ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنهاية أكتوبر الماضي إلى 10.2 مليار ريال عماني وبنسبة 4%، مقارنة بتسجيل 9.8 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2023م، كما ارتفع الإنفاق العام إلى 9.68 مليار ريال عماني، بزيادة 714 مليون ريال وبنسبة 8%، مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغ 8.

97 مليار ريال عماني.

وكشفت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية أن هذا الارتفاع في الإيرادات العامة للدولة يعزى بشكل رئيس إلى زيادة صافي إيرادات النفط بنسبة 11%، مسجلاً نحو 6.02 مليار ريال عماني مقارنة بـ 5.44 مليار ريال عماني حتى نهاية أكتوبر 2023م. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 83 دولارا أمريكيا للبرميل، فيما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط 999 ألف برميل يوميا ويعزى ارتفاع صافي إيرادات النفط إلى منهجية تحصيل شركة تنمية طاقة عمان الإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.

في حين انخفض صافي إيرادات الغاز إلى 1.52 مليار ريال عماني وبنسبة 12% بنهاية أكتوبر 2024م، مقارنة بـ1.73 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2023م ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل شركة الغاز المتكاملة لإيرادات الغاز. وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أكتوبر 2024م بنحو 21 مليون ريال عماني، وبلغت 2.62 مليار ريال عماني مقارنة بـ 2.6 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت المصروفات الجارية بنهاية أكتوبر الماضي 6.86 مليار ريال عماني، منخفضة 12 مليون ريال عماني، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م والبالغة 6.872 مليار ريال عماني. في حين بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنهاية أكتوبر 2024م نحو 992 مليون ريال عماني، بنسبة صرف بلغت 110% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عماني. وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى إلى 1,831 مليار ريال عماني، وبنسبة 43% مقارنة بـ1,278 مليار ريال عماني خلال الفترة المماثلة من عام 2023م ويعزى ذلك لتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في عام 2024م.

وبلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية أكتوبر 2024م نحو 466 مليون ريال عماني، و463 مليون ريال عماني و201 مليون ريال عماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 333 مليون ريال عماني.

وأشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.9% مسجلا 18.7 مليار ريال عماني مقارنة بـ 18.3 مليار ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023م. ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية النصف الأول من عام 2024م بنسبة 4.2% مسجلة 13.5 مليار ريال عماني مقارنة بـ 12.9 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2023م.

وأوضحت النشرة أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها "التوقعات الاقتصادية" الصادر في ديسمبر 2024م أشارت إلى أن يظل الاقتصاد العالمي صامدًا على الرغم من التحديات الكبيرة، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2% خلال العام الجاري، و3.39% في عامي 2025م و2026م.

وأشارت إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أفادت أن التضخم العام استمر في التراجع في معظم البلدان حتى عام 2024، مدفوعاً بانخفاضات إضافية في أسعار الغذاء والطاقة والسلع. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 5.4% في العام الجاري إلى 3.8% في عام 2025 ثم إلى 3% في عام 2026، بدعم من السياسات النقدية التقييدية المستمرة.

ووفقا لتقرير توقعات الطاقة قصير الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في نوفمبر 2024م، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2024م نحو (80.95) دولار أمريكي للبرميل، في حين أنه من المتوقع بأن ينخفض متوسط سعر خام برنت الفوري إلى (76.06) دولار أمريكي للبرميل في عام 2025م.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ملیار ریال عمانی مقارنة بـ ملیون ریال عمانی بنهایة أکتوبر أکتوبر 2024م عام 2024م فی عام

إقرأ أيضاً:

الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال

المناطق_واس

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة، برنامجًا تمويليًا من نوعه بمحفظة مقدّمة من بنك الرياض بقيمة مليار ريال؛ وذلك بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.

جاء ذلك بالتزامن مع تدشين معاليه اليوم، المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح التي تهدف إلى تحفيز الابتكار وتعزيز الاستثمارات البيئية.

أخبار قد تهمك الوزير الفضلي يفتتح مركز عمليات عملاء المياه الوطنية 22 فبراير 2025 - 1:39 مساءً الوزير الفضلي يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 16 يونيو 2024 - 7:11 صباحًا

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي، أن البرنامج التمويلي يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وخدمات البيئة والأرصاد، وتحفيز مختلف القطاعات التنموية لتبني الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة.

وأكد السهلي أن هذه الشراكة، تُعد خطوة ايجابية في تمويل المشاريع البيئية، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر ممكنات وحوافز للمشاريع المتميزة، مما يعزز الجهود الوطنية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

ويُعد البرنامج التمويلي خطوة رائدة نحو تعزيز الاستثمارات البيئية في المملكة، حيث سيمكن الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من الممكنات والحوافز؛ لتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • 193 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال في أسبوع
  • نمو الإيرادات البلدية لأمانة منطقة القصيم بنسبة 72% من المستهدف المالي لعام 2024م لبلدية البطين
  • الجدعان: 17 مليار ريال كانت نقطة خلاف بيني وبين وزير الاتصالات.. فيديو
  • أصول بنك القاهرة تقفز لـ 483 مليار جنيه بنهاية 2024
  • صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ23 ألف مستفيد
  • البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
  • صنعاء تبدأ اتلاف 13 مليار ريال فئة (100) ريال
  • أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات المصرية ترتفع إلى 3.4 مليار جنيه في 6 أشهر
  • الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
  • البنوك العمانية تقترب أرباحها من نصف مليار ريال نهاية 2024