صندوق "أفريقيا 50"يستثمر بقيمة 15 مليون دولار في"رايا"
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق "أفريقيا 50" المستثمر في البنية التحتية ومدير الأصول في عموم أفريقيا، اليوم عن استثمار بقيمة 15 مليون دولار في رايا داتا سنتر (RDC).
ذكر ذلك بيان "لصندوق أفريقيا 50"وأضاف أن الاستثمار الذي يخضع للموافقات التنظيمية، سيعززالعمليات الحالية لشركة RDC ويمول تطوير مركز بيانات من المستوى الثالث في مصر، مما يدفع الاقتصاد الرقمي ونظام الشركات الناشئة في البلاد.
وتتطلب صناعة مراكز البيانات في مصر استثمارات كبيرة، مدفوعة بالطلب المرتفع وسط الاقتصاد الرقمي المتنامي في البلاد واستخدام الإنترنت.
ومنذ تأسيسها في عام 2012، اكتسبت RDC سمعة قوية كمزود موثوق به لخدمات التخزين المشترك والسحابة للعملاء من الشركات المحلية والدولية.
وتدير RDC، المملوكة بالكامل لشركة راية القابضة للاستثمار المالي المدرجة في بورصة مصر (رايا القابضة)، حاليًا مركزين للبيانات من الدرجة الثالثة في القاهرة.
ولا يسمح التمويل الجديد لشركة RDC بتوسيع قدرتها بشكل مستدام فحسب، بل يوفر أيضًا فرصة للشركة للاستفادة من خبرة وشبكات مراكز البيانات في Africa50 في جميع أنحاء القارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أفريقيا 50 صندوق أفريقيا 50
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الشركات.. الضرائب تكشف مميزات دخول المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل، مبسّط ومحفّز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي لم تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك لتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، “كنا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال أنشطة الحصر، عبر حملات ميدانية تقوم بها فرق العمل لرصد الأنشطة غير المسجلة، وهو النهج التقليدي في التعامل مع الاقتصاد الموازي، بالإضافة إلى استخدام البيانات الإلكترونية المتاحة لدينا”.
وأضافت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، “بصراحة، وطبقًا لتوجيهات وزير المالية، كان لا بد من الخروج من هذا الإطار التقليدي، وذلك من خلال تشجيع الاقتصاد الموازي على الدخول في الاقتصاد الرسمي”.
وكشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن التحدي الأكبر في عملية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي كان يتمثل في النظرة السلبية تجاه المنظومة الضريبية.
وأوضح “كان هناك تخوّف لدى أرباب الأعمال في الاقتصاد الموازي من الانضمام إلى المنظومة الضريبية، حيث لم يكونوا على دراية واضحة بالتقديرات الضريبية التي ستُفرض عليهم، أو احتمال خضوعهم لعمليات فحص متكررة، مما أثار لديهم مخاوف حول قدرتهم على الالتزام بتلك التقديرات. وبالتالي، لم يكن هناك شعور بالاطمئنان للتعامل ضمن الاقتصاد الرسمي.”
ولفتت إلى أن أحد أهم بنود التسهيلات الضريبية التي تم اعتمادها هو ليس فقط إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ولكن أيضًا ضمان شعور أصحاب المشروعات بالطمأنينة بعد الانضمام.
وتابع “لذلك، تم إعداد حزمة من التسهيلات والامتيازات الضريبية للمشروعات التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه، وذلك لتشجيعها على التسجيل في المنظومة الضريبية. وقد عملنا على مشروع متكامل لهذه الفئة، حيث قمنا برفع العديد من الأعباء الضريبية عنها، وجعلنا النظام الضريبي أكثر بساطة، بحيث يكون صاحب المشروع على دراية تامة منذ اليوم الأول لانضمامه بمقدار الضريبة التي سيقوم بسدادها، والتي ستكون بنسبة بسيطة من حجم أعماله، وفقًا لشرائح محددة.”
وأوضحت أن هذه الشرائح تعتمد على سعر ضريبي نسبي يبدأ من 0.4% وينتهي عند 1.5%، وهي نسبة ضريبية مبسطة للغاية تُفرض منذ تسجيل المشروع في المصلحة.
وأضافت أن أصحاب المشروعات المنضمين لهذا النظام سيستفيدون من إعفاءات متعددة، تشمل ضرائب (الأرباح الرأسمالية)، (توزيعات الأرباح)، (الدمغة)، ورسوم الشهر والتوثيق، بالإضافة إلى إعفائهم من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، كما تم تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، بحيث تكون ربع سنوية بدلاً من شهرية فيما يخص ضريبة القيمة المضافة.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور