تقرير حقوقي: نحو 2400 انتهاك في اليمن منذ مطلع 2024 حتى نهاية نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
كشفت منظمة حقوقية إقليمية عن قرابة 2400 حالة انتهاك في اليمن، ارتكبت غالبيتها جماعة الحوثي، خلال العام الجاري 2024م.
وقالت منظمة "رايتس رادار" ومقرها لاهاي -في بيان أمس الثلاثاء يمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر/كانون إنها وثقت 2368 حالة انتهاك، في 20 محافظة يمنية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضي.
وتنوعت الانتهاكات حسب البيان بين (الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والقتل والإصابة وتجنيد الأطفال إضافة للاعتداء الشخصي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة).
وذكرت "يحل واليمنيون يعيشون تداعيات حالة الاحتراب وآثارها التي شملت كل نواحي الحياة، وتتزايد الانعكاسات النفسية والصحية على حياة الضحايا بكل فئاتهم، خصوصاً الأشد ضعفاً من المدنيين".
وعبّرت عن أسفها لبعض الانتهاكات المتكررة، واستمرار بعض الأطراف في ارتكابها على مرأى الجهات المعنية... بينما لا يتجاوز دور الجهات الدولية، وفي مقدمتهم مكتب مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن، فعل الرصد والإدانة.
ونوهت المنظمة إلى أن انتهاك الحجز والاعتقال التعسفي تصدرت قائمة الانتهاكات، بواقع 914 حالة، يليه الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بإجمالي 477 حالة؛ منها 99 ممتلكا خاصا، ثم في المرتبة الثالثة جريمة القتل بعدد 349 حالة.
ووفقاً للتقسيم الجغرافي لحجم الانتهاكات فقد تصدرت محافظة إب المحافظات اليمنية بعدد 419 حالة انتهاك، تليها العاصمة صنعاء بعدد 327 حالة انتهاك، ثم محافظة ذمار ثالثا بعدد 246 حالة.
وأكدت المنظمة أن جماعة الحوثي تصدرت قائمة الجهات الأكثر انتهاكاً بارتكابها 2041 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات التي يغطيها التقرير، تليها التشكيلات المسلحة في مناطق نفوذ الحكومة والتي لا تخضع لسيطرتها بواقع 130 حالة انتهاك، وفي المرتبة الثالثة جهات مجهولة بواقع 73 حالة انتهاك.
ودعت "رايتس رادار" الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية إلى ممارسة المزيد من الضغوط على أطراف الصراع للحد من أي انتهاكات لحقوق الإنسان وخصوصاً تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
كما شددت على ضرورة الضغط الكافي واللازم على جماعة الحوثي للحد من انتهاكاتها واعتداءاتها بحق المدنيين.
وطالبت جماعة الحوثي بضرورة احترام المواثيق والمعاهدات التي تجرم المساس بحقوق الإنسان، وبالتوقف الفوري عن كافة الانتهاكات.
وحملت الحكومة اليمنية المسؤولية الحقيقية تجاه حياة وسلامة المدنيين في مناطق نفوذها، وضمان حرية الرأي والتعبير بشكلٍ يعكس التزامها العملي بالمواثيق الدولية التي تكفل هذه الحقوق.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي حقوق جماعة الحوثی حالة انتهاک
إقرأ أيضاً:
اليمن: تحالف مشبوه بين «الحوثي» والتنظيمات الإرهابية
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةاتهمت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي بإطلاق دفعة جديدة من قيادات تنظيم القاعدة، في خطوة وصفتها بأنها تؤكد مجدداً حالة التنسيق الميداني المستمر بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، مضيفة أن هذا التحالف المشبوه يزيد من فرص استغلال الجماعات المتطرفة للفراغ الأمني في اليمن.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، «إن قيام ميليشيات الحوثي، بإطلاق دفعة جديدة من قيادات وعناصر تنظيم القاعدة، يمثل دليلاً إضافياً على حالة التخادم والتنسيق الميداني المستمر بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، في إطار مشروع يستهدف تقويض الدولة اليمنية، وتعزيز العنف والتطرف، وتوسيع رقعة الأنشطة الإرهابية في المنطقة، وتهديد المصالح الإقليمية والدولية.
وأضاف في تصريح صحفي «أن هذه الخطوة ليست جديدة، بل تأتي امتداداً لسجل حافل من التعاون بين ميليشيات الحوثي وتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية عام 2015، حيث قامت بالإفراج عن المئات من عناصر وقيادات التنظيمين الإرهابيين من سجني الأمن السياسي والقومي بصنعاء، بعد سيطرتها على العاصمة.
وسرد الوزير عدداً من الوقائع السابقة، أبرزها الإفراج في نوفمبر 2018 عن 20 إرهابياً، تلاها في ديسمبر 2019 إطلاق سراح ستة من عناصر القاعدة، وفي أبريل 2020 عن 43 عنصراً من القاعدة، من جنسيات مختلفة.
وأكد الإرياني أن الدعم الذي تقدمه الميليشيات الحوثية للتنظيمات الإرهابية أسهم بشكل مباشر في تمكينها من إعادة تنظيم صفوفها واستعادة قدراتها على تنفيذ عمليات إرهابية، بعد أن كانت الأجهزة الأمنية قد وجهت لها ضربات موجعة منذ العام 2015، أسفرت عن تفكيك شبكاتها وتحييد خطرها.
وأضاف الوزير، أن هذا التحالف المشبوه بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية يزيد من فرص استغلال الجماعات المتطرفة للفراغ الأمني في اليمن، وينذر بخطر تصدير العنف إلى الخارج، خاصة في ظل تصاعد الهجمات الحوثية على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما يعرض أمن الملاحة الدولية للخطر، ويهدد التجارة العالمية ويؤثر على الاقتصاد العالمي والأمن البحري.
وتواصل جماعة الحوثي تصعيدها الخطير ضد اليمنيين في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرتها، حيث تشهد محافظات صنعاء وصعدة والحديدة حملات مداهمة واختطاف واعتقالات تعسفية خارج إطار القانون.
وقال مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، في تصريح لـ «الاتحاد»، إن استمرار الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين يعكس إصرار الحوثيين على التصعيد ضد الشعب اليمني، مؤكداً أن هذه الممارسات تندرج ضمن إطار جرائم الحرب والاضطهاد السياسي.
ودعا الزبيري منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية إلى توثيق الانتهاكات الحوثية، ورفع الوعي بخطورتها، ومطالبة الجهات القضائية والحقوقيين بتقديم الدعم القانوني لضحايا الاعتقال التعسفي.
من جهته، قال وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، إن المداهمات الحوثية للمدنيين مستمرة، وهي جزء من أسلوب الجماعة في تعاملها مع اليمنيين بهدف نشر ثقافة الخوف وتكميم الأفواه.
وأوضح عبدالحفيظ لـ«الاتحاد» أن اليمنيين لم يعرفوا في يوم من الأيام مداهمة البيوت بهذا الشكل، وأن الحوثيين يدركون جيداً أن الشعب اليمني يكرههم، ويتمنى زوالهم في أقرب فرصة، لذلك يعتقدون أن المدنيين هم من يعطون الإحداثيات للضربات الأميركية المركزة على معاقل الجماعة، والتي طالت قياداتهم ومخازن أسلحتهم، ومع كل ضربة أميركية، يسارع الحوثيون إلى تنفيذ عمليات اختطاف واعتقالات للمدنيين في إطار المنطقة التي ضُربت.
أوروبا تدعو الحوثي للإفراج عن المختطفين
دعا الاتحاد الأوروبي، أمس، جماعة الحوثي، إلى إطلاق سراح المختطفين كافة في سجونها دون قيد أو شرط. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن «ندعو الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، بناءً على طلب الأمين العام للأمم المتحدة».
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"