الإمارات و«الاتحاد الأوراسي» يختتمان مفاوضات اتفاقية الشراكة الشاملة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بنجاح، المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة للارتقاء بالتجارة البينية في السلع بين الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا.وأعلن كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أندريه سليبنيف، عضو المجلس الاقتصادي الأوراسي والوزير المسؤول عن التجارة، الاتفاق على البنود النهائية للاتفاقية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة بإبرام الشراكات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية ذات الأهمية الإستراتيجية على خريطة التجارة الدولية، لكون هذا المسار يحقق المصالح المشتركة لدولة الإمارات وشركائها حول العالم.
وقال معاليه إن التوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعكس رؤية دولة الإمارات حول أهمية توسيع نطاق التجارة العالمية البنّاءة القائمة على القواعد، وفتح آفاق جديدة لها كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاستقرار الدولي.
وأضاف أن العلاقات البناءة بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي قائمة على الالتزام المشترك بعيد المدى بالنمو والتنويع الاقتصادي، وأن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بنجاح يعزز التعاون، ويبني على العلاقات المشتركة التي يتطلع الجميع إلى فوائدها الملموسة.
من جهته، أكد معالي أندريه سليبنيف، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودولة الإمارات ستسهم في تعميق العلاقات التجارية من خلال تحسين وصول السلع إلى الأسواق وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام تدفقات التجارة البينية غير النفطية، وستوفر فرصاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الجانبين.
وقال إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل بناء شبكة من الشراكات الاقتصادية الفعالة مع الدول الصديقة، وإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات تعد علامة فارقة مهمة، بالنظر إلى دور الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار في المنطقة.
وستوفر الاتفاقية دفعة إضافية للتجارة المتبادلة، التي تشهد بالفعل نمواً غيرمسبوق، وستخلق أساساً للارتقاء بعلاقات التعاون بين الطرفين.
ويمثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يبلغ مجموع سكانه حوالي 200 مليون شخص، ويصل ناتجه المحلي الإجمالي إلى نحو 5 تريليونات دولار، سوقاً مهماً للشركات الإماراتية الطموحة التي تتطلع إلى تأمين فرص جديدة، بينما تتيح دولة الإمارات وشبكتها المتنامية من الشركاء التجاريين لصادرات الاتحاد الأوراسي، وصولاً سهلاً إلى أسواق تنافسية عالية النمو في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، فيما تدعم الاتفاقية طرق التجارة الحيوية بين الشمال والجنوب، وتربط بين منطقة الخليج العربي والمنطقة الأوراسية.
وتنطلق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوراسي التي تم اختتام التفاوض على تفاصيلها من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة، إذ بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات والدول الخمسة الأعضاء في الاتحاد في النصف الأول من عام 2024 الجاري 13.7 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 29.6% عن الفترة نفسها من عام 2023.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تلك الأرقام عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق ومواءمة الإجراءات الجمركية، كما ستسعى إلى تحقيق الانسجام بين التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تأسيس منصات جديدة للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعزز هذه الاتفاقية الجديد المكانة المركزية للتجارة الخارجية ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وقد دخلت 6 اتفاقيات بالفعل حيز التنفيذ تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب 9 اتفاقيات موقّعة رسمياً جارٍ استكمال إجراءات التصديق عليها، وعدد آخر من الاتفاقيات تم اختتام محادثاتها بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية، تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً.
وأثمرت الشبكة المتنامية للاتفاقيات التجارية التي أبرمتها دولة الإمارات عن تحقيق مستويات تاريخية غير مسبوقة من التجارة الخارجية غير النفطية التي وصلت قيمتها إلى 1.4 تريليون درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بزيادة تبلغ 11.2%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية الشراکة الاقتصادیة الشاملة الاتحاد الاقتصادی الأوراسی اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة دولة الإمارات من عام
إقرأ أيضاً:
هل ستتمكن الصين من حماية مصالحها الاقتصادية أمام الرسوم الجمركية الأمريكية؟
في خضم التوترات الاقتصادية العالمية المتصاعدة، أصبحت الحروب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى من أهم القضايا التي تشغل الساحة الدولية. واحدة من أبرز هذه الحروب هي تلك التي تدور بين الولايات المتحدة والصين، حيث تتبادل الدولتان فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة كجزء من صراع طويل الأمد على الهيمنة الاقتصادية. ولقد فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا رسوماً إضافية على السلع الصينية، مما يعكس تصعيدًا آخر في معركة تجارية مستمرة منذ سنوات. وبينما تشهد هذه الحرب التجارية تصعيدًا مستمرًا، تظل التساؤلات مطروحة حول قدرة الصين على حماية مصالحها الاقتصادية في مواجهة الضغوط الأمريكية.
وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الصينية، أعلنت وزارة التجارة الصينية في 2 فبراير 2025 عن استيائها الشديد من القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 % على السلع المستوردة من الصين. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة الأحادية من جانب الولايات المتحدة تمثل انتهاكًا فاضحًا لقواعد منظمة التجارة العالمية. كما أضافت الصين أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها الاقتصادية، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية وفرض تدابير مضادة على السلع الأمريكية.
فرض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الصيني، الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية. تعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر أسواق الصين، وبالتالي فإن فرض هذه الرسوم يزيد من التكاليف على الشركات الصينية ويؤثر في القدرة التنافسية للسلع الصينية في الأسواق الأمريكية والعالمية. كما أن هذا التصعيد يهدد بتعطيل سلاسل التوريد العالمية، التي تعتمد على الصين كمحور رئيسي لتوريد المكونات والسلع. تلك الإجراءات تتجاوز حدود الضرر المباشر على الصين لتؤثر على النظام التجاري العالمي ككل.
ورغم هذه التحديات، تسعى الصين لتبني استراتيجيات دفاعية للمحافظة على استقرارها الاقتصادي. أولاً، من المحتمل أن تفرض الصين رسومًا على السلع الأمريكية، مما سيؤدي إلى إلحاق ضرر بالاقتصاد الأمريكي، ويعزز من موقف الصين في هذه المعركة التجارية. ثانيًا، تمثل الدعوى القانونية أمام منظمة التجارة العالمية خطوة حاسمة، حيث تسعى الصين لإثبات أن السياسات الأمريكية تتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام التجاري الدولي. ولكن يبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن الصين من الصمود في وجه هذه الضغوط الاقتصادية المتزايدة؟
في ظل هذا الوضع، تواصل الصين تعزيز استراتيجياتها لتقليل اعتمادها على السوق الأمريكي. من خلال مبادرة “الحزام والطريق”، تهدف الصين إلى بناء شبكة تجارية تربطها بالعديد من الأسواق في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. هذا التنوع في الأسواق يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الصين الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، لتقوية بنيتها الاقتصادية وتقليل تبعيتها للدول الغربية.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر بالنسبة للصين في إيجاد توازن بين حماية مصالحها الاقتصادية والتعامل مع الضغوط الأمريكية. في حين أن الصين قد تواجه تباطؤًا في نمو صادراتها، إلا أن قدرتها على التكيف مع التغيرات في النظام التجاري قد تكون العامل الحاسم في ضمان استمراريتها الاقتصادية. لا شك أن الصين تسعى جاهدة لتحقيق توازن اقتصادي من خلال تعزيز قدرتها التنافسية عالميًا وترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية رئيسية.
وفي الختام، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الصين من الحفاظ على قوتها الاقتصادية في مواجهة هذه الضغوط الأمريكية المتزايدة؟ وهل ستتمكن من استعادة توازن علاقاتها التجارية دون التأثير الكبير على اقتصادها؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستتضح مع مرور الوقت، ولكن ما هو مؤكد أن الصين ستظل تسعى بكل قوة لإيجاد حلول مبتكرة ومناسبة لحماية مصالحها الاقتصادية، وإثبات أنها قادرة على التعامل مع التحديات التي تطرأ على الساحة الدولية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية