عاجل - الحكومة توافق على 8 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمدًا وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية، الأولى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، والثانية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك بحد أدنى للاستثمارات لمشروعي الاتفاقيتين يُقدر بنحو 133.8 مليون دولار، إلى جانب حفر 4 آبار كحد أدنى، وعدة منح للتدريب.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية"، المُمول بمنحة من الاتحاد الأوروبي.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم اللازم في مجال التحول الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه، مع دعم العمل على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية، إلى جانب تطوير استراتيجيات وخطط تتعلق بتعزيز تنوع مصادر الطاقة في مصر؛ سعيًا للتحول نحو الاقتصاد مُنخفض الانبعاثات مع التركيز بشكل كبير على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، على النحو الذي يدعم إجراءات استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الجيزة الجديدة"، وذلك بما ينص على تعديل مسمى كلية "الفنون الجميلة" بالجامعة ليصبح كلية "الفنون والتصميم"، وذلك بما يواكب الاتجاهات الدولية في مجالات التعليم، وتزويد الطلاب بالمهارات التي تمكنهم من المنافسة في سوق العمل العالمي.
5. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، رقم 76 و77 و78 بتاريخ 27 نوفمبر 2024، فيما يخص تعويضات عقود المقاولات والتوريدات للأعمال.
6. اعتمد مجلس الوزراء قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 108 بتاريخ 25 نوفمبر 2024، بعدد 29 موضوعًا.
7. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 60 منازعة.
8. الموافقة على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضي شبه جزيرة سيناء، لمدة عام آخر، حتى 10 نوفمبر 2025، في ضوء مواصلة المواطنين التقدم بطلبات التقنين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وافق مجلس الوزراء على مشروع
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على مشروع قانون يسمح لوزير المالية بضمان "مصر للألومنيوم" (تفاصيل)
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى:
يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ.
تفاصيل مشروع القانون
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.