الإمارات و«الاتحاد الأوراسي» يختتمان مفاوضات اتفاقية الشراكة الشاملة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بنجاح، المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة للارتقاء بالتجارة البينية في السلع بين الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا.وأعلن كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أندريه سليبنيف، عضو المجلس الاقتصادي الأوراسي والوزير المسؤول عن التجارة، الاتفاق على البنود النهائية للاتفاقية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة بإبرام الشراكات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية ذات الأهمية الإستراتيجية على خريطة التجارة الدولية، لكون هذا المسار يحقق المصالح المشتركة لدولة الإمارات وشركائها حول العالم.
وقال معاليه إن التوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعكس رؤية دولة الإمارات حول أهمية توسيع نطاق التجارة العالمية البنّاءة القائمة على القواعد، وفتح آفاق جديدة لها كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاستقرار الدولي.
وأضاف أن العلاقات البناءة بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي قائمة على الالتزام المشترك بعيد المدى بالنمو والتنويع الاقتصادي، وأن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بنجاح يعزز التعاون، ويبني على العلاقات المشتركة التي يتطلع الجميع إلى فوائدها الملموسة.
من جهته، أكد معالي أندريه سليبنيف، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودولة الإمارات ستسهم في تعميق العلاقات التجارية من خلال تحسين وصول السلع إلى الأسواق وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام تدفقات التجارة البينية غير النفطية، وستوفر فرصاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الجانبين.
وقال إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل بناء شبكة من الشراكات الاقتصادية الفعالة مع الدول الصديقة، وإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات تعد علامة فارقة مهمة، بالنظر إلى دور الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار في المنطقة.
وستوفر الاتفاقية دفعة إضافية للتجارة المتبادلة، التي تشهد بالفعل نمواً غيرمسبوق، وستخلق أساساً للارتقاء بعلاقات التعاون بين الطرفين.
ويمثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يبلغ مجموع سكانه حوالي 200 مليون شخص، ويصل ناتجه المحلي الإجمالي إلى نحو 5 تريليونات دولار، سوقاً مهماً للشركات الإماراتية الطموحة التي تتطلع إلى تأمين فرص جديدة، بينما تتيح دولة الإمارات وشبكتها المتنامية من الشركاء التجاريين لصادرات الاتحاد الأوراسي، وصولاً سهلاً إلى أسواق تنافسية عالية النمو في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، فيما تدعم الاتفاقية طرق التجارة الحيوية بين الشمال والجنوب، وتربط بين منطقة الخليج العربي والمنطقة الأوراسية.
وتنطلق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوراسي التي تم اختتام التفاوض على تفاصيلها من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة، إذ بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات والدول الخمسة الأعضاء في الاتحاد في النصف الأول من عام 2024 الجاري 13.7 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 29.6% عن الفترة نفسها من عام 2023.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تلك الأرقام عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق ومواءمة الإجراءات الجمركية، كما ستسعى إلى تحقيق الانسجام بين التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تأسيس منصات جديدة للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعزز هذه الاتفاقية الجديد المكانة المركزية للتجارة الخارجية ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وقد دخلت 6 اتفاقيات بالفعل حيز التنفيذ تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب 9 اتفاقيات موقّعة رسمياً جارٍ استكمال إجراءات التصديق عليها، وعدد آخر من الاتفاقيات تم اختتام محادثاتها بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية، تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً.
وأثمرت الشبكة المتنامية للاتفاقيات التجارية التي أبرمتها دولة الإمارات عن تحقيق مستويات تاريخية غير مسبوقة من التجارة الخارجية غير النفطية التي وصلت قيمتها إلى 1.4 تريليون درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بزيادة تبلغ 11.2%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. أخبار ذات صلة ثاني الزيودي: محطة مضيئة في تاريخ الوطن
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية الشراکة الاقتصادیة الشاملة الاتحاد الاقتصادی الأوراسی اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة دولة الإمارات من عام
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد لحقوق الإنسان”: إنجازات متفردة للإمارات في حقوق الإنسان
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت إنجازات نوعية متفرّدة في مجال حقوق الإنسان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والحفاظ على الحقوق الثقافية والفكرية والدينية ومكافحة التمييز والنهوض بالعدالة.
وقالت إنه احتفالاً بيوم حقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر كل عام ، إن دولة الإمارات تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز حقوق الإنسان، ويبدو هذا واضحاً وجليّاً من خلال سن القوانين والسياسات والإستراتيجيات، خاصة المتعلقة بتمكين المرأة وحقوق الأطفال وكبار السن والعمالة، وغيرها من الفئات، والتي تتلاءم مع مبدأ سيادة القانون.
ولفتت الجمعية إلى أهمية شِعار اليوم الأُممي لهذا العام “حقوقنا، مستقبلنا، فوراً ”، مما يدل على بناء غدٍ أفضل للمجتمعات المتقيّدة بالمبادئ الجوهرية لحقوق الإنسان، ومدى ترسيخها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث يتلمّس الأفراد والمؤسسات أثرها ونتائجها على وجه السرعة دون تباطؤ أو تأخير.
وبيّنت أن الإمارات أصدرت خلال السنوات الخمس الماضية، نحو 55 قانوناً معنياً برعاية وتعزيز حقوق الإنسان، منها قانون الحماية من العنف الأسري، ومكافحة التمييز والكراهية والتطرف، وحماية الشهود، والأحداث الجانحين، ومجهولو النسب، ومكافحة الإتجار بالبشر، وتنظيم دور العبادة لغير المسلمين، وتنظيم الإعلام وتنظيم علاقات العمل، وحقوق كبار المواطنين وحماية البيانات الشخصية.
وأضافت أنه تم إطلاق نحو 40 إستراتيجيةً وخطةً وسياسةً وطنيةً لتعزيز وكفالة التمتّع بحقوق الإنسان، منها السياسة الوطنية لتمكين المرأة في الإمارات 2023-2031، واعتماد الخطة الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، وإستراتيجية التوازن بين الجنسين، والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والإستراتيجية الوطنية للشباب، إضافة إلى إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.
وعلى الصعيد الدولي، احتلت دولة الإمارات مراكز متقدمة بالمؤشرات التنافسية العالمية، منها المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، والأول عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، وفقاً للتقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024.
وانضمت الدولة لخمس اتفاقيات دولية أساسية معنية بحقوق الإنسان، منها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام 2012، كما انضمت إلى تسع اتفاقيات أساسية لمنظمة العمل الدولية، منها اتفاقية المساواة في الأجور.وام