الإيرادات العامة لسلطنة عمان تتجاوز 10.2 مليار ريال عماني
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت الإيرادات العامة لسلطنة عمان حتى نهاية أكتوبر 2024م نحو 10 مليارات و203 ملايين ريال عماني مرتفعة بنسبة 4 بالمائة مقارنة بـ 9 مليارات و800 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط.
وبينت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العمانية - ونقلتها وكالة الأنباء العمانية اليوم /الأبعاء/ - أن صافي إيرادات النفط ارتفع حتى نهاية أكتوبر الماضي بنسبة 11 بالمائة، مسجلًا 6 مليارات و29 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 5 مليارات و446 مليون ريال عُماني حتى نهاية أكتوبر 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 83 دولارا أمريكيا للبرميل، في حين بلغ متوسط كمية إنتاج النفط 999 ألف برميل يوميا؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى منهجية تحصيل شركة تنمية طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
في حين انخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية أكتوبر 2024 بنسبة 12 بالمائة ليبلغ مليارًا و525 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و734 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023؛ ويُعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل شركة الغاز المتكاملة لإيرادات الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أكتوبر 2024 بنحو 21 مليون ريال عُماني، إذ بلغت مليارين و629 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليارين و608 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية أكتوبر الماضي 9 مليارات و684 مليون ريال عُماني مرتفعًا بمقدار 714 مليون ريال عُماني أي بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من عام 2023 البالغ 8 مليارات و970 مليون ريال عُماني.أما المصروفات الجارية فبلغت 6 مليارات و860 مليون ريال عُماني، منخفضةً بنحو 12 مليون ريال عُماني، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م والبالغة نحو 6 مليارات و872 مليون ريال عُماني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلطنة عمان ريال عماني ملیون ریال ع مانی حتى نهایة أکتوبر فی الفترة من عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 23٪ زيادة في الإيرادات العامة للموازنة الجديدة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تشهد زيادة بنسبة ٢٣٪ لتصل ٣,١ تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل ١٩,٢٪ لتبلغ ٤,٦ تريليون جنيه.
أضاف كجوك، خلال عرض البيان المالى لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمجلس النواب، أننا نستهدف ٢,٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى ١٣٪ العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال ١٠ سنوات.
أكد كجوك، أننا نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولي ٨٠٧ مليارات جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى ٧,٣٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025