أبوظبي (الاتحاد)
 وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اتفاقية مع بورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية الأردني للانضمام بموجبها إلى منصة «تبادل». 
وأُقيم حفل التوقيع في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال مؤتمر جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين (ميرا) 2024. 
وبناءً عليه، تصبح بورصة عمّان ثامن البورصات المشاركة في منصة تبادل، وذلك بعد انضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية مؤخراً إليها.

ويُعدّ انضمام بورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية الأردني إلى منصة «تبادل» علامة فارقة في تاريخ المنطقة، لا سيّما من حيث تعزيز فرص التداول والاستثمار عبر الحدود بين مختلف دول المنطقة، وتبسيط عمليات التداول، وتشجيع التواصل بين مختلف الأطراف. وسيستفيد المستثمرون في البورصتين من إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من الأوراق المالية، والمشاركة في عروض الاكتتاب العام الأوّلي. وبالتالي، تواصل منصة تبادل ربط الأسواق وتعزيز النشاط فيما بينها، وتؤدي دورها كمنصة محورية للتكامل المالي والابتكار في منطقة الشرق الأوسط.
وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أطلق منصة تبادل في يوليو 2022، وتُعدّ أوّل مركز للتداول الرقمي في الشرق الأوسط، وهي قائمة على آلية الوصول المتبادل للأسواق، حيث تسهّل المنصة التداول عبر الحدود، وتربط بين الأسواق المالية الأعضاء، كما تمكّن شركات الوساطة من الوصول بسلاسة إلى الأسواق داخل شبكة تبادل في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الأسواق، مّا يوفّر المزيد من الفرص للمستثمرين للاستثمار عبر مختلف الأسواق.
وفي هذا السياق، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسرنا أن نرحب ببورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية الأردني، بوصفهما أحدث أعضاء منصة تبادل الرقمية، ويُعدّ انضمامهما إلى منصة تبادل خطوة هامة نحو تعزيز تكامل الأسواق المالية في جميع أنحاء المنطقة، وستساهم هذه الشراكة في تقوية العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، مّا يوفّر للمستثمرين مزيداً من الفرص الاستثمارية المتنوّعة في أهمّ الأسواق النامية. ويحرص سوق أبوظبي للأوراق المالية على تأكيد التزامه الدائم بتعزيز الابتكار من خلال التعاون الاستراتيجي الذي يدعم رؤيتنا لإنشاء منظومة مالية متكاملة عالمياً».
من جهته، أضاف مازن الوظائفي، المدير التنفيذي لبورصة عمان: «يأتي توقيع هذه الاتفاقية مع سوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، بما يخدم مصلحة البلدين، كما تأتي تنفيذاً للأهداف الاستراتيجية التي تسعى البورصة إلى تحقيقها، وذلك بتعزيز الانفتاح على الأسواق المالية الإقليمية والعالمية وتبادل الخبرات، إضافة إلى تعزيز سيولة وعمق السوق المالي من خلال تسهيل عملية تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق». 
وفي ذات السياق، أشارت سارة الطراونة، المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية، إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يعزز من تنوع الفرص الاستثمارية، ويتيح للمستثمرين إمكانية التداول بالأوراق المالية بين السوقين بكل سهولة ويسر، ضمن إطار قانوني يضمن تحقيق هذه الغاية وبذات الوقت إتمام خدمات ما قبل وبعد التداول وما يرتبط بها من إجراءات فتح حسابات الأوراق المالية، وإتمام عمليات تسوية أثمان الأوراق المالية ضمن ضوابط من شأنها تعزيز موثوقية هذه التعاملات والحد من المخاطر المرتبطة بها.
ومن الجدير بالذكر، أن منصة «تبادل» تتيح إمكانية الوصول إلى أكثر من 6.5 مليون مستثمر للبورصات الأعضاء، وتضم أكثر من 330 شركة مدرجة. وشهد عام 2024 مضاعفة أنشطة التداول بين الأسواق المالية الأعضاء مقارنةً مع عام 2023، ما يعكس مكانة المنصة في المشهد المالي الإقليمي.
إضافةً إلى بورصة عمان، تضمّ منصة «تبادل» حالياً سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وبورصة مسقط، وبورصة كازاخستان، وبورصة أستانا الدولية، وبورصة آسيا الوسطى، وسوق أرمينيا للأوراق المالية.
ويتمسّك سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتزامه في توسيع نطاق منصة «تبادل» من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الأسواق المالية الرائدة عالمياً، وذلك لتعزيز الترابط بين الأسواق المختلفة وزيادة السيولة، وتوفير حلول تداول مبتكرة للمستثمرين.

أخبار ذات صلة شراكة بين «سوق أبوظبي» و«إيتورو» لتعزيز الاستثمار 1.5 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق أبوظبی للأوراق المالیة إیداع الأوراق المالیة الأسواق المالیة بین الأسواق منصة تبادل إلى منصة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية في «رسائل طمأنة» لـ النواب: كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد كجوك وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.

نموً في الإيرادات العامة ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪

أضاف الوزير، فى مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة  بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».  

تحسين مناخ الاستثمار من خلال التسهيلات الضريبية 

أكد “كجوك”، أننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى.

أشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس الماضى.

وأضاف أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪

وأوضح أن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪، لافتًا إلى أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪ و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪

وأضاف أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤

مقالات مشابهة

  • 10 رسائل محفزة لوزير المالية خلال إلقاء البيان المالي لـ2025- 2026 أمام النواب
  • وزير المالية يطمئن النواب: كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة -تفاصيل
  • وزير المالية في «رسائل طمأنة» لـ النواب: كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية
  • وزير المالية: كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية
  • «تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي» تغرم «هايفن»
  • بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
  • وزير المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي سبل تحديث القطاع المالي والمصرفي السوري
  • النظام المالي الأميركي على حافة الانهيار.. يوم عصيب في وول ستريت يكشف هشاشة السوق
  • «الأوراق المالية» تدعو المساهمين لاستلام توزيعات أرباحهم
  • إتش سي للأوراق المالية: 1.5% خفض متوقع بالبنك المركزي المصري في اجتماع الخميس