سواليف:
2025-05-03@04:31:10 GMT

عائلة موسى الصدر تنفي وجوده في أحد السجون السورية

تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT

#سواليف

نفت عائلة الإمام #موسى_الصدر ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول “وجوده في أحد #السجون #السورية”.

وقالت عائلة الصدر في بيان: “يهمنا أن نوضح أن لا مصداقية لأي من هذه الأخبار التي ليس لها أساس أو مصدر معقول أو معروف”، مؤكدة أنها تتابع الوضع و”نراقب كل الأحداث، إذ نحن على قناعة تامة أن الإمام وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، هم قيد الاحتجاز في مكان ما في ليبيا كما بينت التحقيقات القضائية، وكما أكدت تصريحات المسؤولين الليبيين بعد الثورة، وكما ورد حرفيا في مذكرة التفاهم الموقعة رسميا بین لبنان ولیبیا عام 2014”.

وأعربت العائلة عن تقديرها لـ”نُبل مشاعر المحبّين المنتظرين لعودة الإمام وأخويه”، مجددة الدعوة إلى السلطات الليبية، “لا سيما القضائية، أن تتعاون مع لجنة المتابعة الرسمية للقضية وتقوم بواجباتها تنفيذا لمذكرة التفاهم، وأن تُقلع عن سياسة المماطلة والمقايضة والتنكر لكل الالتزامات”.

مقالات ذات صلة البشير: ورثنا تركة إدارية فاسدة وسنبقى بالحكم حتى مارس 2024/12/11

وأضافت: “في هذه الظروف العصيبة والحساسة نشعر بمدى حاجة لبنان والمنطقة بل والعلم لوجود الإمام في لبنان، لذلك وأكثر من أي وقت مضى نرجو من أحبة الإمام ومحبّيه الدّعاء لعودته وأخويه سالمين غانمين”.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف موسى الصدر السجون السورية

إقرأ أيضاً:

المالية تنفي فرضها رسوم باهظة في السفارات اليمنية بالخارج

نفت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، فرضها رسوم باهظة للمصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية في السفارات اليمنية بالخارج، وسط شكاوى واسعة في أوساط المغتربين اليمنيين بدول المهجر.

 

ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في المالية، نفيه بشكل قاطع صحة المعلومات المنسوبة لمصدر دبلوماسي في قنصلية الجمهورية اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة، بشأن فرض وزارة المالية أي رسوم مالية باهظة مقابل المصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية.

 

وأكد أن الوزارة لم تفرض رسوم مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة مقابل المصادقة على أي وثيقة أو توكيل ومنها التوكيل التجاري سواءً في قنصلية وسفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة أو غيرها من عواصم الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى أن الوزارة ليس لديها أحقية تعديل أو إلغاء أي رسوم مقررة وفقاً للقانون.

 

وأوضح أن الرسوم المالية المعتمدة للمصادقة على الوثائق والتوكيلات الرسمية في قنصليات وسفارات اليمن بالخارج محددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (253) لعام 2003م، لافتا إلى أن المواضيع الإدارية المتعلقة بالقنصليات والسفارات من اختصاص وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وهي من تتولى القيام بتحصيل وتوريد قيم أوعية الرسوم القنصلية في سفارات اليمن بالخارج.

 

وبحسب تصريحات المصدر المسؤول، فإنه في حال وجود مخالفة بشأن تحصيل الرسوم بموجب قرار مجلس الوزراء، فإن وزارة الخارجية تتحمل مسؤولية تنفيذ القرار إداريا.


مقالات مشابهة

  • المالية تنفي فرضها رسوم باهظة في السفارات اليمنية بالخارج
  • الأمير هاري يخسر الاستئناف ضد قرار تخفيض مستوى حمايته خلال وجوده في بريطانيا
  • عدل الدبيبة: مستعدون للتعاون بملف الصدر.. لكن لا نقبل ابتزازاً سياسياً
  • عبدالله بن بيه: «أبوظبي للكتاب» يبني جسور التفاهم بين الثقافات
  • الجماز: جيسوس وجوده في الهلال كارثة
  • حرب الرسوم الجمركية: واشنطن تتهم وبكين تنفي
  • حرب تجسسية بين ألمانيا والصين.. بكين تنفي بعد اتهامات صريحة من برلين
  • أستاذ علم النفس: العلاقات الإيجابية بين الزوجين وأهل كل منهما تعزز التفاهم الأسري
  • ندى حريري: استمرار الزواج لا يعني نجاحه .. فيديو
  • العثور على جثة شخص من التابعية السورية في ارزي