قرارات اتحاد الكرة في اجتماعه الأول
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اجتماعاً قبل ظهر اليوم بعد إعلان فوزه بثقة الجمعية العمومية للاتحاد التي أقيمت أمس
وحرص المهندس هاني أبوريدة و جميع أعضاء مجلس الإدارة الجديد على توجيه التحية و الشكر لمجلس الإدارة المنتهية ولايته متمنين لجميع أعضائه التوفيق
كما اتخذ المجلس خلال اجتماعه القرارات التالية:
١- تكليف السيد / حسين عوض بالعمل مديرا ماليا للاتحاد و السيد / محمد زاهر نائباً للمدير المالي .
٢- تكليف الإدارات التنفيذية و المالية بتشكيل لجان لإنهاء عمليات التسليم و التسلم في خلال عشرة أيام من تاريخه.
٣- تكليف المدير التنفيذي بتقديم تقرير عن أي تعيينات أو تعاقدات تمت خلال الشهور الستة الأخيرة لبحث قانونيتها و جدواها.
٤- توجيه الشكر لجميع لجان الاتحاد و تكليف الإدارات بتسيير الأعمال بشكل مؤقت.
٥- قبول استقالة لجنة الحكام و تشكيل لجنة لإدارة شئون التحكيم لحين تعيين خبير أجنبي، وتضم كلاً من الكابتن وجيه أحمد و الكابتن هشام صلاح مصطفى والكابتن جهاد جريشة و الدكتور عزب حجاج و الكابتن فهيم عمر ، مع تعيين الكابتن چيمس حنا مديراً مالياً للحكام و تكليفه بتقديم تقرير عن مستحقات الحكام بشكل عاجل.
٦- توجيه الشكر للجان الفروع و تكليف المدير التنفيذي و المدير المالي لكل فرع منها بتسيير الأعمال لحين التشكيل الجديد.
٧-تشكيل لجنة برئاسة السيد / خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و السيد / محمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة لتقديم دراسة تفصيلية عن الموقف المالي للاتحاد وعرضه على المجلس في اجتماعه المقبل.
٨- تشكيل لجنة برئاسة السيد المستشار / أحمد حلمي الشريف و السيد/ طارق أبو العينين عضوي المجلس لمراجعة العقود الخاصة بالاتحاد.
٩- تشكيل لجنة برئاسة السيد / محمد الشربيني و السيد مصطفى أبو زهرة عضوي المجلس و الدكتور أشرف موسى لتقديم تقرير مفصل عن الفروع قبل إعادة تشكيلها.
١٠- تكليف الإدارة الفنية بتقديم تقرير عن المنتخبات الوطنية مرفقاً به التزاماتها خلال الفترة المقبلة، وذلك لعرضه على اللجنة الفنية عقب تشكيلها، بالإضافة إلى عرض لما تم بخصوص مشروعات الاتحاد الدولي و برامج التطوير .
١١- تكليف الأستاذ / سيد بخيت مديراً لإدارة المسابقات بالتنسيق و عرض الموقف الحالي لكل الأقسام قبل اتخاذ أي قرارات تخص المواسم المقبلة.
١٢- تكليف السيد / وليد درويش عضو المجلس بدراسة و عرض موقف مسابقات المراحل السنية بكل مسمياتها.
١٣- تكليف السيدة إيناس مظهر عضو المجلس و السيدة هيام بركة بعرض الموقف الخاص بنشاط الكرة النسائية بجميع مستوياتها.
١٤- تكليف السيد / أسامة إسماعيل بالعمل مديراً لإدارة الإعلام و تقديم تصوره لاحتياجات الادارة للفترة المقبلة مع تكليفه بالقيام بدور المتحدث الإعلامي للاتحاد.
١٥- التنبيه على جميع المنتمين للاتحاد في إداراته و لجانه و فروعه و المنتخبات الوطنية بعدم الظهور أو الحديث لوسائل الإعلام المختلفة دون إذن مسبق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبوريدة هاني أبوريدة إدارة الاتحاد العمومية تکلیف السید تشکیل لجنة
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 29 مادة إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
وتتضمن المواد: التعريفات، وأهداف القانون، ونطاق السريان، وتلقي وجمع وتوزيع الزكاة، والمنصة الوطنية للزكاة، وشروط وضوابط التصريح، والتزامات الجهة المصرح لها، والنظام الموحد للزكاة، وتوزيع الزكاة خارج الدولة، والزكاة العينية، واستثمار الفائض من أموال الزكاة، والنصيب الشرعي للجهة المصرح لها والسلطة المختصة، وسرية البيانات، والرقابة والمساءلة، والإعفاءات، والضبطية القضائية، والعقوبات، وإلغاء أو إيقاف التصريح، وأحكام عامة وختامية، ونشر القانون والعمل به.
وأحال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة بصفة الاستعجال إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة؛ وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وبناء عليه قامت اللجنة بدراسة مشروع القانون وتحليل الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمشروع، ودراسة المبررات والأهداف التي قام عليها مشروع القانون، ومدى توافق مواده مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة السارية في الدولة، فضلا عن الاجتماع مع ممثلي الحكومة ذات الصلة بمشروع القانون.