عائلة موسى الصدر تنفي وجوده في أحد السجون السورية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
#سواليف
نفت عائلة الإمام #موسى_الصدر ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول “وجوده في أحد #السجون #السورية”.
وقالت عائلة الصدر في بيان: “يهمنا أن نوضح أن لا مصداقية لأي من هذه الأخبار التي ليس لها أساس أو مصدر معقول أو معروف”، مؤكدة أنها تتابع الوضع و”نراقب كل الأحداث، إذ نحن على قناعة تامة أن الإمام وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، هم قيد الاحتجاز في مكان ما في ليبيا كما بينت التحقيقات القضائية، وكما أكدت تصريحات المسؤولين الليبيين بعد الثورة، وكما ورد حرفيا في مذكرة التفاهم الموقعة رسميا بین لبنان ولیبیا عام 2014”.
وأعربت العائلة عن تقديرها لـ”نُبل مشاعر المحبّين المنتظرين لعودة الإمام وأخويه”، مجددة الدعوة إلى السلطات الليبية، “لا سيما القضائية، أن تتعاون مع لجنة المتابعة الرسمية للقضية وتقوم بواجباتها تنفيذا لمذكرة التفاهم، وأن تُقلع عن سياسة المماطلة والمقايضة والتنكر لكل الالتزامات”.
مقالات ذات صلة البشير: ورثنا تركة إدارية فاسدة وسنبقى بالحكم حتى مارس 2024/12/11وأضافت: “في هذه الظروف العصيبة والحساسة نشعر بمدى حاجة لبنان والمنطقة بل والعلم لوجود الإمام في لبنان، لذلك وأكثر من أي وقت مضى نرجو من أحبة الإمام ومحبّيه الدّعاء لعودته وأخويه سالمين غانمين”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصدر السجون السورية
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء: لن نقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة
أكد المجلس الأعلى للقضاء، أنه لن يقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة.
وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له: “النائب العام فتح ملف قضية القاضي «علي الصغير» وبعد التحقيقات أفرج عنه، وهناك إجراءات وجهودٌ حثيثةٌ في هذا الشأنِ، ولن يقبل المساس بأيّ عضو من أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ حتى في حالِ رفعِ الحصانةِ عنه”.
وأضاف “اتخذت سلسة من الإجراءات لا يسمحُ المقامُ بتفصيلِها حفاظًا على سِرِّيَّةِ التحقيقاتِ وصونًا للمقاماتِ، ونهيبُ بجميعِ أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ الارتقاءَ إلى المستوى المطلوبِ والنأيَ بأنفسِهم عن الشبهاتِ، وإظهارِ حصافةِ القضاءِ ووقارِه”.
وتابع “نشجب محاولاتِ البعضِ بحسنِ نيةٍ أو سوءِ نيةٍ لخلطِ الأوراقِ والاصطيادِ في الماءِ العكرِ، من خلالِ بثِّ الإشاعاتِ وإصدارِ بياناتٍ متفرقةٍ، وعازمون على الذودِ عن هيبةِ العدالةِ ووحدةِ الهيئاتِ القضائيةِ، ونقومُ بكلِّ ما يكفلُ حمايةَ الأعضاء، وندعو جميعَ أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ للوقوفِ صفًا واحدًا، والتصدي للدعواتِ المشبوهةِ التي تستهدفُ وحدتَهم واستقلالهم”.
الوسومالأعلى للقضاء الهيئات القضائية ليبيا