صاحبة حساب “أم الأسد الفرنسية” المتورطة مع “داعش” بسوريا أمام المحكمة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
برمجت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 25 ديسمبرالجاري، محاكمة المتهمة الموقوفة المسماة “بيكولا سارة”. المولودة بمارسيليا سنة 1997، والمقيمة بالجزائر طريقة غير شرعية. لضلوعها في قضية تتعلق بارتكاب أفعال إرهابية.
حيث نسب للمتهمة صاحبة حساب “أم الأسد الفرنسية”في إطار التحقيق جناية الإشادة بالأفعال الإرهابية.
وانطلقت وقائع القضية في أعقاب ورود معلومات إلى مصالح الأمن الداخلي بالجزائر تفيد أن المسماة “بيكولا سارة”. لها علاقات بالتنظيمات الإرهابية النشطة في الخارج
اعترافات المتهمةوبسماع المتهمة ” بيكولا سارة” صرحت أنها في سنة 2017 تلقت دعوة صداقة على حسابها في الفايسبوك والمعرف باسم “la fleur ” من حساب معرف باسم ” أم عائشة”، بعدها تطورت العلاقة بينهما وأصبحتا تتحدثان في مواضيع مختلفة أهمها الدينية والجهادية.
كما أضافت أن “عائشة” أرسلت لها صورتين تتضمنان سلاح “كلاشينكوف” وراية التنظيم الإرهابي “داعش” وكتبت في وسطهما كنيتها باللغة العربية ” أم أسد الفرنسية “.
بعدها تم تعطيل حسابها المعرف ب la fleur ” من طرف إدارة الفايسبوك ، أما بخصوص حسابها المعرف باسم ” oum assad elfensy ” وقد منحته إياها فتاة سورية تدعى “مريم” مقيمة بتركيا وذلك سنة 2022 .
وأنها تملك حساب على تلغرام وقام بإنشائه أحد الأشخاص وأرسله لها عبر تطبيق الماسنجر دون أن يصرح لها عن هويته.
وبعد ولوجها الى حساب التلغرام وجدته مشترك في عدة قنوات ومجموعات. وأنها تلقت أحيانا عدة اتصالات على رقمها الهاتفي، أرقام أجنبية لا تعرف أصحابها غير أنها لا ترد. كما أنها تعرفت على عدة أشخاص من بلدان مختلفة. ومنهم المدعو “علوش” من جنسية سورية وأضافت أن المعني دخل السجن بسوريا بدون أن يعلمها عن السبب.
واعترفت المتهمة أنها تستعمل حساب معرف” شظايا الرماد” على تطبيقة “واتساب” واخر على تطبيق “تيك توك” .
وأضافت المعنية بأنها اختارت كنية ” أم أسد الفرنسية” كما أنها ليست لها علاقة بالتنظيمات الإرهابية سواء داخل الوطن أو خارجه أو الأشخاص الذين تعرفهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها مقيمة بطريقة غير قانونية بالجزائر ولا تملك بطاقة إقامة ، وأنها دخلت للجزائر منذ أن كانت تبلغ من العمر 07 سنوات رفقة والديها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الجنائية: رفض السودان التعامل مع المحكمة خرق واضح لقرارات مجلس الأمن
الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، عبر عن أمله في أن يعود الاستقرار للسودان بما يسمح للعودة إلى تعزيز التعاون.
لاهاي: أمل محمد الحسن
وصف الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، بداية المرافعات الختامية في محاكمة علي كوشيب بـ”المرحلة المهمة” لجهة أنها تظهر أن العدالة ستستمر في السعي نحو التحقق وتمنح المجني عليهم أملاً بأن العدالة ستتحقق والحقائق حول ما جرى والمسؤول عنها.
ويخضع علي عبد الرحمن كوشيب للمحاكمة أمام المحكمة الدولية بعد تسليم نفسه في العام 2019 بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال أغسطس 2002 وأبريل 2004.
لا تسقط بالتقادموأكد العبد الله في تصريحات صحفية بمقر المحكمة في لاهاي اليوم الأربعاء، أن الجرائم الخطيرة التي نتحدث عنها في نظام روما الأساسي، جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم ولا تتوقف الملاحقات بشأنها.
وأضاف أن مرور الزمن لا يوقف الإجراءات أمام المحكمة، وأن القضاة وحدهم يملكون إيقافها استناداً لأسباب قانونية “العدالة تستمر دائماً في السعي نحو خدمة المجني عليهم”.
وحول تأثير محاكمة “كوشيب” على الأوضاع في السودان، قال الناطق الرسمي إن هذا جزء من المحاكمات الضرورية في السودان وأماكن أخرى من العالم، وأنه ستكون هناك المزيد من المحاكمات سواء على مستوى المحكمة الجنائية الدولية أو على مستوى المحاكم الوطنية “هو أمر مطلوب لإيضاح الحقيقة ووقف دائرة العنف المتبادل والسعي إلى الثأر عبر وجود سلطة قضائية تبت وتحدد المسؤوليات وتعاقب”.
أسباب التأخيروبشأن تأخير المحاكمات، أوضح العبد الله أنها تأخذ وقتاً طويلاً لجهة اعتمادها على عوامل خارجية.
وأشار إلى أن السودان رفض التعامل مع المحكمة في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن “بالتالي المحكمة ليست مسؤولة عن هذا التأخير بالدرجة الأولى”.
