جلسة حوارية تؤكد أهمية القيمة المحلية المضافة لبناء اقتصاد وطني متين
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
«عُمان»: أكدت الجلسة الحوارية حول القيمة المحلية المضافة (ICV) على الدور الحيوي الذي تؤديه في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني، حيث تسهم القيمة المحلية المضافة بشكل كبير في تمكين التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، مما يؤدي إلى بناء اقتصاد متين ومتوازن وشامل يعود بالنفع على الأعمال والمجتمعات على حد سواء.
وتأتي الجلسة الحوارية كجزء من برنامج تدريبي متخصص في مجال القيمة المحلية المضافة بتنظيم من الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير، وأشارت الجلسة إلى أن القيمة المحلية تؤدي دورًا ملحوظًا في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعات المختلفة مثل النفط والغاز، والتصنيع، والبناء، كما أنها تعمل على تقليل اعتماد سلطنة عُمان على الواردات، مما يمكّن الشركات المحلية ويوفر فرص عمل مستدامة للمواطنين.
وأوضحت الجلسة التي استضافت مجموعة من خبراء القيمة المحلية المضافة من مختلف الجهات أن القيمة المحلية المضافة تعد إحدى أهم ركائز «رؤية عُمان 2040»، والتي تركز على تعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع استخدام المنتجات الوطنية، وتطوير المهارات للعمانيين، من خلال التركيز على الموارد المحلية بدلًا من الاعتماد على الواردات، وتسعى القيمة المحلية المضافة إلى الحفاظ على المزيد من القيمة داخل سلطنة عُمان، مما يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وأكد المتحدثون في الجلسة الحوارية على أن تنفيذ القيمة المحلية بشكل فعال يتطلب وجود محترفين ذوي مهارات عالية قادرين على تصميم ومراقبة وتكييف الاستراتيجيات لتمكين المحتوى المحلي، وأوضحوا أن نجاح القيمة المحلية في سلطنة عُمان يعتمد على بناء الخبرة المحلية في مجالات القيمة المحلية، وإدارة سلسلة الإمداد، والتنمية الاقتصادية.
وأكدت الجلسة الحوارية على أن القيمة المحلية المضافة تعد محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي الوطني، حيث تساهم في زيادة فرص العمل للمواطنين، وتمكين القدرات التنافسية للصناعات المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وبذلك تتبوأ القيمة المحلية المضافة مكانة محورية في تحقيق «رؤية عُمان 2040» وتنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية الطموحة.
وأكد علي بن مصطفى اللواتي، مؤسس الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير أن مبادرات القيمة المحلية تتماشى مع الأهداف الاقتصادية لسلطنة عُمان، حيث تساهم في النمو العاجل والاستدامة على المدى الطويل، فعلى سبيل المثال، من خلال تطبيق متطلبات القيمة المحلية في العقود العامة والخاصة، استطاعت سلطنة عُمان زيادة فرص العمل بشكل ملحوظ، كما شجعت القيمة المحلية على تمكين أسس الصناعات العمانية من خلال تحفيز الإنتاج المحلي، وقد وجدت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصًا جديدة للنمو عبر العقود المرتبطة بالقيمة المحلية، مما يفتح أمامها آفاق التوسع والتنويع.
من جانبه، أشار غسان فضل بيت بن سليم ، المدرب المختص في القيمة المحلية المضافة والقيادة، إلى نجاح المشروعات المتعلقة بالقيمة المحلية، مثل توطين التصنيع في قطاع النفط والغاز، مما أسفر عن إنشاء أكثر من 60 مصنعًا محليًا، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وبفضل دعم الحكومة، أصبحت هذه المبادرات أساسًا رئيسيًا في اقتصاد الوطني، مما يدفع بعجلة الابتكار ويدعم التنمية المستدامة.
ويأتي البرنامج التدريبي حول القيمة المحلية الذي تنظّمه الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير في إطار دعم الجهود الوطنية لتمكين دور القيمة المحلية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث صمم البرنامج للمهنيين الراغبين في تأدية دور فاعل في تطبيق مبادرات القيمة المحلية وتمكين المحتوى المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القیمة المحلیة المضافة الجلسة الحواریة على الواردات المحلیة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تعقد جلسةً حوارية تجمع علماء الشريعة وأساتذة الطبِّ
عقدت دارُ الإفتاء المصرية جلسةً حوارية برئاسة الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- جمعت بين علماء الشريعة وأساتذة الطب النفسي من جامعة الأزهر الشريف، بهدف مناقشة الجوانب الشرعية والطبية المتعلِّقة بمرض ألزهايمر وأثره على الأحكام الشرعية والفتوى.
حضر الجلسةَ الأستاذُ الدكتور محمود عبد الرحمن حمودة، رئيس قسم الطب النفسي الأسبق بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد رمضان، أستاذ الطب النفسي بالجامعة، والأستاذة الدكتورة رضا إسماعيل، أستاذة الطب النفسي بجامعة الأزهر، إلى جانب عدد من علماء دار الإفتاء.
