العليا للحج والعمرة: ضوابط مشددة لتنظيم الحج.. ورقابة دقيقة لمنع التحايل
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ونائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، على أن أداء فريضة الحج يستلزم اتباع القواعد والضوابط المنظمة لأداء المناسك.
وشدد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، على أن ضوابط الحج لعام 2025 تضمنت تلافي تكرار وقوع السلبيات التي شهدها موسم الحج الماضى.
وتابع: أهم تلك الضوابط هو تتبع ومحاكمة الكيانات غير الشرعية التي ضحت بالمواطنين البسطاء وتسببت في الأحداث السلبية خلال موسم الحج الماضي، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية ممثلة في الأجهزة الأمنية المختصة لرصد هذه الكيانات بشكل مستمر، حيث يتم ضبط عدد كبير من مكاتب السماسرة غير المرخص لها بتنظيم رحلات الحج والعمرة.
وأشار ناصر تركي، إلى أن مصر لديها بوابة للعمرة وأخرى للحج، وهو ما يفرض رقابة شديدة على خروج المواطن أثناء موسم الحج، مضيفا: «يتم وضع ترتيبات مشددة لضمان عدم التحايل على المنظومة وأداء الفريضة بتأشيرة الحج فقط».
وأكد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، على أن محدودية مساحة أداء الشاعر الدينية خلال موسم الحج وخاصة في مشعري منى وعرفات تتطلب الالتزام بالتعليمات والمسارات المتفق عليها بين الجانبين المصري والسعودي، وذلك لضمان أمن وسلامة الحجاج.
وأوضح ناصر تركي، أن كل حاج مصري يصدر له باركود مع تأشيرة الحج متضمن كافة بيانات رحلته ولا يتم السماح له بمغادرة أي منفذ في البلاد إلا بوجود الباركود التعريفي.
وتابع نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة: «الأحداث التي وقعت خلال موسم الحج الماضي سببها تأشيرات الزيارة التي لا تتطلب التسجيل في بوابة الحج والعمرة، بالإضافة إلى الوسطاء وسماسرة الحج الذين قاموا بإيهام بعض المواطنين بأداء فريضة الحج بأسعار رخيصة».
ووجه ناصر تركي، نداء هام لكل مواطن يريد أداء مناسك الحج لعام 2025 بضرورة التوجه إلى الشركات المرخصة والتعاقد معها على أداء الفريضة بدون وسيط.
وأضاف نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن شركات السياحة المرخصة لديها ترخيص من وزارة السياحة والآثار وجميع بياناتها مسجلة على موقع الوزارة ويمكن لأي مواطن التحقق من ذلك بالدخول على موقع الوزارة الالكتروني والتحقق من صحة ترخيص الشركة، وفيما عدا ذلك فهى كيانات وهمية غير مسموح لها بتنظيم الحج.
وحذر ناصر تركي، من العروض التي تروج لها بعض الكيانات التي لديها سجل تجاري لخدمات السياحة، مؤكدا أنها ليست شركات سياحية مرخص لها تنظيم مناسك الحج والعمرة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة مصر يضع عدة ضوابط للدعاية الإنتخابية
أصدرت اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قرارا بضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات التجديد الثُلثي للنادي والتي ستُجرى في 21 فبراير المقبل.
وتضمن القرار أحقية كل مرشح، سواء لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر، في ممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين بهدف إقناعهم ببرنامجه الانتخابي، داعية جميع المرشحين إلى الالتزام بقيم وتقاليد القضاء، وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو نشر ما ينطوي على إهانة أو يخل بالثقة والاعتبار، أو مناقشة أمور سياسية أو تحريض على الكراهية أو التمييز.
كما حظرت اللجنة برئاسة المستشار رضا شوكت، أن تكون الدعاية من خلال وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو أدوات التواصل الاجتماعي الإلكترونية العامة المتاحة لغير القضاة، إلى جانب حظر تعليق اللافتات أو الملصقات بالشوارع العامة المؤدية إلى المقر الانتخابي ووضع الملصقات على جدران المقر الانتخابي ونادي القضاة ودور العدالة.
وألزمت اللجنة - مجلس إدارة نادي القضاة، بإعداد وتحديد أماكن محددة للدعاية الانتخابية بمقر النادي الرئيسي والنادي النهري ومقار أندية الأقاليم والمقر الانتخابي، بما يكفل المساواة بين كافة المرشحين.
وأكدت اللجنة الرئاسية المشرفة على الانتخابات، أنه في حالة مخالفة هذه الضوابط، فإنها ستتخذ ما تراه مناسبا من التدابير أو القرارات المناسبة وإخطار الجهات القضائية المختصة.
يشار إلى أن انتخابات التجديد الثُلثي لنادي قضاة مصر، ستُجرى على منصب رئيس مجلس إدارة النادي لاستكمال الفترة المتبقية للرئاسة حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب مقعدين مخصصين للمستشارين، ومقعدين مخصصين لرؤساء المحاكم والقضاة على أن يكون أحدهما بدرجة قاض، ومقعدين مخصصين لأعضاء النيابة العامة.