بعد وصول أكثر من 200 ألف سوداني.. دعوات لمساعدة ليبيا في إدارة ملف الهجرة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تستضيف ليبيا لاجئين فروا من أتون الحرب في السودان، والذين تخطى عددهم الـ210 آلاف شخص، وسط توقعات بانتقال أعداد كبيرة منهم شمالا نحو أوروبا، في ظل ضعف المساعدات الإنسانية المقدمة لهم.
أرقام عن اللاجئين السودانيين
تشير بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى وصول نحو 210 آلاف لاجئ سوداني إلى ليبيا منذ أبريل 2023.
ويلجأ غالبية السودانيين إلى مدينة الكُفرة، الواقعة بجنوب شرق ليبيا، باعتبار القرب الجغرافي، إذ تبعد نحو 350 كم عن أقرب نقطة حدودية سودانية.
ويبلغ عدد سكان الكفرة 65 ألفا، غير أن هذا العدد تضاعف بسبب توافد آلاف اللاجئين السودانيين.
وفي هذا السياق، كشف مدير المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة، عبد الله سليمان، في تصريحات إعلامية سابقة، أن عدد السودانيين اللاجئين في الكفرة يعادل عدد سكان المدينة الأصليين، مبرزا أنه “يوجد في المدينة أكثر من 40 تجمعا للاجئين السودانيين”.
وإلى جانب ليبيا، تؤكد المفوضية وصول أكثر من 700 ألف لاجئ سوداني إلى تشاد، ونحو 1.2 مليون لاجئ في مصر.
وشهد السودان في 2021 انقلابا عسكريا أطاح بحكومة المدنية. ثم سرعان ما تفاقمت الأوضاع بعد خلافات داخلية بين قادة المكون العسكري، عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو (حميدتي)، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية مدمرة في أبريل 2022.
وفقا للتقارير الأممية، أصبحت الأزمة السودانية واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، حيث قُتل الآلاف ونزح الملايين.
ويرجح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، في تصريح لموقع “الحرة”، “تزايد تدفق المهاجرين واللاجئين السودانيين في الفترة المقبلة إلى دول الجوار كمصر وليبيا وتشاد وغيرها”.
وتابع: “هذه التدفقات الهائلة تثقل كاهل السلطات الليبية ومختلف المنظمات الإنسانية الفاعلة الموجودة على الأرض، المطالبة بتقديم المساعدات اللازمة للاجئين السودانيين”.
واعتبر أن “مضاعفة المساعدات للاجئين والمهاجرين، هو خط الدفاع الأول ضد ظاهرة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا”.
ماذا تحتاج ليبيا لإدارة الملف؟
إجابة على السؤال، قال المحلل السياسي الليبي إسماعيل الرملي، إن “الأرقام الحقيقية للاجئين السودانيين تقدر بنحو نصف مليون شخص، مما يحتم على القوى الغربية تحمل مسؤوليتها الكاملة إزاء هؤلاء، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها الدول المضيفة، وبينها ليبيا”.
ويؤكد الرملي في تصريح لموقع الحرة، أن “الاستجابة لحاجيات مئات الآلاف من اللاجئين، يتطلب إنفاقا ضخما لتوفير الرعاية الصحية والتعليم والسكن والأمن وغيرها، وهي شروط تفوق قدرات ليبيا”.
من جانبه، أكد المحلل السياسي أحمد المهداوي، أن المساعدات التي تقدمها السلطات الليبية للاجئين، “جاءت بمجهودات ذاتية في ظل شح السيولة والموارد المالية”.
وأضاف في تصريح لموقع “الحرة”، أن “الموارد الليبية المتوفرة لا تفي بالغرض، خصوصا أن تدفق اللاجئين مستمر، مما يفرض على المنظمات الدولية والإغاثية، ومن بينها منظمة الصحة العالمية، التحرك على وجه السرعة”.
تحديات تعرقل مواجهة الهجرة لأوروبا
وفي ظل عدم قدرة ليبيا على استيعاب الأعداد الكبيرة من اللاجئين القادمين من السودان ودول إفريقية أخرى، يحذر خبراء من موجات هجرة جديدة قد تواجهها أوروبا القريبة.
في هذا الصدد، قال الرملي إنه “ليست لليبيا القدرة حاليا على ضبط حدودها الشاسعة، مما يفرض على أوروبا تقديم مساعدات دائمة تقلل من رغبة المهاجرين في خوض الرحلات البحرية المحفوفة بالمخاطر، نحو الجزر الإيطالية القريبة”.
وفي أغسطس الماضي، كشفت المنظمة الدولية للهجرة، عن اعتراض أكثر من 13 ألف مهاجر قبالة السواحل الليبية منذ مطلع العام الجاري، وإعادتهم إلى الأراضي الليبية.
واستغلت عصابات الاتجار بالبشر حالة الاضطرابات التي يعيشها هذا البلد المغاربي، لتطوير شبكات سرية لنقل آلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا.
وفي هذا الصدد، اعتبر المهداوي أن ليبيا “تعمل للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الأوروبية” وفق الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال، لكن ذلك “يتطلب أيضا من الأوروبيين الالتزام بتعهداتهم السابقة”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: للاجئین السودانیین أکثر من فی هذا
إقرأ أيضاً:
WP: محاولات إدارة ترامب ترحيل محمود خليل تهديد لحرية التعبير المكفولة بالدستور
قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل بسبب آرائه هو تهديد للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، حيث يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترحيل مواطن يقيم بطريقة شرعية في أمريكا بسبب مواقفه، متسائلة: من سيعاقب بعد ذلك بسبب ممارسته حرية التعبير.
وقالت الصحيفة في افتتاحية ترجمتها "عربي21"، إن محمود خليل يحمل البطاقة الخضراء (غرين كارد) وناشط طلابي اعتقلته قوات الهجرة والجمارك يوم السبت بدون أن يرتكب أي نشاط إجرامي ولكن بسبب أمور قالها.
و"لو أفلت دونالد ترامب وقام بترحيله، كما يرغب، فالخطر هو معاقبة مقيمين شرعيين وربما مواطنين أمريكيين لممارستهم حرياتهم التي يكفلها التعديل الأول في الدستور"، حسب الصحيفة.
خليل هو فلسطيني يبلغ من العمر 30 عاما نشأ في سوريا، جاء إلى الولايات المتحدة بتأشيرة طالب في عام 2022 لمتابعة درجة الماجستير في الإدارة العامة في جامعة كولومبيا.
أصبح قائدا بارزا للحركة المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب في الحرم الجامعي، وأثار غضب النشطاء المؤيدين لإسرائيل، الذين دعا بعضهم إلى ترحيله الأسبوع الماضي.
والاثنين، تفاخر ترامب، الذي شن حملة ضد الاحتجاجات الجامعية مثل تلك التي اجتاحت جامعة كولومبيا في الربيع الماضي، باعتقال خليل، محذرا على موقع "تروث سوشيال" من أن "هذا هو أول اعتقال من بين العديد من الاعتقالات القادمة".
وأضافت الصحيفة أن خليل لم توجه إليه اتهامات بارتكاب جريمة، ولا توجد أدلة تقترح أنه متصل بالإرهاب. وبدلا من ذلك، فهو في زنزانة بالسجن، لأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قرر، حسب ملفات المحكمة بأن وجود خليل "سيترك تداعيات خطيرة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
ولم يكشف روبيو عن الطريقة التي توصل فيها إلى هذا القرار، ولم يشر إلى طبيعة التهديد الذي يمثله خليل لو ظل في أمريكا، وبناء على القانون فإن قاضي هجرة لا يمكن تصديقه بناء على كلامه، أي روبيو.
وعندما سئل يوم الأربعاء لم يتهم روبيو خليل بارتكاب جريمة محددة، لكنه تجاهل السؤال حول التعديل الأول للدستور، قائلا "هذه لا علاقة لها بحرية التعبير"، ثم وصف طبيعة الاحتجاجات التي نظمها خليل والتي اعتبرتها المحكمة أشكالا من التعبير المحمية بالقانون.
وقال روبيو: "تدفعون كل هذه الأموال في رسوم جامعية باهظة والتي من المفترض أن تكون مرموقة، ولكنكم لا تستطيعون الذهاب إلى الحصص الدراسية، وأنتم خائفون من الذهاب إلى الفصول الدراسية لأن هؤلاء المجانين الذين يتجولون ووجوههم مغطاة ويصرخون بكلام مرعب".
وأضاف "لو أخبرتنا أنك تنوي فعل هذا عندما ستصل إلى أمريكا، لكنا منعناك، ولو فعلت هذا حالة دخولك لطردناك".
وفي اليوم السابق، قالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، إن خليل وزع "دعاية مؤيدة لحماس" في التجمعات، و"منشورات تحمل شعار حماس"، مع أنها لم تقدم أي وثائق تثبت هذا، وفقا للصحيفة.
وقبل إكمال دراسته في كانون الأول/ ديسمبر، عاقبت جامعة كولومبيا خليل لمشاركته المحتملة في "مسيرة غير مرخصة" والتي احتفلت بهجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي نفذته حماس. ويقول منتقدوه إن منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي حول الصهيونية معادية للسامية. لكن مؤيديه يرفضون هذا الكلام ، قائلين إنه يدافع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين.
وتقول الصحيفة "مهما كان توصيف الكلام الذي قاله، فإنه يظل خطابا، لكن لا شيء في هذه القضية يبدو عاديا فقد نقل خليل إلى مركز للهجرة في نيوجيرسي، ثم نقل بسرعة مسافة 1,300 ميلا إلى مركز احتجاز لاسال بالقرب من جينا، لويزيانا، وهو منشأة سيئة السمعة أدرجها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في تحقيق عام 2024 في نظام احتجاز المهاجرين في لويزيانا، بعنوان داخل الثقب الأسود".
ويمكن لسلطات الهجرة نقل المحتجزين لديها إلى هناك، لكنها لم تشرح قرار نقله بعيدا عن عائلته ومحاميه. وفي جلسة استماع إجرائية في نيويورك يوم الأربعاء، حكم قاض بأن السلطات يمكن أن تبقيه في لويزيانا. وقال أحد محامي خليل إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى موكلهم منذ اعتقاله.
وتعلق الصحيفة أنه في حالة مضت الحكومة في الإجراءات القانونية وتقدم فريق المحامين باستئناف، فأنه سيذهب إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة، المؤيدة لترامب، والتي يطلق عليها دعاة الهجرة اسم "خط أنابيب مكافحة الهجرة". وفي نيويورك، سينتهي الأمر بالاستئناف في الدائرة الثانية الأكثر ليبرالية.
وعلى الرغم من الدعاية التي حظيت بها القضية إلا أن الحكومة التزمت بالغموض بشأن تفاصيلها. وبينما لا تعتبر إجراءات الهجرة علنية كالقضايا المدنية أو الجنائية، تخطط إدارة ترامب لاستخدام خليل كنموذج لعمليات الترحيل المستقبلية.
وأوضحت الصحيفة أنه من حق الجمهور أن يعرف ما تخطط له، وإذا كان بإمكان وزير الخارجية ترحيل مقيم قانوني لمجرد أنه لا يعجبه رأيه، فمن الذي سيأتي عليه الدور ويحرم من حقوقه بموجب التعديل الأول؟