وقد افتتح الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية الجلسةَ، مشدِّدًا على أهمية التكامل بين العلم الشرعي والعلوم الطبية، وقال فضيلته: "تهدُف هذه الجلسة إلى فَهم تأثير مرض ألزهايمر على الإدراك والسلوك من منظور طبيٍّ وشرعي؛ وذلك للوقوف على كيفية التعامل مع هذه الحالات في ضوء الأحكام الشرعية".
وأكَّد المفتي أنَّنا نسعى من خلال هذا الحوار إلى تأسيس رؤية متكاملة تعتمد على الأدلة العلمية الثابتة والتخصُّص الشرعي العميق، بما يضمن تحقيق العدالة والرحمة في الفتوى. مشيرًا إلى أن الرجوع إلى أهل التخصص يمثل أحد الأُسس التي تعتمد عليها دار الإفتاء في بَسط الفتوى وصياغتها، حيث تعتمد في ذلك على المنهجية العلمية، التي منها الرجوع إلى أهل التخصص.
من جانبه قدَّم الأستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن حمودة، رئيس قسم الطب النفسي الأسبق بجامعة الأزهر، شرحًا تفصيليًّا للاضطرابات المعرفية المرتبطة بمرض ألزهايمر، وقال: "تتأثر العديد من الوظائف الأساسية لدى مريض ألزهايمر، مثل الانتباه الذي يظهر فيه خلل واضح يمنع المريض من التركيز ويشتت تفكيره، والذاكرة القريبة التي يعاني فيها المريض من نسيان الأحداث اليومية وتكرار الأسئلة. كما تتأثر قدراته اللغوية ويواجه صعوبات في استخدام الكلمات وفهمها، فضلًا عن الاضطرابات البصرية التي قد تؤدِّي إلى ضياعه في الأماكن المألوفة له. هذه التغيرات تجعل من الضروري فَهم الحالة من جميع الجوانب لإصدار أحكام شرعية دقيقة تراعي وضع المريض".
وأضاف: "لا بدَّ من إجراء فحص طبي شامل لتحديد مدى تأثير المرض على الإدراك والوعي. ففي الحالات البسيطة، يمكن السيطرة على الأعراض وتقديم الدعم المناسب، بينما تتطلب الحالات المتقدمة أحكامًا شرعية خاصة تأخذ في الحسبان ضعف الإدراك لدى المريض".
بينما أكَّد الأستاذ الدكتور محمد رمضان، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أهميةَ التقييم الدقيق لقدرات مريض ألزهايمر لتحديد مدى استحقاقه للتكليف الشرعي، وقال: "هناك أربعة جوانب أساسية للتكليف الشرعي يجب تقييمها بدقة، وهي: الإدراك لنفسه، بمعنى وعي المريض بحالته وما يقوم به؛ الإدراك للمكان والزمان، أي قدرة المريض على تحديد مكانه وزمانه بدقة؛ الإدراك للأشخاص، بمعرفة المريض بالمحيطين به وقدرته على التفاعل معهم؛ وأخيرًا، الحكم السليم على الأمور، بمعنى قدرة المريض على اتخاذ قرارات مبنية على تفكير منطقي ووعي كامل. وغياب أيٍّ من هذه الجوانب يؤثر على التكليف الشرعي، حيث إنَّ المريض الذي يفقد القدرة على الإدراك السليم يصبح غير مكلَّف من الناحية الشرعية".
ومن جانبها، أشارت الأستاذة الدكتورة رضا إسماعيل، أستاذة الطب النفسي بجامعة الأزهر، إلى تأثير مرض ألزهايمر على التفكير التجريدي وقدرة المريض على اتخاذ القرارات، وقالت: "مرض ألزهايمر يؤدي إلى نقص ملحوظ في القدرات الذهنية، خاصة التفكير التجريدي، وهو ما ينعكس سلبًا على قدرة المريض على اتخاذ قرارات سليمة. لذلك، يصبح التقييم الطبي ضرورة لتحديد مدى أهلية المريض للتكليف الشرعي. كما أن هناك أهمية بالغة للوقاية من هذا المرض عبر اتِّباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب العزلة الاجتماعية، والمداومة على الأنشطة الذهنية مثل القراءة وحل الألغاز".
واختتمت الجلسة بكلمة من الأستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن حمودة رئيس قسم الطب النفسي الأسبق بجامعة الأزهر، الذي أعرب عن شُكره لفضيلة المفتي على هذه المبادرة العلمية المهمة، قائلًا: "هذا اللقاء يمثِّل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين العلوم الشرعية والعلوم الطبية، بما يخدم قضايا المجتمع ويدعم الفتوى المستنيرة".
وفي ختام اللقاء أعرب الدكتور علي عمر، رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء، عن شكره للحضور نيابة عن علماء دار الإفتاء المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الجلسات العلمية تمثِّل نموذجًا للتكامل بين العلم والدين لخدمة المجتمع.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل