لجنة إماراتية - كورية تبحث تعزيز الشراكة في ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الإماراتية الكورية اجتماعها الأول في العاصمة الكورية سيؤول، برئاسة معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومعالي أوه يونغجو، وزيرة الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الكورية، بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والابتكار، والارتقاء بمستويات التعاون بين المؤسسات والجهات المعنية في الجانبين.
جاء ذلك على هامش زيارة وفد دولة الإمارات إلى كوريا، للمشاركة في معرض ومنتدى الشركات الناشئة «2024 COME UP» خلال يومي 11 و12 ديسمبر الجاري.وفي هذا الصدد، أكدت معالي علياء المزروعي، قوة ومتانة العلاقات الإماراتية الكورية، والتي تتميز بالشراكة الاستراتيجية المتميزة والمتطورة في المجالات كافة، وتحظى بالزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، وآخرها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى كوريا في مايو الماضي، والتي تكللت بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين عبر توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وقالت معاليها: «نحن حريصون على تعزيز التعاون مع شركائنا في الحكومة الكورية بمجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يُمثل اجتماع اللجنة خطوة مهمة لدعم تنافسية بيئة ريادة الأعمال في أسواق البلدين ورفدها بالمزيد من الممكنات التي تسهم في زيادة جاذبيتها لرواد الأعمال والشركات الناشئة، لا سيما أن البلدين يمتلكان بنية تحتية متقدمة وسياسات تشريعية مرنة لنمو أعمال أصحاب المشاريع الناشئة وتحفيزهم على تحقيق المزيد من الابتكار والإبداع».
وأضاف معاليها: «إن المحاور والموضوعات المطروحة ضمن جدول أعمال اللجنة اليوم ستؤدي دوراً محورياً في توسيع الشراكة بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال، وستسهم في خلق فرص جديدة تدعم نمو مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استفادتهم من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها البلدان». مشيرة معاليها إلى أن وزارة الاقتصاد ستقدم كافة أشكال الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية الراغبة في التوسع والاستثمار بالأسواق الإماراتية خلال المرحلة المقبلة، وأيضاً تعزيز التعاون المشترك لنجاح أهداف اللجنة ومخرجاتها.
واستعرضت معاليها خلال الاجتماع رؤية الإمارات في حوكمة مناخ ريادة الأعمال، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وكذلك تسهيل ممارسة الأعمال والارتقاء بمنظومة البحث والتطوير المعنية بالابتكار، كما تطرقت معاليها إلى المبادرات الجديدة لمنظومة ريادة الأعمال في الدولة، والتي تستهدف رفع نسبة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العام 2031، ومن أبرز هذه المبادرات صندوق «ريادة» الذي تم رصد حوافز من خلاله بقيمة 300 مليون درهم لتشجيع الخريجين على الدخول في مجال ريادة الأعمال وبناء العقلية والثقافة الريادية، وإنشاء منصة وطنية موحدة لتوحيد جهود وإنجازات المنظومة.
ومن جانبها قالت معالي أوه يونغجو، وزيرة الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الكورية: «نحن سعداء بزيارة معالي علياء المزروعي إلى كوريا وبرفقتها وفد كبير من دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في اللجنة المشتركة الأولى الكورية الإماراتية المعنية بالشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والتي تعد بمثابة فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة».
وأضافت معاليها: «سنواصل من خلال هذه اللجنة التعاون المشترك لتطوير نماذج مبتكرة في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الإبداع والابتكار، وتوسيع السوق العالمية والسعي لتحقيق الأهداف المشتركة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كلا البلدين».
وناقش الجانبان خلال اجتماعهما تعزيز العمل الثنائي من أجل تبادل الخبرات والمعلومات حول اتجاهات بيئة الأعمال في البلدين ودورها في تسهيل إقامة المشاريع الناشئة، وكذلك السياسات والتشريعات المتعلقة بهذا الصدد، كما بحث الطرفان إمكانية التعاون في تأسيس برامج جديدة من شأنها تسريع نمو أعمال أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نمو وازدهار اقتصادي الجانبين.
يُذكر أن انعقاد اجتماع لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية الكورية جاء بناءً على مذكرة التفاهم التي وقّعتها وزارة الاقتصاد مع وزارة المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة في الجمهورية الكورية، في مايو الماضي، والتي نصت على تأسيس هذه اللجنة وكذلك وضع إطار عملي لتطوير العلاقات الثنائية في مجالات ريادة الأعمال والاستثمار. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد المشاریع الصغیرة والمتوسطة والشرکات الناشئة الشرکات الناشئة ریادة الأعمال بین البلدین
إقرأ أيضاً:
طريقك إلى ريادة الأعمال (12)
فتحية الحكمانية
عند بدء مشروع تجاري، يُعد اختيار الهيكل التجاري المناسب خطوة أساسية لأنه يؤثر على كيفية إدارة المشروع، والمسؤولية القانونية، والضرائب، ومتطلبات الامتثال، ومن الضروري فهم الأشكال القانونية المختلفة للمشروع واختيار الشكل الأنسب بناءً على طبيعة النشاط التجاري، والتمويل، والمسؤوليات القانونية، والأهداف المستقبلية. لذا يجب اختيار الشكل القانوني الذي يمنحك التوازن الصحيح من الحماية والفوائد القانونية. فيما يلي استعراض للهياكل التجارية الأكثر شيوعًا في سلطنة عُمان:
الأشكال القانونية للشركات في سلطنة عُمان:
1- المؤسسة الفردية: يملكها شخص واحد يتحمل كافة المسؤوليات القانونية والمالية، وتتميز بسرعة وبساطة التسجيل وقليلة التكلفة وتناسب المؤسسات الصغيرة، أما عيوبها فتتمثل في أن المالك مسؤول بشكل كامل عن جميع الالتزامات، مع محدودية فرص النمو والتمويل الخارجي.
2- شركة الشخص الواحد: شكل قانوني يتيح لشخص واحد تأسيس شركة بمسؤولية محدودة، وتتميز بمسؤولية محدودة ومرونة في الإدارة، وعيوبها في قلة رأس المال.
3- شركة ذات مسؤولية محدودة: تتكون من شريكين إلى 50 شريكًا، ومسؤولية الشركاء محدودة، وهي مناسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومسؤولية الشركاء محدودة بحصصهم، ويوجد بها عيب يتمثل في قيود نقل الحصص بين الشركاء.
4- الشركة المساهمة العامة: تُصدِّر الأسهم للعامة، ومناسبة للشركات الكبرى، وتتميز بقدرتها على جمع تمويل كبير، والشفافية عالية، وعيوبها في إجراءات التنظيم والتكلفة.
5- الشركة المساهمة المُقفلة: مشابهة للشركة المساهمة العامة، ولكن الأسهم لا تُعرض للجمهور، وتتميز بسيطرة أكبر على الملكية ومسؤولية محدودة، وقد يعد أحد عيوبها قلة رأس المال.
6- فرع شركة أجنبية: شركة أجنبية تُمارس أنشطتها داخل سلطنة عُمان، ومن مميزاتها دعم المشروع دوليا، أما عيوبها فتتمثل في قيود قانونية إضافية.
7- شركة التضامن: شراكة بين شخصين أو أكثر لإدارة المشروع، ويتحمل الشركاء المسؤولية عن التزامات الشركة بشكل تضامني، وتتميز في سهولة التأسيس، وتقاسم الأرباح والخسائر بين الشركاء وتنوع المهارات والخبرات بين الشركاء، وتتمحور عيوبها في المسؤولية غير محدودة لجميع الشركاء، والنزاعات بين الشركاء قد تؤثر على سير العمل.
8- شركة التوصية البسيطة: تتكون من شريك واحد على الأقل بمسؤولية غير محدودة (شريك متضامن) وشريك آخر بمسؤولية محدودة (شريك موصي)، ومن مميزاتها الشريك الموصي يتمتع بمسؤولية محدودة، وهيكل مناسب لجذب المستثمرين دون إشراكهم في الإدارة، ومن عيوبها الشريك المتضامن يظل مسؤولًا بشكل غير محدود.
وفي ظل سعي سلطنة عُمان لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تم إيجاد خيارات مرنة لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية بشكل قانوني، وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود تعزيز الابتكار والنشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية، حيث تم إدراج عدد من التراخيص في منصة الأعمال مثل:
التراخيص المنزلية: وهي تراخيص تتيح لرواد الأعمال تشغيل أعمالهم التجارية من منازلهم بشكل قانوني ومنظم، ويعتبر هذا النوع من التراخيص حلًا مثاليًا للأفراد الذين يرغبون في تقليل التكاليف التشغيلية والعمل في بيئة مرنة. تراخيص الباعة المتجولون: وهي تراخيص تتيح لرواد الأعمال تقديم خدماتهم أو بيع منتجاتهم في أماكن متغيرة، هذا النموذج يناسب الأنشطة التي تعتمد على التفاعل المباشر مع العملاء. تراخيص العمل المستقل: يوفر فرصة للراغبين في استغلال مواهبهم وخبراتهم في تأسيس مشاريهم لتقديم خدماتهم بشكل مستقل دون الحاجة إلى تأسيس شركة رسمية، يشمل هذا النموذج مجموعة واسعة من المهارات والخدمات.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني