لملس يفتتح المباني الجديدة في إصلاحية سجن المنصورة المركزي بعدن
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
إفتتح وزير الدولة، محافظ عدن، أحمد حامد لملس، اليوم، ومعه رئيس مصلحة السجون بالجمهورية اللواء صالح عبدالحبيب، المباني الجديدة التابعة لإصلاحية سجن المنصورة المركزي، التي تم استحداثها ضمن برنامج تأهيل وصيانة المنشآت الأمنية في عدن الممول من الأشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد لملس، خلال الافتتاح، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تحسين المنظومة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، وتوفير بيئة عمل متكاملة تساعد الإصلاحيات في أداء واجباتها على أكمل وجه.
وشدد المحافظ، لملس على أهمية تكثيف برامج التأهيل والتدريب الموجهة للمساجين، باعتبارها ركيزة أساسية لإعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم من بدء حياة جديدة بعد قضاء مدة العقوبة..مؤكداً التزام السلطة المحلية بتطوير هذه البرامج ودعمها لتحقيق أهدافها المرجوة.
بدوره أكد نائب مدير عام الشرطة العميد أبوبكر جبر، أهمية برامج تأهيل المنشآت في تحسين بيئة العمل في القطاع الأمني..مشيدًا بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز القدرات الأمنية والبنية التحتية في عدن.
من جانبه، استعرض مدير إصلاحية السجن المركزي العقيد نقيب اليهري، الجهود المبذولة لتحسين أوضاع السجناء..لافتًا إلى أن إدارة الإصلاحية تركز على الجوانب الإنسانية، وبرامج التدريب والتأهيل التي تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعيد هيكلة الدعم المالي للأسرى والشهداء ضمن خطة إصلاحية شاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارًا يقضي بإلغاء الأحكام القانونية والتنظيمية التي تنظم صرف المستحقات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، والتي كانت مُدرجة ضمن قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وبموجب هذه التعديلات:
1) تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة لنفس المعايير المطبقة دون تمييز على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقًا لمعايير الشمولية والعدالة، والتي تنطبق شروطها على كافة الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني.
2) وبموجب هذا التعديل، فقد أحيلت صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين لمؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، والتي ستتولى مسؤوليات تقديم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع الأسر الفلسطينية التي تحتاج للمساعدة والمستفيدة بدون تمييز.
مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة التي يديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس، وتعمل وفق قانونها ومهامها وآليات عملها الشفافة وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية وبما ذلك الرقابة من مؤسسات دولية، لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع.
وعليه، ستسعى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتجنيد كل ما أمكن من أموال ومنح ومخصصات لمختلف فئات شعبنا خصوصا في ظل التصاعد الكبير في أعداد العائلات التي تحتاج للرعاية الاجتماعية والدعم والتمكين بعد الحرب على غزة والضفة، وبما يساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا أسوة بمختلف أنظمة الرعاية الاجتماعية التي تعتمدها دول العالم المختلفة التي لديها أنظمة قوية وممأسسة للرعاية الاجتماعية.
جاء ذلك في إطار تعزيز مكانة دولة فلسطين، ومركزها القانوني في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة، بالحصول على المزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وفي إطار العمل من أجل حماية المصالح الوطنية العليا، ولمواجهة الأعباء الجديدة لإعانة أهلنا في قطاع غزة وخاصة الأطفال الذين فقدوا من يعيلهم، والعائلات التي تقطعت بها السبل، وبهدف استعادة برامج المساعدات الدولية التي تم وقفها في السنوات الماضية، والتي نحتاجها لتنفيذ برامج التنمية والتعافي الاقتصادي، ولدعم برامج إعادة الإعمار، وبهدف فك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، والتي وصلت لمليارات الشواقل.
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى