الإيرادات العامة لسلطنة عمان تتجاوز 10.2 مليار ريال عماني
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت الإيرادات العامة لسلطنة عمان حتى نهاية أكتوبر 2024م نحو 10 مليارات و203 ملايين ريال عماني مرتفعة بنسبة 4 بالمائة مقارنة بـ 9 مليارات و800 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط.
وبينت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العمانية - ونقلتها وكالة الأنباء العمانية اليوم /الأبعاء/ - أن صافي إيرادات النفط ارتفع حتى نهاية أكتوبر الماضي بنسبة 11 بالمائة، مسجلًا 6 مليارات و29 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 5 مليارات و446 مليون ريال عُماني حتى نهاية أكتوبر 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 83 دولارا أمريكيا للبرميل، في حين بلغ متوسط كمية إنتاج النفط 999 ألف برميل يوميا؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى منهجية تحصيل شركة تنمية طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
في حين انخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية أكتوبر 2024 بنسبة 12 بالمائة ليبلغ مليارًا و525 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و734 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023؛ ويُعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل شركة الغاز المتكاملة لإيرادات الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أكتوبر 2024 بنحو 21 مليون ريال عُماني، إذ بلغت مليارين و629 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليارين و608 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية أكتوبر الماضي 9 مليارات و684 مليون ريال عُماني مرتفعًا بمقدار 714 مليون ريال عُماني أي بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من عام 2023 البالغ 8 مليارات و970 مليون ريال عُماني.أما المصروفات الجارية فبلغت 6 مليارات و860 مليون ريال عُماني، منخفضةً بنحو 12 مليون ريال عُماني، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م والبالغة نحو 6 مليارات و872 مليون ريال عُماني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلطنة عمان ريال عماني ملیون ریال ع مانی حتى نهایة أکتوبر فی الفترة من عام 2023
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للاقتصاد يبحث تعظيم الإيرادات غير النفطية
آخر تحديث: 11 فبراير 2025 - 11:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث المجلس الوزاري للاقتصاد، امس الاثنين، سبل تعظيم الإيرادات ومواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية، واتخذ مجموعة من القرارات المهمة بشأن استيراد السيارات والمشاريع الزراعية.وذكر المجلس في بيان، أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة الرابعة للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت بحضور عدد من الوزراء والمستشارين.وتطرق البيان إلى أن المجلس ناقش تعظيم الإيرادات لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن التغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم، مع التركيز على تقديرات عقارات الدولة لأغراض البيع أو الإيجار، ومتابعة جباية الإيرادات لمختلف دوائر الدولة، إضافة إلى التأكيد على قرار مجلس الوزراء باستخدام الجباية الإلكترونية.كما قرر المجلس تخويل محافظة صلاح الدين صلاحية التنفيذ المباشر للمشاريع التي درست سابقا، بما لا يتعارض مع قانون الموازنة والتعليمات النافذة.كما تم اتخاذ قرار لاستكمال عمل اللجنة الخاصة بدراسة استيراد السيارات، مع إضافة ممثلين عن مديرية المرور العامة ووزارة التجارة ووزارة الإعمار والإسكان ووزارة البيئة.وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أكد المجلس التزام جميع الجهات بالخطة الزراعية المقررة، وأوصى باستنفار كافة الوزارات لتخصيص المخازن المتاحة للشركة العامة لتجارة الحبوب لتخزين الحنطة المستلمة من الفلاحين، كما تقرر تخصيص أراض في المحافظات لإنشاء صوامع لتخزين الحنطة المسوقة.وفي مجال الصناعة، قرر المجلس تضمين الدجاج والمقطعات والمصنعات في الرزنامة الزراعية، مع مطالبة وزارة الزراعة بتقديم البيانات الدقيقة حول صناعة الدجاج المقطع ومدى تغطيته لاحتياجات السوق المحلية.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني