإنفاق العام إلى 9.68 مليار ريال عماني، بزيادة 714 مليون ريال وبنسبة 8%، مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغ 8.
وكشفت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية أن هذا الارتفاع في الإيرادات العامة للدولة يعزى بشكل رئيس إلى زيادة صافي إيرادات النفط بنسبة 11%، مسجلاً نحو 6.02 مليار ريال عماني مقارنة بـ 5.44 مليار ريال عماني حتى نهاية أكتوبر 2023م. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 83 دولارا أمريكيا للبرميل، فيما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط 999 ألف برميل يوميا ويعزى ارتفاع صافي إيرادات النفط إلى منهجية تحصيل شركة تنمية طاقة عمان الإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
في حين انخفض صافي إيرادات الغاز إلى 1.52 مليار ريال عماني وبنسبة 12% بنهاية أكتوبر 2024م، مقارنة بـ1.73 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2023م ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل شركة الغاز المتكاملة لإيرادات الغاز. وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أكتوبر 2024م بنحو 21 مليون ريال عماني، وبلغت 2.62 مليار ريال عماني مقارنة بـ 2.6 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغت المصروفات الجارية بنهاية أكتوبر الماضي 6.86 مليار ريال عماني، منخفضة 12 مليون ريال عماني، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م والبالغة 6.872 مليار ريال عماني. في حين بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنهاية أكتوبر 2024م نحو 992 مليون ريال عماني، بنسبة صرف بلغت 110% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عماني. وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى إلى 1,831 مليار ريال عماني، وبنسبة 43% مقارنة بـ1,278 مليار ريال عماني خلال الفترة المماثلة من عام 2023م ويعزى ذلك لتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في عام 2024م.
وبلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية أكتوبر 2024م نحو 466 مليون ريال عماني، و463 مليون ريال عماني و201 مليون ريال عماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 333 مليون ريال عماني.
وأشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.9% مسجلا 18.7 مليار ريال عماني مقارنة بـ 18.3 مليار ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023م. ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية النصف الأول من عام 2024م بنسبة 4.2% مسجلة 13.5 مليار ريال عماني مقارنة بـ 12.9 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2023م.
وأوضحت النشرة أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها "التوقعات الاقتصادية" الصادر في ديسمبر 2024م أشارت إلى أن يظل الاقتصاد العالمي صامدًا على الرغم من التحديات الكبيرة، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2% خلال العام الجاري، و3.39% في عامي 2025م و2026م.
وأشارت إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أفادت أن التضخم العام استمر في التراجع في معظم البلدان حتى عام 2024، مدفوعاً بانخفاضات إضافية في أسعار الغذاء والطاقة والسلع. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 5.4% في العام الجاري إلى 3.8% في عام 2025 ثم إلى 3% في عام 2026، بدعم من السياسات النقدية التقييدية المستمرة.
ووفقا لتقرير توقعات الطاقة قصير الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في نوفمبر 2024م، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2024م نحو (80.95) دولار أمريكي للبرميل، في حين أنه من المتوقع بأن ينخفض متوسط سعر خام برنت الفوري إلى (76.06) دولار أمريكي للبرميل في عام 2025م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال عمانی مقارنة بـ ملیون ریال عمانی بنهایة أکتوبر أکتوبر 2024م عام 2024م فی عام
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إنشاء مصنع سيارات جديد باستثمارات 150 مليون دولار في أكتوبر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مسئولي مجموعة "المنصور للسيارات"، لاستعراض خطط إنشاء مصنعهم الجديد بمدينة أكتوبر الجديدة وبدء الإنتاج، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، و/ محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، و/ أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من المسئولين.
ورحب رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، بوفد مجموعة "المنصور للسيارات"، مؤكداً حرص مختلف جهات الدولة على دعم قطاع الصناعة خاصة صناعة السيارات، وتقديم مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي، تحقيقا لأهداف الدولة في مجال التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات المصرية، لافتا إلى ما يحظى به قطاع صناعة السيارات من اهتمام ودعم من جانب القيادة السياسية، وصولا لتوطين هذه الصناعة المهمة في مصر، تعظيما لما نمتلكه من إمكانات ومقومات في هذا الشأن، وهو الذي من شأنه أن يُمكن من الانطلاق وبقوة لتحقيق المعدلات المرجوة، هذا فضلا عن الجهود المبذولة لدعم مؤسسات القطاع الخاص، وجذبها لضخ المزيد من الاستثمارات وإتاحة التوسع في أنشطتها في مجال صناعة السيارات ومكوناتها.
وأكد الفريق كامل الوزير، أن وزارة الصناعة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركة من أجل تذليل أيه تحديات أو عقبات أمام إنشاء مصنع الشركة الجديد، مشيدًا بحجم التنوع في إنتاج الشركة من مختلف أنواع السيارات كما هو مخطط عند إنشاء المصنع.
وخلال اللقاء، أشاد/ محمد منصور، بما حققته الحكومة من إنجازات وتطوير في العاصمة الإدارية الجديدة، هذا إلى جانب جهدها المتواصل لتحقيق المزيد من معدلات التنمية الاقتصادية المرجوة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مضيفا أن ما يشهده قطاع الصناعة من دعم وتطوير، إنما يبعث على الأمل، باعتباره قاطرة النمو للاقتصاد المصري.
وقدم/ محمد منصور، عرضا تقديميا، خلال اللقاء، حول مصنع السيارات الجديد لمجموعة المنصور، ومصنع المنصور لفلاتر المركبات، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في المصنعين يصل إلى 150 مليون دولار، ويُعد خطوة هامة واستراتيجية نحو تطوير صناعة السيارات في مصر، لافتا إلى أن المجموعة قامت بتوقيع عقد حق انتفاع أرض لبناء مصنع مجموعة "المنصور للسيارات" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة بين شركة منصور لتصنيع وسائل النقل، الذراع الصناعي الجديد لمجموعة "المنصور للسيارات"، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، حيث تختص الشركة الجديدة بعمليات التصنيع لوسائل النقل المتنوعة بالمصنع.
وأوضح/ محمد منصور، أن مجموعة "المنصور للسيارات" تخطط لبدء الإنتاج من مصنعها الجديد خلال الربع الثالث من عام 2026، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مكون محلي تزيد على 45%، وسيضم المصنع وحدات متنوعة لتصنيع السيارات تمتد على مساحة إجمالية تصل الي ٤٧،٥٠٠ متر مربع وعلى مساحة أرض تقدر بـ ١٢٦،٠٠٠ متر مربع.
ونوه/ محمد منصور، خلال اللقاء، إلى أن مصنع المنصور لفلاتر المركبات بمدينة العاشر من رمضان، إنما يأتي تأكيدا على التزام مجموعة "المنصور للسيارات" بتطوير ودعم الصناعات المغذية وتوطين صناعة مكونات السيارات وقطع الغيار، حيث استثمرت المجموعة أكثر من عشرة ملايين دولار لتطوير المصنع وتجهيزه بأحدث معدات الإنتاج، وهو ما يمكنه من الوصول إلى طاقة إنتاجية تتعدى عشرة ملايين فلتر سنويا تلبي احتياجات مختلف أنواع المركبات مع فرص تصديرية واعدة.
وأكد/ محمد منصور، أن الاستثمار في صناعة السيارات أصبح أولوية ملزمة لتحقيق النمو المرجو لسوق السيارات في مصر، وأن التعاون مع كبرى شركات السيارات يزيد من فرص التوسع والتقدم في مجال صناعة السيارات ونقل الخبرات ودعم قاطرة الصناعة في مصر.
بينما وجه/ أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "المنصور للسيارات"، الشكر للحكومة على جهودها في توفير بيئة مشجعة لتعزيز تطوير صناعة السيارات، وقطع الغيار، وتبني سياسات لتشجيع التصنيع المحلي، مضيفًا أن هذا الدعم يعزز من قدرة الشركات على تنفيذ مشاريعها ويسهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصنيع السيارات في المنطقة.
وتمت الإشارة، خلال اللقاء، إلى أن المشروعين يعدان من أكبر الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات في مصر، ويأتيان في إطار دعم استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز صناعة السيارات المحلية والصناعات المغذية والمكونات وزيادة القدرة التصديرية، وأنه من المتوقع أن تسهم المشروعات في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة وتأهيلها للسوق المصرية، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات وتعزيز قدرة مصر على التوسع في الأسواق العالمية.
وفى ختام اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لجهود مجموعة "المنصور للسيارات" لتحقيق الأهداف المرجوة من صناعة السيارات في مصر، وسعى المجموعة المستمر لزيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية، مؤكدًا دعمه لتوسعات الشركة، وتطلعه لزيادة حجم استثماراتها في مصر.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025