وأضاف: من الضروري وجود الشخص المطلوب أمام المحكمة كونها لا تجري محاكمات غيابية.
ونوه إلى افتقاد المحكمة لقوات عسكرية ما يضطرها لطلب التعاون من الدول في القبض على الأشخاص وتسليمهم للمحكمة.
وقال العبد الله إنه بعد القاء القبض على الشخص المطلوب تبدأ مرحلة أخرى تأخذ فيها الإجراءات وقتاً أطول مما هو معتاد أمام القضاء الوطني لجهة أن القضايا ليست بسيطة وعلى قدر كبير من الخطور وتحدث في مساحات جغرافية أوسع والمدى الزمني غالباً يكون طويلاً.
ونوه إلى أن عدد التهم في قضية ما يتراوح بين 30 و40 تهمة وفي بعض الأحيان تصل إلى 70 تهمة.
وأشار الناطق باسم الجنائية، إلى أهمية حماية الشهود، إلى جانب ضغوطات مرتبطة بالأسباب اللوجستية، فعدد الأدلة يكون كبيراً ويتطلب احترام حقوق الدفاع في الحصول على الأدلة بشكل منظم ومفهوم يسمح له بالتحضير للدفاع الجيد عن موكله، واصفاً هذه الإجراءات بالضرورية لإجراء محاكمات عادلة.
ونبه العبد الله في تصريحاته الصحفية، إلى وجود حاجات أخرى منها الترجمة لجهة أنه يوجد شهود لا يتحدثون اللغات الرسمية للمحكمة ما يتطلب إحضار مترجمين لترجمة الوثائق إلى جانب ضرورة وضع الاستئناف في الاعتبار كمبدأ من مبادئ العدالة “لذلك الإجراءات قد تكون أعقد وأطول في بعض الأحيان”.
استمرار المحكمةوأكد أن الرسالة الأساسية استمرار المحكمة وتصميمها على إبراز الحقيقة وتحقيق العدالة وحماية المجني عليهم وإن طال الزمن خصوصاً وأنها ملاذ أخير لأن هذه القضايا لا تتم على المستوى الوطني الذي يكون غير قادر أو غير راغب في إجراء الملاحقات.
وفي حالة السودان، أشار العبد الله إلى إمكانية إحالة الموضوع لمجلس الأمن لأن التحقيق فتح بناءً على إحالة مجلس الأمن، وفي قراره عندما طلب من المحكمة فتح التحقيق ألزم الدولة السودانية بالتعاون مع المحكمة، وعدم تعاونها مع المحكمة انتهاك لقرارات مجلس الأمن، وهذا يتطلب أن يكون هناك إثبات لواقعة عدم التعاون وإثبات أن هناك طلبات من المحكمة ورفض من السلطات المعنية.
تعاون السودانوفي إجابته على سؤال (التغيير) حول ما إذا كانت المحكمة طالبت حكومة بورتسودان بتسليم المطلوبين في مناطق سيطرة الجيش، أكد الناطق باسم الجنائية الدولية وجود طلبات سابقة، مشيراً إلى أن التحدث عن الأمر يعود إليهم.
وأعرب عن أمله في أن يكون حضور المدعي العام ومسؤولين سودانيين محاكمة كوشيب اليوم كبادرة لاستمرار التعاون بصورة تسرع إجراءات العدالة، ونوه إلى أن المحكمة علنية مرحب بالجميع التواجد فيها.
وأجاب العبد الله عن سؤال (التغيير) حول التعاون مع حكومة الفترة الانتقالية، بأن المدعي العام أدلى بتصريحات في ذلك الوقت حول بداية التعاون والسعي نحو تعزيز بناء خطوات، لكن الظروف تغيرت لاحقاً، معرباً عن أمله في أن يعود الاستقرار للسودان بما يسمح للعودة إلى تعزيز التعاون.
ورداً على سؤال آخر لـ(التغيير) بشأن التواصل مع قوات الدعم السريع ومدى تعاونها في التحقيقات الجارية حالياً بدارفور، أوضح أن الأمر مشمول بالسرية من أجل حماية التحقيقات والذين يعملون عليها.
التلويح بعقوبات أمريكيةوقال العبد الله في رده على سؤال (التغيير) حول التلويح بعقوبات أمريكية على المحكمة الجنائية الدولية ومدى تأثيرها على عملهم والاحترازات التي قاموا بها، بأنه يفضل ألا يستبق الأمور، مشيراً إلى وجود عقوبات سابقة على المدعية العامة السابقة وأحد العاملين معها لكن ذلك لم يؤثر على مواصلة السير في الإجراءات التي كانت ضرورية وعادلة، كما لم يثن القضاة عن إصدار القرارات في الطلبات التي قدمها المدعي العام الحالي.
وأكد العبد الله استمرار المحكمة في القيام بعملها القانوني رغم التهديدات لجهة أنه الدور الذي أوكلته إليها الدول الأعضاء في معاهدة نظام روما وعدم الأخذ في الاعتبار لأية مواضيع سياسية تخرج عن الإطار القانوني والأدلة.
وعبر عن اقتناعه بأن الدول التي ألقت بهذه المهمة على عاتق المحكمة ملزمة بالتعاون معها وتمكينها من أداء دورها.
الوسومأمريكا السودان الفترة الانتقالية المحكمة الجنائية الدولية حكومة بورتسودان علي عبد الرحمن كوشيب فادي العبد الله لاهاي مجلس الأمن نظام روما الأساسي
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل