جلسة حوارية تؤكد أهمية القيمة المحلية المضافة لبناء اقتصاد وطني متين
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
«عُمان»: أكدت الجلسة الحوارية حول القيمة المحلية المضافة (ICV) على الدور الحيوي الذي تؤديه في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني، حيث تسهم القيمة المحلية المضافة بشكل كبير في تمكين التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، مما يؤدي إلى بناء اقتصاد متين ومتوازن وشامل يعود بالنفع على الأعمال والمجتمعات على حد سواء.
وتأتي الجلسة الحوارية كجزء من برنامج تدريبي متخصص في مجال القيمة المحلية المضافة بتنظيم من الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير، وأشارت الجلسة إلى أن القيمة المحلية تؤدي دورًا ملحوظًا في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعات المختلفة مثل النفط والغاز، والتصنيع، والبناء، كما أنها تعمل على تقليل اعتماد سلطنة عُمان على الواردات، مما يمكّن الشركات المحلية ويوفر فرص عمل مستدامة للمواطنين.
وأوضحت الجلسة التي استضافت مجموعة من خبراء القيمة المحلية المضافة من مختلف الجهات أن القيمة المحلية المضافة تعد إحدى أهم ركائز «رؤية عُمان 2040»، والتي تركز على تعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع استخدام المنتجات الوطنية، وتطوير المهارات للعمانيين، من خلال التركيز على الموارد المحلية بدلًا من الاعتماد على الواردات، وتسعى القيمة المحلية المضافة إلى الحفاظ على المزيد من القيمة داخل سلطنة عُمان، مما يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وأكد المتحدثون في الجلسة الحوارية على أن تنفيذ القيمة المحلية بشكل فعال يتطلب وجود محترفين ذوي مهارات عالية قادرين على تصميم ومراقبة وتكييف الاستراتيجيات لتمكين المحتوى المحلي، وأوضحوا أن نجاح القيمة المحلية في سلطنة عُمان يعتمد على بناء الخبرة المحلية في مجالات القيمة المحلية، وإدارة سلسلة الإمداد، والتنمية الاقتصادية.
وأكدت الجلسة الحوارية على أن القيمة المحلية المضافة تعد محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي الوطني، حيث تساهم في زيادة فرص العمل للمواطنين، وتمكين القدرات التنافسية للصناعات المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وبذلك تتبوأ القيمة المحلية المضافة مكانة محورية في تحقيق «رؤية عُمان 2040» وتنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية الطموحة.
وأكد علي بن مصطفى اللواتي، مؤسس الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير أن مبادرات القيمة المحلية تتماشى مع الأهداف الاقتصادية لسلطنة عُمان، حيث تساهم في النمو العاجل والاستدامة على المدى الطويل، فعلى سبيل المثال، من خلال تطبيق متطلبات القيمة المحلية في العقود العامة والخاصة، استطاعت سلطنة عُمان زيادة فرص العمل بشكل ملحوظ، كما شجعت القيمة المحلية على تمكين أسس الصناعات العمانية من خلال تحفيز الإنتاج المحلي، وقد وجدت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصًا جديدة للنمو عبر العقود المرتبطة بالقيمة المحلية، مما يفتح أمامها آفاق التوسع والتنويع.
من جانبه، أشار غسان فضل بيت بن سليم ، المدرب المختص في القيمة المحلية المضافة والقيادة، إلى نجاح المشروعات المتعلقة بالقيمة المحلية، مثل توطين التصنيع في قطاع النفط والغاز، مما أسفر عن إنشاء أكثر من 60 مصنعًا محليًا، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وبفضل دعم الحكومة، أصبحت هذه المبادرات أساسًا رئيسيًا في اقتصاد الوطني، مما يدفع بعجلة الابتكار ويدعم التنمية المستدامة.
ويأتي البرنامج التدريبي حول القيمة المحلية الذي تنظّمه الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير في إطار دعم الجهود الوطنية لتمكين دور القيمة المحلية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث صمم البرنامج للمهنيين الراغبين في تأدية دور فاعل في تطبيق مبادرات القيمة المحلية وتمكين المحتوى المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القیمة المحلیة المضافة الجلسة الحواریة على الواردات المحلیة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
المصلحة الوطنية فوق الضرورات الديمقراطية
دعوة كريمة كالعادة من قناة النيل للأخبار تلقيتها للتحليل والتعليق على جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية بعد فراغ وشغور رئاسى، استمر لأكثر من عامين وأربعة أشهر. وبعيدا عما شهدته الجلسة الأولى من كوميديا سوداء سواء التلاسن بين النواب الذى بلغ حد التجاوز بالألفاظ النابية بين النائبة بولا يعقوبيان وسليم عون. أو الخلاف الكوميدى بين النواب حول كيفية كتابة اسم الرئيس المنتخب على بطاقة الانتخاب، هل هو «جوزيف» أم «جوزاف» عون!!! وهى مشاهد تعكس جميعها مأساة لبنان ما بعد اتفاق الطائف 1990، وكيف تتحكم الطائفية والمحاصصة الحزبية فى مصير دولة وشعب.
ورغم أن لبنان واللبنانيين اعتادوا مثل هذه المشاهد خاصة فى انتخاب الرئيس، إذ إن 2 فقط من أصل 13 انتخابا رئاسيا فى لبنان منذ 1943 تم بشكل دورى وطبيعى، والبقية تم فى ظروف استثنائية وأزمات داخلية وإقليمية. لكن المشهد الأسوأ تمثل فى التصويت الأول فى الجلسة الأولى الذى انتهى دون حصول الرئيس عون على الأغلبية المطلوبة (86 صوتا)، وحصل فقط على 71 صوتا من إجمالى 128 صوتا. بعد إبطال الثنائى الشيعي؛ حزب الله وحركة أمل أصوات نوابهم المقدرة بنحو 31 صوتا، إلى جانب أصوات كتلة التيار الوطنى الحر بزعامة جبران باسيل والمقدرة بنحو 18 صوتا. وسط جدل كبير حول مدى دستورية انتخاب العماد جوزيف عون استنادا إلى نص المادة 49 من الدستور اللبنانى التى تقضى باستقالة موظفى ومسئولى الفئة الأولى بالحكومة قبل الانتخابات الرئاسية بعامين على الأقل ورفع النواب المعترضون شعارات احترام الدستور وصيانة السيادة اللبنانية، وهى مطالبات صحيحة لا لبث فيها أو تأويل، لكن فى الأوضاع والظروف الطبيعية. فكيف يتم ذلك وكل ما فى لبنان استثنائى وغير طبيعى منذ 2019، بل حتى ما قبل ذلك بسنوات عديدة. ومع ذلك سبق فى ظروف مشابهة أن تم تجاوز هذا الشرط الدستورى فى انتخاب الرئيس ميشيل سليمان عام 2008 بعد حدوث التوافق السياسى المطلوب.
المحزن فى الأمر أن النواب أنفسهم عادوا فى التصويت الثانى بعد رفع الجلسة الأولى للتشاور مدة ساعتين، وصوتوا لصالح العماد جوزيف عون ليحصل على 99 صوتا من إجمالى 128 صوتا، لينتخب رئيسا للجمهورية اللبنانية. ومع نهاية الجلسة الأولى كان هناك تأكيد من السيد نجيب ميقاتى رئيس الوزراء بأنه فى الجلسة الثانية سوف يحصل العماد عون على الأكثرية المطلوبة. فكيف نفهم هذا الوضع؟؟؟!! وذلك التحول فى التصويت؟؟
الحقيقة أنه لا تفسير غير أن الثنائى الشيعى ومعهم التيار الوطنى الحر قاموا بالمناورة السياسية الأخيرة والمساومات السياسية للحصول على أى مكاسب فى المستقبل من جانب، ومن جانب آخر إرسال رسالة للخارج قبل الداخل اللبنانى أنهم لا يزالون فاعلين ومؤثرين فى المشهد السياسى حاليا وفى المستقبل أيضا.
الدرس والخلاصة من جلستى انتخاب الرئيس اللبنانى أنه فى الظروف الاستثنائية المصلحة الوطنية لا بد من أن تعلو فوق المصالح الحزبية الضيقة التى تعكس أنانية وانتهازية سياسية، لا تليق وواقع دولة منهارة فعليا، أزمة مالية واقتصادية طاحنة فقدت معها العملة الوطنية 95% من قيمتها، وحرب خسر لبنان الذى كان يعانى من قبلها بالأساس أكثر من 12 مليار دولار، ومعدل تضخم ارتفع من 100% عام 2021 إلى نحو 231.3% عام 2023. هنا المصلحة الوطنية التى تتطلب انتخاب رئيس للبلاد والخروج من حالة الجمود السيسى والمؤسسى، تأتى فوق الضرورة والمقومات الديمقراطية حتى تلك المرتبطة بسيادة الدستور والقانون كما تعلل البعض. وإن كلا من الدستور، واتفاقى الطائف والدوحة ليست قرآنا أو إنجيلا لا يمكن المساس به حتى فى حالات الضرورة والاستثناء. مع انتخاب الرئيس جوزيف عون يبدأ لبنان مرحلة جديدة بتحديات جمة، لكن انتخاب الرئيس هو جزء وبداية الحل وليس الحل النهائى. وسيادة لبنان الوطنية لن تتحقق إلا بدولة متماسكة ومستقرة داخليا.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي