الثورة نت| محمد المشخر

دشن محافظ البيضاء عبدالله علي إدريس، اليوم، المرحلة الـ 19 من مشروع الحوالات النقدية الطارئة غير المشروطة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بالمحافظة.

واستمع المحافظ إدريس ومعه وكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية أحمد الشوتري من المدير التنفيذي لفرع صندوق الرعاية الاجتماعية في المحافظة، صالح العمري، إلى شرح عن آلية صرف مستحقات حالات الضمان الاجتماعي لعدد 61 ألف حالة، بمبلغ مليار و550 مليون ريال، بزيادة 50 بالمائة.

وأشار العمري، إلى أن مراكز الصرف تستقبل الحالات المستفيدة على مدى 18 يوما في كافة مديريات المحافظة عبر بنك الأمل ووكلائه، وفقا لخطة عمل الفريق الميداني المكلف بإجراءات فحص وثائق المستفيدين.

وخلال التدشين أكد محافظ البيضاء، الحرص على تسهيل إجراءات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي لتخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان، وتداعياته في إعاقة وصول المساعدات للأسر المعدمة والأشد فقرا في قرى وعزل مديريات المحافظة،

وأشار، إلى اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في تذليل الصعوبات أمام الجهات المعنية لإنجاح عمله.

حث محافظ البيضاء، قيادات وأعضاء المجالس المحلية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية في مديريات المحافظة على التعاون مع مواقع الفرق المخصصة لصرف مستحقات المستفيدين يد بيد.

 

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: البيضاء الحوالات النقدية غير المشروطة الضمان الاجتماعی محافظ البیضاء

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.

 

أهداف قانون الضمان الاجتماعي 

 

ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.


ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الإجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.


ويعمل القانون على إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

 

كما يستهدف مشروع القانون أيضًا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.

 

ويستهدف مشروع القانون، كذلك، تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسينه رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة فى سوق العمل لدى النفس أو الغير.

 

 

مقالات مشابهة

  • دعم نقدي جديد لهذه الفئات بقانون الضمان الاجتماعي
  • آلية صارمة لتحديد درجات الفقر في قانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • محافظ المنيا: توفيق أوضاع 55 كنيسة ومبنى خدميا بالمحافظة
  • محافظ المنوفية فى حوار لـ "الوفد" مواجهة الفساد ورضاء المواطنين أبرز أولوياتى
  • السلطة المحلية في البيضاء تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
  • نائب محافظ الوادي الجديد تبحث إنشاء "متحف التراث الطبيعي والثقافي"
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • البرلمان يوافق على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي نهائيا
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي