الإعمار تحدد موعد افتتاح مشروع الزهور المركزي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، الأربعاء، موعد افتتاح مشروع ماء الزهور المركزي، فيما بينت أن الصيف القادم سيشهد حلاً لأزمة المياه بمنطقة الحسينية.
وقال المدير العام للمديرية العامة للماء في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، عمار عادل المالكي في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع ماء الزهور المركزي أحد أهم المشاريع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، ومن ضمن مشاريع البرنامج الحكومي للمديرية العامة للماء في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة"، لافتاً إلى أن "هذا المشروع مصمم بطاقة 10 آلاف متر مكعب بالساعة لمنطقتي الحسينية والانتصار والمناطق الواقعة شمال العاصمة بغداد".
وأضاف أن "نسبة إنجازه بلغت 92% حيث يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية بالمديرية العامة للماء ويقضي على الشح المائية في المنطقة"، مبيناً أنه "تمت المباشرة بتشغيل تجريبي جزئي بنسبة 50% من المشروع، وحل أزمة الشح المائية لمنطقة الحسينية".
وأشار المالكي إلى أن "بداية 2025 ستشهد تشغيل المشروع بطاقة 100 % وسيفتتح رسمياً في السنة القادمة ليكون حلاً استراتيجياً دائمياً لهذه الأزمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تحدد ضوابط تثبيت البيوع العقارية ونقل الملكية للحد من ظاهرة التزوير والاحتيال
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل تعميماً أكدت بموجبه، ضرورة تكليف أطراف دعاوي تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية، لإبراز البيانات العقارية الموافقة لتاريخ إقامة الدعوى المصدقة أصولاً، والتي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى المالك الحالي، والتأكد من صحة هذه البيانات.
ودعت الوزارة المحاكم الناظرة في هذه القضايا، سواء حضر المدعى عليه أو تخلف عن الحضور، إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات، وموضوع الدعوى للتحقق من شاغليها وسؤالهم عن صفة إشغالهم، وسؤال من تختارهم المحكمة من الجوار عن مالكي العقارات المعنية، وكونهم على قيد الحياة، ومكان إقامة المدعى عليه المتغيب، بما يكفل التثبت من صحة التبليغات في حالات التبليغ لصقاً أو بالوسائل الشبيهة.
وأكدت الوزارة في تعميمها – في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور – ضرورة إجراء الخبرة الفنية والمضاهاة بين التوقيع أو البصمة المنسوبة له على أصل العقد المدعى به مع التوقيع والبصمة الثانية في القيود العقارية أو السجلات المدنية، داعية إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات إلى مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامها عن مضمونه.
ولفتت الوزارة إلى أن هدف التعميم الحد من خطورة التلاعب بالملكيات العقارية والحفاظ على القوة الثبوتية للسجلات، والحد من تحقيق المزورين والمحتالين مآربهم، وذلك بعد تفاقم ظاهرة نقل ملكية العقارات بطريق التزوير والاحتيال في مختلف المحافظات، الأمر الذي بات يشكل تهديداً خطيراً لحقوق المالكين.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا