تستضيف ليبيا لاجئين فروا من أتون الحرب في السودان، والذين تخطى عددهم الـ210 آلاف شخص، وسط توقعات بانتقال أعداد كبيرة منهم شمالا نحو أوروبا، في ظل ضعف المساعدات الإنسانية المقدمة لهم.

أرقام عن اللاجئين السودانيين
تشير بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى وصول نحو 210 آلاف لاجئ سوداني إلى ليبيا منذ أبريل 2023.


ويلجأ غالبية السودانيين إلى مدينة الكُفرة، الواقعة بجنوب شرق ليبيا، باعتبار القرب الجغرافي، إذ تبعد نحو 350 كم عن أقرب نقطة حدودية سودانية.
ويبلغ عدد سكان الكفرة 65 ألفا، غير أن هذا العدد تضاعف بسبب توافد آلاف اللاجئين السودانيين.
وفي هذا السياق، كشف مدير المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة، عبد الله سليمان، في تصريحات إعلامية سابقة، أن عدد السودانيين اللاجئين في الكفرة يعادل عدد سكان المدينة الأصليين، مبرزا أنه “يوجد في المدينة أكثر من 40 تجمعا للاجئين السودانيين”.
وإلى جانب ليبيا، تؤكد المفوضية وصول أكثر من 700 ألف لاجئ سوداني إلى تشاد، ونحو 1.2 مليون لاجئ في مصر.
وشهد السودان في 2021 انقلابا عسكريا أطاح بحكومة المدنية. ثم سرعان ما تفاقمت الأوضاع بعد خلافات داخلية بين قادة المكون العسكري، عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو (حميدتي)، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية مدمرة في أبريل 2022.
وفقا للتقارير الأممية، أصبحت الأزمة السودانية واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، حيث قُتل الآلاف ونزح الملايين.
ويرجح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، في تصريح لموقع “الحرة”، “تزايد تدفق المهاجرين واللاجئين السودانيين في الفترة المقبلة إلى دول الجوار كمصر وليبيا وتشاد وغيرها”.
وتابع: “هذه التدفقات الهائلة تثقل كاهل السلطات الليبية ومختلف المنظمات الإنسانية الفاعلة الموجودة على الأرض، المطالبة بتقديم المساعدات اللازمة للاجئين السودانيين”.
واعتبر أن “مضاعفة المساعدات للاجئين والمهاجرين، هو خط الدفاع الأول ضد ظاهرة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا”.
ماذا تحتاج ليبيا لإدارة الملف؟
إجابة على السؤال، قال المحلل السياسي الليبي إسماعيل الرملي، إن “الأرقام الحقيقية للاجئين السودانيين تقدر بنحو نصف مليون شخص، مما يحتم على القوى الغربية تحمل مسؤوليتها الكاملة إزاء هؤلاء، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها الدول المضيفة، وبينها ليبيا”.
ويؤكد الرملي في تصريح لموقع الحرة، أن “الاستجابة لحاجيات مئات الآلاف من اللاجئين، يتطلب إنفاقا ضخما لتوفير الرعاية الصحية والتعليم والسكن والأمن وغيرها، وهي شروط تفوق قدرات ليبيا”.
من جانبه، أكد المحلل السياسي أحمد المهداوي، أن المساعدات التي تقدمها السلطات الليبية للاجئين، “جاءت بمجهودات ذاتية في ظل شح السيولة والموارد المالية”.
وأضاف في تصريح لموقع “الحرة”، أن “الموارد الليبية المتوفرة لا تفي بالغرض، خصوصا أن تدفق اللاجئين مستمر، مما يفرض على المنظمات الدولية والإغاثية، ومن بينها منظمة الصحة العالمية، التحرك على وجه السرعة”.

تحديات تعرقل مواجهة الهجرة لأوروبا
وفي ظل عدم قدرة ليبيا على استيعاب الأعداد الكبيرة من اللاجئين القادمين من السودان ودول إفريقية أخرى، يحذر خبراء من موجات هجرة جديدة قد تواجهها أوروبا القريبة.
في هذا الصدد، قال الرملي إنه “ليست لليبيا القدرة حاليا على ضبط حدودها الشاسعة، مما يفرض على أوروبا تقديم مساعدات دائمة تقلل من رغبة المهاجرين في خوض الرحلات البحرية المحفوفة بالمخاطر، نحو الجزر الإيطالية القريبة”.
وفي أغسطس الماضي، كشفت المنظمة الدولية للهجرة، عن اعتراض أكثر من 13 ألف مهاجر قبالة السواحل الليبية منذ مطلع العام الجاري، وإعادتهم إلى الأراضي الليبية.
واستغلت عصابات الاتجار بالبشر حالة الاضطرابات التي يعيشها هذا البلد المغاربي، لتطوير شبكات سرية لنقل آلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا.
وفي هذا الصدد، اعتبر المهداوي أن ليبيا “تعمل للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الأوروبية” وفق الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال، لكن ذلك “يتطلب أيضا من الأوروبيين الالتزام بتعهداتهم السابقة”.

الحرة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: للاجئین السودانیین أکثر من فی هذا

إقرأ أيضاً:

القضاء يطلق يد إدارة ترامب في معاقبة المتعاطفين مع فلسطين

واشنطن- احتفى حساب البيت الأبيض على منصة إكس بقرار قاضية الهجرة لمحكمة بولاية لويزيانا إمكانية ترحيل محمود خليل من الولايات المتحدة، بسبب مشاركته في قيادة الاحتجاجات على الحرب في غزة والتواطؤ الأميركي فيها العام الماضي في جامعة كولومبيا. وقالت القاضية جيمي كومانز إن الحكومة الأميركية أوفت بعبء الإثبات لترحيل خليل.

ويمثّل القرار، رغم منح القاضية فريق خليل القانوني مهلة حتى 23 أبريل/نيسان لتقديم طلب مبرر لوقف ترحيله، ضربة للمتعاطفين مع القضية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة، خاصة كل هؤلاء ممن ليست لديهم الجنسية الأميركية.

ويخشى خبراء قانونيون من أن تطلق نتائج محاكمة خليل -رغم عدم انتهائها- يد إدارة الرئيس دونالد ترامب في معاقبة المتعاطفين مع فلسطين.

BREAKING NEWS: "Mahmoud Khalil can be deported, judge rules" pic.twitter.com/J6gxLjHag6

— The White House (@WhiteHouse) April 11, 2025

قبضت سلطات الهجرة والجمارك على خليل -الذي من المقرر أن يتخرج هذا الربيع، والذي توشك زوجته على إنجاب طفله الأول- من مسكنه المجاور لجامعة كولومبيا الشهر الماضي.

ونُقل إلى مركز احتجاز في لويزيانا. وفي التاسع من أبريل/نيسان الجاري، أمهل قاضي الهجرة إدارة ترامب 24 ساعة لتقديم مبرراتها لترحيل خليل، الذي لم يُوجَّه له أي اتهام جنائي، ولم يُدان بأي نشاط مرتبط بالإرهاب.

إعلان

وردت وزارة الخارجية، أمس الأول، بتقديم مذكرة وقعها الوزير ماركو روبيو، تضمنت أن وجود خليل في الولايات المتحدة "من شأنه أن يضر بمصلحة السياسة الخارجية الأميركية"، وهو ما اعتبرته القاضية دليلا كافيا لترحيل خليل.

وقد يكون لهذا التطور الخطير تداعيات خطيرة على مئات الطلاب الدوليين الآخرين الذين استهدفتهم إدارة ترامب وينتمون لعشرات الجامعات التي شهدت حراكا طلابيا ضخما العام الماضي للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى الدعم الأميركي والتواطؤ مع إسرائيل.

تسليح قوانين الهجرة

من جهته، قال مارك فان دير هوت (محامي خليل) في بيان له عقب قرار المحكمة أمس الجمعة: "اليوم، رأينا أسوأ مخاوفنا تتحقق"، في إشارة إلى تعرض خليل لـ"انتهاك صارخ لحقه في جلسة الاستماع، وتسليح قانون الهجرة لقمع المعارضة".

وأضاف دير هوت "هذا لم ينته، ومعركتنا مستمرة. إذا كان من الممكن استهداف محمود بهذه الطريقة، لمجرد التحدث علنا عن الفلسطينيين وممارسته حقه المحمي دستوريا في حرية التعبير، يمكن أن يحدث هذا لأي شخص بشأن أي قضية لا تعجب إدارة ترامب. سنواصل العمل بلا كلل حتى يتحرر محمود ويعود إلى منزله لعائلته".

وفي حديث سابق للجزيرة نت، قال محامي الهجرة المتخصص حسام عبد الكريم إنه "في حالة الطالب محمود خليل، يقع عبء الإثبات على عاتق الحكومة الأميركية التي يجب أن تُقنع المحكمة بأن خليل يمثل تهديدا للأمن القومي أو يحمل عداء تجاه الحكومة الأميركي. ويبدو أن المحكمة قبلت سردية إدارة ترامب".

تهديد التعديل الدستوري الأول

ينص الدستور على حق المواطنين والمقيمين بالولايات المتحدة في حرية إبداء الرأي، وهو ما يميز مستوى ونطاق الحريات الأميركية مقارنة بغيرها من دول العالم الديمقراطي.

واعتبر بعض الفقهاء القانونيين أن تحرك إدارة ترامب ضد عديد من الطلاب النشطاء ممن شاركوا في تظاهرات وعبروا عن آراء مخالفة لمواقف الحكومة الأميركية يهدد الديمقراطية الأميركية.

إعلان

وفي حديث مع الجزيرة نت، قالت البروفيسورة سوزان أكرم -أستاذة القانون الدولي لحقوق الإنسان بجامعة بوسطن بولاية ماساتشوستس- إن "حرية التعبير في صميم هذه القضية. إدارة ترامب تقول إن إقامة السيد خليل في الولايات المتحدة تقوض السياسة الخارجية للولايات المتحدة التي تشمل مكافحة معاداة السامية. وبما أن جريمة محمود خليل الوحيدة هي التحدث والاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، فإن الإدارة تعاقبه على وجه التحديد بسبب خطابه وآرائه، وتحاول ترحيله لهذه الأسباب".

وتجادل إدارة ترامب اعتمادا على قانون فدرالي غامض يعود لعام 1952 يسمى قانون الهجرة والجنسية، وينص على أن المهاجرين يتم ترحيلهم "إذا كان لدى وزير الخارجية أسباب معقولة للاعتقاد بأن وجود الأجنبي أو أنشطته في الولايات المتحدة ستكون له عواقب سلبية خطيرة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وكتب روبيو أنه يجب ترحيل خليل بسبب دوره المزعوم في "الاحتجاجات المعادية للسامية والأنشطة التخريبية التي تعزز بيئة معادية للطلاب اليهود في الولايات المتحدة".

من جهته، قال أمول سينها، المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية في ولاية نيوجيرسي، أمام عدد من الصحفيين خارج مقر المحكمة عقب صدور الحكم على خليل "تم احتجاز السيد خليل بشكل غير قانوني انتقاما لمناصرته ودعمه الحقوق الفلسطينية". وأضاف سينها أن "هذا القرار بقابلية الترحيل هو خروج خطير عن الحريات الأساسية في حجر الأساس لأمتنا والتي تحمي حرية التعبير بموجب التعديل الأول. سنواصل الدعوة إلى الإفراج الشرعي عن السيد خليل، ونحن واثقون من أنه سينتصر".

مقالات مشابهة

  • رئيس تجمّع الأحزاب الليبية لـ«عين ليبيا»: البعثة الأممية تدخلّت بكل شيء من المصرف المركزي حتى شركة الكهرباء
  • هل تنجح دعوات الإصلاح المالي؟ ليبيا بين الانقسام السياسي والإنفاق الحكومي
  • قيود غير مسبوقة تُواجه اللاجئين.. ألمانيا تتخذ إجراءات صارمة للحد من الهجرة غير الشرعية
  • لافروف: ترامب يفهم ما يجري بأوكرانيا أكثر من معظم قادة أوروبا
  • القضاء يطلق يد إدارة ترامب في معاقبة المتعاطفين مع فلسطين
  • باكستان تعتقل متورطين في تهريب مهاجرين إلى ليبيا
  • الأمم المتحدة: زيادة أعداد اللاجئين السودانيين الفارين لأوروبا
  • الأمم المتحدة تكشف عن زيادة أعداد اللاجئين السودانيين إلى أوروبا
  • مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: أكثر من 1.4 مليون سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط النظام وندعو لزيادة الدعم لتسهيل عودة اللاجئين
  • الهجرة الدولية تتوقع زيادة كبيرة في أعداد السودانيين العائدين من مصر