«الدولة» يناقش مشروع قانـون الضريبة على دخل الأفراد
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ناقش مجلس الدولة اليوم مشروع «قانــون الضريبة على دخل الأفراد» وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة أمين عام المجلس.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بالإشادة بالجولة السياسية التي قام بها عاهل البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - إلى كل من جمهورية تركيا ومملكة بلجيكا، وما تمخضت عنها المحادثات البنّاءة التي أجراها مع قيادتي البلدين من نتائج مثمرة عكست حرص جلالته على توطيد علاقات الصداقة المشتركة بينها، وترسيخ أسس التعاون ودفعها نحو مزيد من التطور والازدهار خدمة للمصالح العُليا التي يرسمها جلالته - أبقاه الله - والتطلعات المشتركة في مختلف المجالات.
عقب ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجــنة الاقتـصادية والمالــية بـشــأن مشروع «قانــون الضريبة على دخل الأفراد» المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح بيان اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط، وإلى إعادة توزيع الثروة بين شرائح المجتمع، كما يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة على تمويل منظومة الحماية الاجتماعية، ومكافحة التهرب الضريبي.
ويعد مشروع القانون من أهم المشروعات المرفوعة إلى مجلس عُمان في هذه الدورة، بل يعد من المشروعات التاريخية وسابقة للنظام الاقتصادي والمالي والاجتماعي في سلطنة عُمان ومنطقة الخليج العربية، ولأهمية هذا المشروع ارتأت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة دراسة المشروع بهدف تقييم ما إذا كان التوقيت مناسبًا اقتصاديا واجتماعيا، ودراسة الآثار المتوقعة الإيجابية والسلبية لتطبيق الضريبة.
وقال المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية: إن مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد المطروح من قبل الحكومة يستكمل المنظومة الضريبية، وهو حقيقة امتداد لاستحداث وسائل تمويل لدعم الإيرادات العامة للدولة، بالتالي عكفت اللجنة الاقتصادية والمالية خلال الأسابيع والأشهر الماضية على دراسة المشروع، لفهم الآثار السلبية والإيجابية المحتملة ودراسة ما إذا كان التوقيت مناسبًا لمثل هذه المشروعات، وبالنسبة للمرحلة القادمة نتوقع أن تكون هناك جلسة مشتركة مع مجلس الشورى.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية استضافت جهات حكومية كجهاز الضرائب ووزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وكذلك مجموعة من رجال الأعمال وسعادة رئيس الغرفة، وكذلك مجموعة من النخب من الاقتصاديين والخبراء وأيضا رئيس الجمعية الاقتصادية العُمانية، لوضع تصورٍ واضحٍ حول القانون، وانعكس ذلك أيضًا على مراجعتنا للمواد، ويتضمن مشروع القانون تقريبًا 28 مادة مدرجة في 16 فصلًا.
وقال المكرم المهندس عمر بن خلفان الوهيبي عضو اللجنة الاقتصادية والمالية: إن مشروع قانون «ضريبة الدخل على الأفراد» أرسل من قبل الحكومة لمراجعته من قبل مجلس الشورى ومجلس الدولة، والقانون له عدة أهداف منها استكمال المنظومة الضريبية وكذلك دعم الخدمات المجتمعية التي تقدمها الحكومة، وله أهداف أخرى أيضًا، وطبعًا مجلس الدولة مهمته الأساسية هي مراجعة القانون، وقد تمت مراجعة القانون من قبل اللجنة الاقتصادية والمالية التي عرضت المشروع على المجلس، مؤكدًا أن تفاصيل القانون ستظهر قريبًا حيث من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل مشروع القانون.
وقد استعرضت الجلسة تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادیة والمالیة مشروع القانون مجلس الدولة من قبل
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقيون الأردني يحذر من خطر قانون الأراضي والأبنية
#سواليف
أطلقت #مؤسسة #حقوقيون دراسة برلمانية تشريعية معمّقة حول مشروع #قانون #ضريبة #الأبنية والأراضي لعام 2025، والمعروض حاليًا على مجلس الأمة في دورته العادية الأولى.
وتحذّر المؤسسة في ضوء هذه الدراسة، من أن مشروع القانون بصيغته الحالية يتضمن #اختلالات_تشريعية وفنية ومجتمعية عميقة، من شأنها أن تضاعف #الأعباء_المالية على #المواطنين، وبخاصة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وأن تُلحق أضرارًا فادحة بالنشاط التجاري والاستثماري في #الأردن، ما يهدد بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون افتقر إلى الحد الأدنى من المشاورات التشريعية الفعلية، حيث تم طرحه دون حوار وطني واسع أو مشاركة حقيقية للجهات المعنية، ودون تقديم مبررات موضوعية واضحة تُبرر هذه التعديلات الجذرية على النظام الضريبي القائم.
مقالات ذات صلةوقد بيّنت الدراسة التي أعدها فريق متخصص في القانون والإعلام، أن المشروع تضمن جملة من الملاحظات الجوهرية
أبرزها:
المساس بتراتبية التشريع من خلال تفويض مباشر للوزير بإصدار تعليمات تتضمن أحكامًا موضوعية دون سند تشريعي واضح. الصياغات القانونية العامة والمبهمة التي تفتح الباب للتفسير الإداري الواسع دون ضمانات قانونية. آليات تقدير ضريبة غير عادلة تستند إلى أسعار إدارية مرتفعة لا تعكس الواقع العقاري. إقصاء ممثلي القطاعات الاقتصادية والنقابية من اللجان المختصة، ما يُضعف المشاركة المؤسساتية في صنع القرار. فرض رسوم وغرامات جديدة من شأنها أن تُضيف أعباءً غير مبررة على المواطنين دون تحقيق أي مردود تنموي واضح.وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على نحو لا يتسق مع مبادئ العدالة الضريبية، ولا يراعي الحالة الاقتصادية العامة للمجتمع الأردني، بل يتجاوزها نحو مقاربات جبائية قسرية تمسّ الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وتدعو السادة أعضاء مجلس الأمة إلى القيام بدورهم الرقابي والتشريعي الكامل في مراجعة مواد القانون، ورفض تمريره بصيغته الحالية وإعادة صياغته بما يضمن العدالة والمساواة ويُحقق المصلحة الوطنية العليا.
كما تطالب المؤسسة الحكومة بفتح مشاورات تشريعية واسعة تضم الجهات الاقتصادية والمجتمعية ذات العلاقة، لإعادة بناء مشروع القانون على أسس واقعية ومنصفة، تُراعي الدستور الأردني ومبادئ الشفافية والعدالة، وتنسجم مع التزامات الدولة الأردنية في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
https://2u.pw/Ddfz3
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية