2024 العام الأكثر سخونة على الإطلاق
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
رجح تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن يكون 2024 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق،
نتيجة ضعف تأثير ظاهرة (النينيا).
والنينيا المناخية تؤدي إلى تبريد الجو، وهي ظاهرة تشير إلى انخفاض واسع النطاق في درجات حرارة سطح المحيطات في وسط وشرق المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، وتقترن بحدوث تغيرات في دوران الغلاف الجوي المداري مثل الرياح والضغط وهطول الأمطار.
وقالت المنظمة العالمية في تقريرها الذي أصدرته اليوم في جنيف، إن ظروف ظاهرة النينيا قد تتطور في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأفادت بأن أحدث التوقعات الصادرة عن المراكز العالمية للتنبؤات طويلة المدى التابعة للمنظمة تشير إلى احتمال بنسبة 55% للانتقال من الظروف المحايدة الحالية (لا النينيو ولا النينيا) إلى ظروف النينيا، خلال الفترة من ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025.
وأضافت أنه من المرجح، وبنسبة احتمال تبلغ 55% عودة الظروف المحايدة لظاهرة (النينيو) وهي - ظاهرة عكس النينيا وتمثل جزء الاحترار وتحدث عندما يكون هناك انخفاض في كمية المياه الباردة التي ترتفع إلى سطح البحر بالقرب من أميركا الجنوبية حيث يؤدي ذلك اإلى زيادة درجات حرارة سطح البحر عبر المحيط الهادئ، مما يؤدي بعد ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي فوقه - وذلك خلال الفترة من فبراير إلى أبريل 2025.
أخبار ذات صلةبحسب المنظمة، فإن ظاهرة النينيا تشير إلى التبريد واسع النطاق لدرجات حرارة سطح المحيط في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، إلى جانب التغيرات في الدورة الجوية الاستوائية مثل الرياح والضغط وهطول الأمطار وبشكل عام تنتج ظاهرة النينيا تأثيرات مناخية واسعة النطاق معاكسة لظاهرة النينيو، وخاصة في المناطق الاستوائية.
ويلفت التقرير إلى أنه ومع ذلك، فإن الأحداث المناخية الطبيعية مثل ظاهرة النينيا، وظاهرة النينيو تحدث في سياق أوسع من تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان والذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وتفاقم الطقس والمناخ المتطرفين، والتأثير على أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة الموسمية.
وقال التقرير إن العام الجاري 2024 بدأ بظاهرة النينيو، وهو في طريقه ليكون الأكثر سخونة على الإطلاق وقالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليست ساولو٬ أنه حتى لو ظهرت ظاهرة النينيا، فإن تأثيرها التبريدي قصير المدى لن يكون كافياً لموازنة التأثير الاحتراري لغازات الاحتباس الحراري التي تحبس الحرارة في الغلاف الجوي.وأضافت أنه حتى في غياب ظروف النينيو أو النينيا منذ مايو فقد شهد العالم سلسلة غير عادية من الأحداث الجوية المتطرفة، بما في ذلك هطول الأمطار والفيضانات القياسية التي أصبحت هي القاعدة الجديدة في المناخ المتغير.
أكدت المنظمة أن التوقعات الموسمية لظاهرتي النينيو والنينيا، والتأثيرات المرتبطة بهما على أنماط المناخ على مستوى العالم تشكل أداة مهمة لتوجيه الانذارات المبكرة والعمل المبكر، ويشير التقرير الصادر اليوم إلى أنه - ووفقاً لأحدث البيانات - من المتوقع أن تستمر درجات حرارة سطح البحر فوق المعدل الطبيعي على نطاق واسع في جميع أحواض المحيطات باستثناء شرق المحيط الهادئ الاستوائي القريب (بما يتفق مع ظهور ظروف النينيا الضعيفة المتوقعة)، ونتيجة لذلك فمن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة فوق المعدل الطبيعي في جميع مناطق اليابسة تقريباً.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحرارة درجات الحرارة المناخ ظاهرة النينو درجات حرارة سطح ظاهرة النینیا المحیط الهادئ
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا