أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بنجاح، المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة للارتقاء بالتجارة البينية في السلع بين الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا.وأعلن كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أندريه سليبنيف، عضو المجلس الاقتصادي الأوراسي والوزير المسؤول عن التجارة، الاتفاق على البنود النهائية للاتفاقية.


وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة بإبرام الشراكات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية ذات الأهمية الإستراتيجية على خريطة التجارة الدولية، لكون هذا المسار يحقق المصالح المشتركة لدولة الإمارات وشركائها حول العالم.
وقال معاليه إن التوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعكس رؤية دولة الإمارات حول أهمية توسيع نطاق التجارة العالمية البنّاءة القائمة على القواعد، وفتح آفاق جديدة لها كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاستقرار الدولي.
وأضاف أن العلاقات البناءة بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي قائمة على الالتزام المشترك بعيد المدى بالنمو والتنويع الاقتصادي، وأن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بنجاح يعزز التعاون، ويبني على العلاقات المشتركة التي يتطلع الجميع إلى فوائدها الملموسة.
من جهته، أكد معالي أندريه سليبنيف، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودولة الإمارات ستسهم في تعميق العلاقات التجارية من خلال تحسين وصول السلع إلى الأسواق وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام تدفقات التجارة البينية غير النفطية، وستوفر فرصاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الجانبين.
وقال إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل بناء شبكة من الشراكات الاقتصادية الفعالة مع الدول الصديقة، وإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات تعد علامة فارقة مهمة، بالنظر إلى دور الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار في المنطقة.
وستوفر الاتفاقية دفعة إضافية للتجارة المتبادلة، التي تشهد بالفعل نمواً غيرمسبوق، وستخلق أساساً للارتقاء بعلاقات التعاون بين الطرفين.
ويمثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يبلغ مجموع سكانه حوالي 200 مليون شخص، ويصل ناتجه المحلي الإجمالي إلى نحو 5 تريليونات دولار، سوقاً مهماً للشركات الإماراتية الطموحة التي تتطلع إلى تأمين فرص جديدة، بينما تتيح دولة الإمارات وشبكتها المتنامية من الشركاء التجاريين لصادرات الاتحاد الأوراسي، وصولاً سهلاً إلى أسواق تنافسية عالية النمو في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، فيما تدعم الاتفاقية طرق التجارة الحيوية بين الشمال والجنوب، وتربط بين منطقة الخليج العربي والمنطقة الأوراسية.
وتنطلق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوراسي التي تم اختتام التفاوض على تفاصيلها من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة، إذ بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات والدول الخمسة الأعضاء في الاتحاد في النصف الأول من عام 2024 الجاري 13.7 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 29.6% عن الفترة نفسها من عام 2023.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تلك الأرقام عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق ومواءمة الإجراءات الجمركية، كما ستسعى إلى تحقيق الانسجام بين التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تأسيس منصات جديدة للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعزز هذه الاتفاقية الجديد المكانة المركزية للتجارة الخارجية ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وقد دخلت 6 اتفاقيات بالفعل حيز التنفيذ تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب 9 اتفاقيات موقّعة رسمياً جارٍ استكمال إجراءات التصديق عليها، وعدد آخر من الاتفاقيات تم اختتام محادثاتها بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية، تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً.
وأثمرت الشبكة المتنامية للاتفاقيات التجارية التي أبرمتها دولة الإمارات عن تحقيق مستويات تاريخية غير مسبوقة من التجارة الخارجية غير النفطية التي وصلت قيمتها إلى 1.4 تريليون درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بزيادة تبلغ 11.2%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

أخبار ذات صلة ثاني الزيودي: محطة مضيئة في تاريخ الوطن

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية الشراکة الاقتصادیة الشاملة الاتحاد الاقتصادی الأوراسی اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة دولة الإمارات من عام

إقرأ أيضاً:

المفوضية الأوروبية: مستعدون للتفاوض مع الصين على جمارك السيارات الكهربائية

بروكسل – أكد متحدث المفوضية الأوروبية أولوف جيل إن الوضع بشأن الجمارك المرتفعة على السيارات الكهربائية الصينية في الاتحاد الأوروبي ما زال على حاله، معربا عن استعداد الاتحاد لمفاوضة بكين.

جاء ذلك وفقا لرد جيل على سؤال بشأن التغييرات المحتملة في موقف بروكسل، حيث تابع: “كلا، لا يزال الوضع بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن المركبات الكهربائية كما هو. نحن مستعدون لحل تفاوضي قابل للتنفيذ وشفاف”. في الوقت نفسه، أقر جيل أن الوضع تمت مناقشته خلال المفاوضات بين مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو.

وذكرت صحيفة “هاندلسبلات”، يوم أمس الخميس، أن الاتحاد الأوروبي والصين اتفقا على بدء محادثات جديدة بشأن إلغاء الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، وسط الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الاتحاد الأوروبي قد نشر رسميا في وقت سابق قرارا بفرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين بنسبة تصل إلى 35.5%، ودخل القرار حيز التنفيذ في نهاية أكتوبر. وقالت وزارة التجارة الصينية إنها لا توافق على هذا القرار، وقامت الصين برفع دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية. كما أعربت بكين مرارا وتكرارا عن أملها في أن يواصل الاتحاد الأوروبي المشاورات مع الصين بشأن قضية فرض الرسوم الجمركية.

المصدر: نوفوستي

مقالات مشابهة

  • وزير التجارة الخارجية القطري: علاقاتنا الاقتصادية مع مصر تتطور بخطى سريعة
  • السيسي: العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية
  • كاميلا زاريتا: الاتحاد الأوروبي يمكنه الاستفادة من التوترات الاقتصادية العالمية
  • مجلس الأعمال الإماراتي المغربي يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية
  • ميرتس يدعو إلى عقد اتفاقية حول التجارية الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
  • المفوضية الأوروبية: مستعدون للتفاوض مع الصين على جمارك السيارات الكهربائية
  • تايوان .. أول دولة تجري مباحثات مع إدارة ترامب حول الرسوم الجمركية
  • خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: موقف إماراتي حاسم أمام «العدل الدولية»
  • كل الأنظار على الاجتماع الحاسم يوم الاثنين
  • سفير باكستان: 10.9 مليار دولار حجم التجارة مع الإمارات في 2023-2024